نكاتى در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت پنجم-ادامه صلاحيت)

گفته شد كه صلاحيت ذاتى شوراى حل اختلاف در ٤ سرفصل ذيل تعيين شده است:

١-صلاحيت ذاتى براى صلح و سازش با تراضى طرفين( ماده ٨-شرح داده شد)

٢-صلاحيت ذاتى براى رسيدگى و صدور راى( ماده ٩-شرح داده شد)

٣-صلاحيت براى صلح و سازش، حسب ارجاع محاكم:

مطابق ماده ١١قانون، در كليه دعوى خانوادگى و مدنى و جرائم قابل گذشت، مرجع قصايي ميتواند…….

نكته: صلاحيت ذاتى شورا براى حل و فصل دعاوى براى صلح و سازش، حسب الارجاع محاكم حقوقى، كيفرى و خانواده موضوع ماده ١١ قانون مشتمل است بر دعاوى ذيل:

– كليه امور حقوقى اعم از دعاوى مالى، غير مالى، غير منقول و امور حسبيه كه رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه است،به استثناء آن دسته از دعاوى كه رسيدگى و صدور راى نسبت به آنها در صلاحيت شورا است( موضوع ماده ٩ قانون)

– كليه دعاوى خانوادگى به استثناء دعاوى بند ج ماده ٩ كه رسيدگى به آنها در صلاحيت شورا است.

-كليه دعاوى مالى منقول تا نصاب دويست مليون ريال كه رسيدگى به آنها مطابق ماده ٩(بندالف) در صلاحيت شوراست، لكن در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در دادگاه مطرح رسيدگى بوده اند.

نكته: ارجاع دعاوى مزبور به شورا به منظور حل و فصل دعوى از طريق صلح و سازش، به تشخيص دادگاه است و مستلزم موافقت اصحاب دعوى نيست.

نكته: ارجاع دعاوى مزبور به شورا در هر دادرسى فقط براى بك بار و حد اكثر ٣ ماه جايز است.

نكته: اطلاق عبارت ” مرجع قضايي رسيدگى كننده ” و اينكه سازش در دعاوى در هر مرحله اى از مراحل دادرسى ممكن است حاصل شود( ماده ١٧٨) اقتضاى اين تفسير را دارد كه ارجاع دعاوى در اجراى ماده ١١ قانون ممكن است از دادگاه تجديد نظر باشد.

نكته: دعاوى موضوع ماده ١٠ قانون از شمول اين ماده خارج هستند.

نكته: صلاحيت شورا در اين خصوص فقط تلاش در خل و فصل اختلافات است و در صورت خصول سازش، مراتب جهت تنظيم گزارش اصلاحى به دادگاه ارجاع كننده گزارش خواهد شد. در اين خصوص شورا صلاحيت ذاتى براى صدور گزارش اصلاحى ندارد.

با خاتمه مدت مقرر در دستور دادگاه و عدم حصول سازش و يا قبل از انقضاى مهلت مزبور در صورتى كه طرفين كتباً اعلام نمايند كه تمايل به سازش ندارند، شورا مراتب را جهت ادامه رسيدگى به دادگاه ارجاع كننده گزارش مينمايد.

٤- صلاحيت ذاتى براى انجام اقدامات لازم براى حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و غير رشيد كه…..( به شرح ماده ١٢)

نكته: وظايف مندرج در اين ماده از وظايف دادستان و در حوزه بخش، از وظايف رييس دادگاه بخش است.

نكته: شورا در امور مندرج در اين ماده فقط اقدامات اوليه را انجام داده و بلا فاصله مراتب را بر حسب مورد به دادستان يا رييس دادگاه بخش اعلام مينمايد.

نكته:شورا در اين مورد حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال را ندارد.

نكته:دخالت شورا در امور مزبور در اين ماده ممكن است راساً يا به درخواست اشخاص خقيقى يا حقوقى ذيربط و يا حسب الارجاع دادستان يا رييس دادگاه بخش باشد.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}