حداقل سن ازدواج در ایران از قانون تا واقعیت

دکتر سوده حامد توسلی – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

انتشار جزئیات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ی ایران است. بسیاری از شاخص های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تامّلی را نشان می دهند. شاخص هایی نظیر رشد سالانه ی جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج.

با توجه به آمار منتشر شده، میانگین سن ازدواج در مردان بیش از ۲۶ سال و در زنان ایرانی بیش از ۲۳  سال می باشد. حال باید دید این واقعیت موجود در جامعه ی امروز ایران با ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم خوانی دارد؟!

جلد دوّم قانون مدنی ایران که ماده ی ۱۰۴۱ نیز بخشی از آن است، مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد. این ماده جزو معدود مواد قانون مدنی است که بارها از سوی قانون گذاران مورد تغییر قرار گرفته است. در سال ۱۳۱۳ قانون گذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود. امّا در همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نیز قادر به ازدواج باشند.

سال ها بعد یعنی در اواخر دهه ی چهل شمسی تلاش هایی صورت گرفت تا برخی از قوانین ایران پیرامون مسائل خانواده تغییر یابد. این تلاش ها منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ گشت امّا در این قانون سن ازدواج تغییری نیافت. به فاصله ی نسبتاً کوتاهی از تصویب آن قانون، در سال ۱۳۵۳ مجدداً قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد و کلیه ی قوانین مغایر با خود را نیز منسوخ اعلام نمود. در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد و تنها استثنائی برای دختران قائل شده و در شرایطی خاص دادگاهها مجاز دانسته شدند تا به دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده اند، اجازه ی ازدواج دهند. در این قانون هیچ استثنایی برای پسران در نظر گرفته نشده بود و شاید بتوان گفت از این منظر قانون گذاران آن زمان به بافت مناطق روستایی ایران در دهه ی پنجاه توجه چندانی ننموده بودند.

در سال ۱۳۶۱ بار دیگر قانون گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نموده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادند.این اقدام آنان از دید برخی حقوق دانان و فعالین اجتماعی، اقدامی شتابزده و مغایر با واقعیت های آن زمان جامعه ی ایران تلقی شد امّا با وجود تمام انتقاداتی که به ماده ی ۱۰۴۱ وارد شد، این ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ گزندی پا برجا ماند.

نهایتاً در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت. البته باید به این نکته ی مهم توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلّی منع نشد بلکه قانون گذاران برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، متن ماده را اینچنین تنظیم نمودند:

” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح.”

همان طور که ملاحظه می شود در حال حاضر با سه شرط می توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵ سال را آماده ی ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب نظران غیر منطقی می نماید. این سه شرط عبارتند از: اذن ولیّ طفل، رعایت مصلحت طفل و تشخیص دادگاه. در واقع در سال ۱۳۸۱ قانون گذار به نوعی به قانون سال ۱۳۱۳ باز گشته و حتّی دامنه ی شمول استثنای موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را، وسیع تر نیز نموده است.

از سال ۱۳۸۱ تا کنون ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده است واین در حالیست که جامعه ی ایران در یک دهه ی گذشته شاهد تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است. در کشوری که میانگین حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتیب به بیش از ۲۶ و ۲۳ سال رسیده است، به نظر می رسد حداقل سن قانونی ازدواج که در قانون مدنی آن مطرح شده است، با واقعیت های موجود آن هم خوانی نداشته باشد.

از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران جزو امضاء کنندگان کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان بوده و در این کنوانسیون کلیه ی افراد زیر ۱۸ سال، طفل و غیر بالغ تشخیص داده شده اند. اگرچه ایران با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته است امّا قوانین کشورهای امضاء کننده نباید با روح کلّی حاکم بر کنوانسیون در تضاد باشد. نتیجتاً به نظر می رسد با توجه به تعهدات بین المللی کشور و با عنایت به واقعیت های موجود اجتماعی در ایران امروز، ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی باید به صورت منطقی تغییر یابد و این تغییر می تواند بر اساس پیشنهاد اکثریت حقوق دانان و فعالین اجتماعی، رساندن حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال تمام شمسی برای پسران و دختران باشد.

آذر ۱۳۹۱

منبع :  scoda.ir

{jcomments off}