كارشناسي ميزان نفقه
معياري براي تعيين پايگاه اجتماعي و شؤون خانوادگي زنان
كارشناسي ميزان نفقه
موضوع نفقه به عنوان يكي از شكايت‌هاي رايج ميان خانم‌ها بيان شده و اينكه نفقه چگونه و در چه شرايطي به زن تعلق مي‌گيرد و زنان در چه شرايطي براي دريافت نفقه خود شكايت مي‌كنند و مردان چه راه‌هايي براي فرار از پرداخت نفقه در پيش مي‌گيرند.
مردم وقتي با مشكلي مواجه مي‌شوند كه از راه‌هاي عادي مانند گفتگو، وساطت ديگران، قول و قرارهاي شفاهي قابل حل شدن نيست، به سراغ قانون مي‌روند تا اين مشكل را با توسل به قانون حل كنند.
هميشه هم درباره ماهيت آن مساله و جنبه‌هاي مختلف آن ميان هر دو طرف يك شكايت حقوقي اختلاف نظر وجود دارد بنابراين هريك از دو طرف براي رسيدن به حقوق قانوني خود ابتدا بايد اين حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند.
براي اثبات اين حق هم راه‌حل‌هاي مختلفي وجود دارد كه شايد طي كردن آن در نگاه اول كمي سخت و دست و پاگير باشد اما تا اين حق از نظر قانوني ثابت نشود نمي‌توان راهي براي اجراي آن به دست آورد.
يكي از شيوه‌هاي اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعيين و اثبات ميزان نفقه است. ممكن است زني در دادگاه اعلام كند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته مي‌خواهد.
اگر مرد اين مبلغ را بپذيرد، با رضايت او به پرداخت اين مبلغ، دادگاه وارد بررسي ديگر مسائل مربوط به پرونده مي‌شود. اما اگر مردي به هر دليلي مخالف چنين مبلغي باشد دادگاه شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرد. اين شيوه هم ارجاع پرونده به يك كارشناس براي تعيين نفقه است.
تقاضاي ارجاع پرونده به كارشناسي موضوعي است كه مي‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر كدام از طرفين كه چنين تقاضايي را مطرح كنند، ملزم به پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي هستند.
هزينه كارشناسي هم بسته به مسائلي همچون توانايي قاضي و وضعيت مالي تقاضاكننده يك حداقل و حداكثري دارد كه حداقل آن 25 هزار تومان و حداكثر آن 200 هزار تومان است كه بايد از سوي تقاضاكننده پرداخت شود.
در صورت پرداخت هزينه از سوي زن، دادگاه در زمان صدور حكم نفقه براي زن هزينه اين مبلغ را نيز به بدهي مرد اضافه و از او دريافت خواهد كرد.
حق نفقه براي زن در ماده 1107 قانون مدني نفقه زن بيان شده و اين حق شامل خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه، خدمات بهداشتي و درماني و خادم در صورت احتياج زن به واسطه عادت در خانه پدري، مرض يا نقصان عنوان شده است البته تا سال 1381 خدمات بهداشتي و درماني جزو نفقه زن نبود اما با مصوبه 19 آبان سال 81 مجلس اين مساله هم جزو نفقه قرار گرفت.
در بحث داشتن خادم هم ممكن است زني در خانه پدري خود خادم داشته و يا اينكه طي زندگي مشترك به بيماري خاصي مانند روماتيسم مبتلا شده كه به واسطه آن به خادم نياز پيدا كرده باشد و به اين ترتيب مرد مكلف به گرفتن خادم براي همسرش است.
شايد براي بسياري از افرادي كه براي چنين مساله‌اي به دادگاه مراجعه مي‌كنند، اين پرسش مطرح باشد كه تعيين كارشناس براي پرونده شامل چه مراحلي است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش شنيدن صحبت‌هاي پيمان حسن‌پور، يكي از كارشناسان رسمي قوه قضاييه كه در دادگاه‌هاي خانواده به اين كار مشغول است مي‌تواند راهگشا باشد.
حسن‌پور درباره اين مساله به خبرنگار ما مي‌گويد: ارجاع پرونده براي كارشناسي از سوي دادگاه به كارشناس صورت مي‌گيرد. كارشناسان هم 2 دسته هستند. برخي از آنها از سوي قوه قضاييه براي اين كار آموزش ديده‌اند و برخي ديگر نيز در كانون كارشناسان رسمي دادگستري آموزش ديده‌اند.
اسامي هريك از اين افراد به تفكيك در كتابچه‌هاي مجزايي درج شده است و اين كتابچه‌ها روي ميز هريك از قضات دادگاه خانواده قرار دارد. در اين كتابچه‌ها اسامي اين كارشناسان همراه با عكس، شماره تماس و نشاني درج شده است و قضات دادگاه خانواده در مواقع لزوم به قيد قرعه يكي از كارشناسان را براي رسيدگي به پرونده انتخاب مي‌كنند.
پس از اين مرحله، براي كارشناس مذكور اخطار قانوني ارسال مي‌شود كه بر مبناي آن كارشناس بايد در مقطع زماني مشخصي مانند 3 روز، يك هفته، 10 روز پس از رويت اخطار، براي مطالعه پرونده در دادگاه حاضر شود.
كارشناس در اين مقطع زماني به دادگاه مراجعه و پس از مطالعه پرونده و امضاي آن اعلام مي‌كند پرونده مطالعه شد. در اين مرحله اگر نشاني و شماره تماسي از طرفين موجود باشد، كارشناس با آنها تماس مي‌گيرد و در دفتر خود قرار ملاقات مي‌گذارد.
اگر هم كارشناس فاقد دفتر باشد، اين ملاقات در خود دادگاه خانواده و در محلي كه به اين كار اختصاص يافته است ، انجام مي‌شود. گاهي نيز كارشناس با هر دو طرف پرونده طي تماس تلفني گفتگو و تلاش مي‌كند به اطلاعاتي براي تعيين نفقه دسترسي پيدا كند.
شايد براي بسياري از افراد اين سوال مطرح باشد كه يك كارشناس چگونه نفقه را تعيين مي‌كند و اساسا كارشناسان در چنين پرونده‌هايي از طرح سوال‌هاي مختلف به دنبال يافتن چه پاسخ‌هايي هستند؟ وقتي اين سوال ها را با پيمان حسن‌پور در ميان مي‌گذاريم، پاسخ مي‌دهد: كارشناسي نفقه كاري بسيار دقيق و كارشناسي است و براي انجام اين كار به كارشناسان آموزش‌هاي تخصصي متعددي داده مي‌شود كه بيان همه آنها از طرفي بسيار طولاني و وقت‌گير است و از سوي ديگر به دليل اينكه جزو اسرار كاري محسوب مي‌شود، قابل مطرح كردن نيست. اما به طور خلاصه مي‌توان گفت كارشناس طي گفتگو با هر دو طرف با طرح سوال‌هاي گوناگون و ظريف تلاش مي‌كند شان و شووني را كه زن در زندگي دارد، معين كند و پايگاه اجتماعي او را به دست بياورد.
البته شيوه طرح سوال‌ها بايد آنقدر ظريف باشد كه هيچ‌يك از طرفين به نيت اصلي كارشناس از طرح اين سوال‌ها پي نبرند. اما آنچه در تعيين نفقه معمولا مورد توجه قرار مي‌گيرد، مسائلي همچون سن خانم، ميزان تحصيلات او، شغل و تحصيلات پدري، ميزان تحصيلات اعضاي خانواده او همچون خواهران و برداران و مادر، شغل اعضاي خانواده و محل خانه پدري است.
در بحث نفقه گذشته معمولا 60 درصد نفقه شامل تهيه منزل مسكوني مي‌شود و منزل مسكوني تهيه شده براي زن هم بايد متناسب با شان خانوادگي او باشد. در تعيين نفقه به اين مساله توجه مي‌شود كه خانه پدري معمولا با چه متراژي و در كدام منطقه قرار داشته و براي سكونت چند نفر از اعضاي خانواده بوده است و حالا با نسبتي مشخص مرد بايد چنين منزلي را براي همسر خود تهيه كند.
حق نفقه شامل خوراك، پوشاك مسكن، اثاث خانه خدمات بهداشتي و درماني و خادم در صورت بيماري زن عنوان شده است
به گفته حسن‌پور، تعيين نفقه از سوي كارشناسان تا حدود زيادي تابع شرايط و موقعيت خاص آن شهر نيز هست. او براي روشن شدن اين مساله به ذكر مثالي مي‌پردازد و مي‌گويد: به طور طبيعي نفقه در شهرستان‌ها پايين‌تر از جايي مانند تهران است.
مثلا نفقه زني با شرايط مشابه تحصيلي، خانوادگي و شغلي در شهري مانند اصفهان از شهري مانند تهران كمتر مي‌شود و به همان نسبت نفقه زني در همان شرايط يكسان كه در شهري مانند فودلادشهر اصفهان زندگي مي‌كند، از نفقه زني كه در خود شهر اصفهان زندگي مي‌كند كمتر است. براي اين مساله هم نمي‌توان فرمول مشخصي را بيان كرد و تعيين نفقه از فردي به فرد ديگر متفاوت است.
اعتراض به نظر كارشناس
كارشناسي نفقه هم مانند همه مباحثي كه در دادگاه مطرح مي‌شود، ممكن است داراي نقاط ضعف و قوت يا ابهام باشد. مثلا ممكن است زني كه طبقه اجتماعي و جايگاه اقتصادي چندان بالايي ندارد براي دريافت نفقه بيشتر خود را زني تحصيلكرده و شاغل در فعاليتي مهم جلوه دهد. در شكل ديگر ماجرا ممكن است وضعيت همسر خود را بسيار پايين‌تر از وضعيت واقعي‌اش در نزد كارشناس بيان كند.
در اين گونه موارد كارشناس طي صحبت‌هايي كه با هر دو طرف پرونده دارد، متوجه تناقض‌گويي يكي از دو طرف پرونده مي‌شود و دامنه كارشناسي و تحقيقات را وسيع‌تر مي‌كند. برگزاري چندباره جلسات گفتگو، مطالعه مجدد پرونده و مشورت با قاضي شيوه‌هايي است كه در چنين مواقعي كارشناس براي دستيابي به حقيقت دنبال مي‌كند. ممكن است در شرايطي خاص مرد يا زن حاضر به شركت در جلسه كارشناسي نباشند.
چنين مساله‌اي قطعا به ضرر فردي است كه حاضر به شركت در جلسه كارشناسي نشده و كارشناس نيز با اعلام اين مطلب به قاضي پرونده درباره ادامه كار كسب تكليف مي‌كند. اگر مرد يا زن در خارج از كشور يا در شهري ديگر حضور داشته باشند، كارشناس با تماس با فرد موردنظر يا وكيلش مي‌خواهد در روز و ساعتي مشخص با او تماس بگيرد.
ممكن است كارشناس جلسه گفتگوي خود را به شكل شترك با هر دو طرف پرونده برگزار كند. در بحث مربوط به كارشناسي پرونده نفقه ممكن است يكي از طرفين اطلاعات غلو شده‌اي از خود يا طرف مقابل ارائه كند. مثلا مردي عنوان مي‌كند كه همسرش در خانه پدري داراي خدمه، اتومبيل شخصي، تلفن همراه، رايانه و ديگر امكانات زندگي بوده است، در صورتي كه زن از چنين موقعيتي برخوردار نبوده است.
در اين صورت اگر زن سكوت يا حرف همسرش را تاييد كند، نتيجه كارشناسي به نفع او خواهد بود. ممكن است زني هم كه وضعيت خانوادگي خوبي داشته در مرحله كارشناسي عنوان كند كه در خانه پدري وضعيت بسيار بدي داشته و براي بهتر شدن زندگي با همسرش ازدواج كرده كه در اين صورت نيز نتيجه نهايي به نفع مرد خواهد بود. در مجموع بهتر است هر دو طرف اطلاعاتي درست و واقعي را به دادگاه ارائه كنند.
از مسائل ديگري كه در اين مرحله رخ مي‌دهد، مي‌توان به پيشنهاد رشوه به كارشناس و يا تطميع او با شيوه‌هاي مختلف اشاره كرد كه اين مساله مي‌تواند عواقب كيفري در پي داشته باشد. البته قانون براي اين موضوع راه‌حلي را پيش پاي هر دو طرف پرونده گذاشته و آن هم اعتراض به نتيجه كارشناسي است.
اگر هريك از دو طرف پرونده بنا به دليلي نسبت به نظر كارشناس معترض باشند، پرونده با تقاضاي فرد معترض و پرداخت هزينه به هيات سه‌نفره كارشناسي ارجاع مي‌شود. اين هيات متشكل از 3 كارشناس است كه بعد از بررسي پرونده، نظر كارشناس اوليه را بررسي و نسبت به آن اعلام نظر مي‌كند. در پايان اين مرحله نيز نظر كارشناس به هر دو طرف پرونده ابلاغ مي‌شود و هر دو طرف بايد با حضور در دادگاه نسبت به نظر كارشناس اعلام نظر موافق يا مخالف كنند.
ممكن است هر دو طرف پرونده نسبت به رقم و مبلغ كارشناسي موافقت داشته باشند اما نسبت به زمان محاسبه يكي از 2 طرف پرونده مشكل داشته باشد. گاهي پيش مي‌آيد كه كارشناس به اشتباه مدت زماني كمتر يا بيشتر را در پرونده به عنوان نفقه بررسي مي‌كند.
گاهي نيز زن در دادگاهي ديگر پرونده‌اي تشكيل داده و بخشي از نفقه گذشته خود را دريافت يا براي آن بخش از نفقه حكم گرفته و حالا در دادگاه فعلي بابت آن مقطع زماني هم مطالبه نفقه كرده است كه در چنين شرايطي موضوع از سوي دادگاه به كارشناس اعلام و كارشناس با حضور در دادگاه نسبت به اصلاح نظر خود اقدام مي‌كند.
بد نيست بدانيد نظر كارشناس نيز در قالب گزارشي چند صفحه‌اي ارائه مي‌شود كه در بخشي از آن به مراحل طي شده براي رسيدگي به پرونده و صحبت‌هاي هر دو طرف تحقيقات كارشناس اشاره شده و در بخش ديگر آن نيز كارشناس نفقه زن را به تفكيك سال از زمان ازدواج تا پايان سالي كه پرونده در آن در دست رسيدگي است بيان مي‌كند.
پس از كسب نظر موافق هر دو طرف پرونده با بحث كارشناسي، قاضي بار ديگر پرونده را مطالعه مي‌كند و در صورت نداشتن مشكل قانوني پرونده وارد مرحله رسيدگي بعدي مي‌شود. در پرونده‌هاي مربوط به نفقه گذشته راه‌هاي ديگري نيز براي اثبات حق زن يا مرد وجود دارد. يكي از اين راه‌ها ارجاع پرونده به واحد مددكاري است كه در شماره آينده به آن مي‌پردازيم .
رضا استادی
منبع www.dadesfahan.ir
{jcomments off}
