نكاتى در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت دوم-سازمان و تشكيلات)

٣-درهر شورا( حوزه) حل اختلاف سه دسته افراد ذيل به انجام تكاليف مقرر ميپردازند:

الف) عضو شورا

هر شورا متشكل از يك رييس، دو عضو اصلى و يك عضو على البدل است.

نكته: حكم انتصاب هر يك از اعضاء، پس از احراز شرايط مقرر در ماده ٦ قانون، با پيشنهاد رييس كل دادگسترى، توسط رييس مركز امور شوراها صادر ميشود.

نكته: اعضاء شورا لزوماً تحصيلكرده حقوق نيستند، لكن تحصيلكردگان حقوق و ففه و مبانى در اولويت هستند.بعلاوه در هر شورا در شهر( نه روستا) بايد حد اقل يكى از اعضاء تحصيلكرده حقوق يا ففه و مبانى باشد.

نكته: عضو على البدل شورا صرفاًدر صورت فوت، عزل، استعفاء يا غيبت عضو اصلى عهده دار وظايف خواهد بود.

نكته: عضويت در شورا افتخارى است،

نكته: در كليه موارد مندرج در ماده ٩ قانون، “قاضى” شورا با مشورت اعضاءشورا مبادرت به صدور راى مينمايد. بنا بر اين اعضاء شورا صرفاً در حد مشورت در تصميم دخالت دارند. در اين صورت عدم اثبات عدم احراز عضويت در شورا يا از دست دادن شرايط مزبور، از موجبات بى اعتبارى و نقض راى شورا نخواهد بود.

نكته: اعضاء شورا، قاضى نيستند و از الزامات قضاوت برخوردار نخواهند بود و از جمله تخلفات آنها شمول به تخلفات انتظامى قضات ندارد.

نكته: انتصاب قضات، كاركنان دادگسترى، وكلا، مشاوران، كارشناسان رسمى، پرسنل نظامى و انتظامى و اطلاعات” تا زمانى كه به پست خود باقى هستند” به عنوان عضو شورا ممنوع است.

ب)اعضاء دفتر

هر شورا به قدر نياز اعضاء دفتر خواهد داشت. اعضاء دفتر با پيشنهاد رييس حوزه قضايي و ابلاغ رييس كل دادگسترى استان يا معاون ممصوب ميشوند.

نكته: اعضاء دفتر( بر خلاف اعضاء شورا) ممكن است از ميان كادر ادارى دادگسترى انتخاب شوند.

ج) قاضى شورا

در هر حوزه قضايي( نه هر شورا) يك يا چند نفر قاضى دادگسترى كه قاضى شورا ناميده ميشوند، انجام وظيفه مينمايند.

نكته: حكم انتصاب قضات شورا توسط رييس قوه قضاييه صادر ميشود.

نكته: حكم انصاب هر قاضى ممكن است براى چند شعبه شورا باشد. اما در هر صورت هيچ قاضى منصوبى نميتواند براى شعبه اى غير از شعبه اى كه منصوب شده است و در غياب قاضى شعبه مزبور قضاوت كند.

نكته: قضات. شورا از الزامات قضاوت دادگسترى برخوردارند.

نكته: قضات شورا ممكن است از ميان قضات شاغل، بازنشسته يا حتى كار آموزان قضايي انتخاب شوند( ماده ٤٤)

نكته: راى شورا توسط قاضى شورا و با مشورت اعضاء شورا صادر ميشود.

نكته مهم: چنانچه نسبت به راى شورا تجديد نظر خواهى شود، قاضى كه راى شورا را صادر كرده است، در صورت اشتغال در همان حوزه قضايي، نميتواند به عنوان قاضى دادگاه به اعتراض رسيدگى نمايد و از جهت رد برخوردار است.