1- قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است .

رأي وحدت رويه رأي شماره  722- 1390,10,13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد ؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخص مي شود . اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم الاتباع است .

2 – تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است .

رأي وحدت رويه شماره  723- 1390,10,27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد 21،20 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد در صورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هيأت عمومي ديوان عالي كشور