نكاتى در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت سوم-صلاحيت)

١-رسيدگى در شورا از حيث اصول و قواعد،بر حسب مورد تابع مقررات ق ا د م يا ق ا د ك است( ماده ١٨)

اصول و قواعد حاكم بر رسيدگى شامل مقررات ناظر بر صلاحيت،….. است( تبصره ١ ماده ١٨)

نكته: از آنچه گفته شد معلوم ميشود كه شوراهاى حل اختلاف نيز از حيث صلاحيت، در حدود مقررات قانون شوراها،بر حسب مورد، تابع مقررات مواد ق ا دم يا ق ا د ك هستند مگر آنچه كه خلاف آن در قانون شوراها تصريح شده باشد.

٢- شوراهاى حل اختلاف در صورتى مجاز به رسيدگى خواهند بود كه واجد صلاحيت باشد و اين صلاحيت شامل صلاحيت محلى و ذاتى است.

الف) صلاحيت محلى:

دعوى بايد در شورا حل اختلافى مطرح شود كه خوانده در حوزه آن شورا اقامتگاه داشته باشد و اگر خوانده ….. (به شرح ماده ١١ ق ا د م)مگر در مواردى كه رسيدگى به دعوى از نظر صلاحيت محلى، مطابق مواد ١٢ تا ٢٥ ق ا د م در صلاحيت دادگاهى غير از دادگاه اقامتگاه خوانده باشد.

تبصره: در مورد امور كيفرى كه رسيدگى به آنها در صلاحيت ذاتى شوراى حل اختلاف است( بند ح ماده ٩ قانون) نيز صلاحيت محلى شورا تابع مقررات صلاحيت محلى ق ا د ك است.

تبصره: منظور از حوزه قضايي هر شورا، محدوده فعاليت جفرافيايي شوراست كه مطابق تبصره ذيل ماده ١ قانون توسط رييس حوزه قضايي تعيين شده است.

ب) صلاحيت ذاتى:

صلاحيت ذاتى شوراهاى حل اختلاف، در چهار سرفصل ذيل تعيين گرديده است:

١-صلاحيت ذاتى براى صلح و سازش با تراضى طرفين:

مطابق ماده ٨ قانون، شورا در :

-كليه امور حقوقى

– كليه جرائم قابل گذشت

– و جنبه خصوصى كليه جرائم غير قابل گذشت ميتواند “با تراضى طرفين” براى صلح و سازش اقدام نمايد.

نكته: درخواست سازش در اين مورد ممكن است توسط طرفين و يايكى از آنها تقديم شده باشد.

نكته: صلاحيت شورا در اين فراز “صرفا” صلح و سازش است و شورا در اين فراز اساساً صلاحيت رسيدگى و صدور راى ندارد.

نكته:هرگاه به هر دليل، اعم از آنكه درخواست توسط يكى از طرفين تقديم و طرف ديگر تا پايان جلسه اول تمايل خود را اعلام نكند و يا اينكه تقاضا توسط طرفين تقديم شده باشد ولى طرفين به سازش نرسند، شورا درخواست را بايگانى و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي ميكند.

نكته مهم: در اين فراز حتى اگر رسيدگى به موضوع در صلاحيت شورا هم باشد، باز هم در صورت عدم حصول سازش، تقاضا بايگانى ميشود و طرفيين به تقديم دادخواست دلالت ميشوند. شورا نميتواند بر اساس درخواست سازش وارد رسيدگى شده و راى صادر نمايد.

نكته مهم: اطلاق ماده ٢٤ اقتضاء اين تفسير را مينمايد كه در اين فراز( ماده ٨) چنانچه سازش حاصل شود، هرگاه موضوع در صلاحيت شورا باشد( از مصاديق ماده ٩ باشد) شورا مبادرت به صدور گزارش اصلاحى خواهد نمود، اما هرگاه موضوع در صاحيت شورا نباشد، شورا موضوع سازش و شرايط آنرا به ترتيبى كه واقع شده است، در صورتجلسه ذكر و مرانب را براى صدور گزارش اصلاحى به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}