نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت دوازدهم- آخر- رسيدگى به تخلفات اعضاء و قضات شورا)

١- قضات شورا از حيث تخلفات و جرائم و آيين رسيدگى به آنها، مشمول مقررات رسيدگى به تخلفات انتظامى و جرائم قضات دادگاهها هستند و بنا بر اين به تخلفاتشان در دادسرا و دادگاههاى انتظامى قضات و به جرائم آنها در دادسراى كاركنان دولت (ماده ٢٥ ق ا د ك)و خسب مورد، دادگاههاى كيفرى تهران( ماده ٣٠٧ اصلاحى ق ا د ك) رسيدگى ميشود.

٢-براى رسيدگى به تخلفات اعضا و كاركنان شورا اعم از تمام وقت و پاره وقت، هيات رسيدگى به تخلفات مركب از يك نفر قاضى به انتخاب رييس كل دادگسترى استان، رييس شوراى حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگسترى استان، در مركز هر استان تشكيل ميشود.( ماده ٣٤)

٣- تخلفات اعضاء و كاركنان شورا به شرح ماده ٣٥ قانون(١٨ مورد) است.

٤- رسيدگى به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا در هيات ماده ٣٤ ، صرفاً به درخواست رييس حوزه قضايي مربوطه است.

نكته: اين امر نانع از آن نيست كه چنانچه افراد و مراجعين شكايتى از اعضاء يا كاركنان شورا داشته باشند، مراتب را جهت طرح در هيات ماده ٣٤ به رييس حوزه قضايي اعلام نمايند.

٥-به جرائم اعضاء و كاركنان شورا( ارتشاء، جعل معنوى از طريق ثبت خلاف واقع اظهارات افراد در صورتجلسه، تهديد و توهين، بازداشت غير قانونى و……) مطابق مقررات عمومى و در دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى كيفرى رسيدگى ميشود.

٦- مجازاتهاى ادارى و انتظامى اعضاء و كاركنان شوراها به شرح ماده ٣٦ شورا است كه به تناسب نوع تخلف مقرر ميشود.

٧- آراء صادره از هيات ماده ٣٤ قانون در خصوص مجازاتهاى رديفهاى الف، ب ، پ موضوع ماده ٣٦، قطعى است و در خصوص ساير مجازاتها قابل اعتراض در هيات تجديد نظر ماده ٣٧ است.

نكته: هيات تجديد نظر در مركز امور شوراها تشكيل ميشود و در صورت ضرورت و به پيشنهاد رييس امور شوراها در مراكز استانها نيز تشكيل خواهد شد.

نكته: با اينكه قانون شوراها در اين خصوص ساكت است لكن با توجه به اصول كلى، حكم انتصاب هيچ عضوى از اعضاء شورا قابل لغو نيست مگر به حكم هيات رسيدگى به تخلفات موضوع ماده ٣٤. اين امر مانع از آن نيست كه هيات مزبور قرار تعليق عضويت هر عضو را تا زمان رسيدگى و صدور راى صادر نمايد.

پايان

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}