* اثبات زوجيت-دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
يكي از دعاوي قابل طرح در محاكم، دعواي زوجيت است كه توسط يكي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد.
بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي كه اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم.
اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد.
دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي كند. بنابراين، زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اينكه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت كارايي دارند، بپردازيم به اينكه متعلق اثبات چه امري است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصيل آن باشد؟
متعلق اثبات
اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه كافي است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنكه نياز به ذكر شروط و تفاصيل عقد باشد[۲] ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي كافي نيست بلكه بايد شهود بر شروط نيز گواهي دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد كه مثلاً به دليل خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.
به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه اول سراغ اثبات اصل عقد مي روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي كنند. همانطوري كه در ساير عقود مثل بيع چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسك به خيار فسخ را مطالبه كند. در توجيه اين نظر بايد گفت كه شرط، امر اضافي است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسك شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود. البته بايد متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امري برگردد كه ركن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در چنين موردي عقد و شرط پيكره واحد را تشكيل مي دهند.
ما دلايل كلاسيك كه مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.
دلايل كلاسيك اثبات رابطه زوجيت
الف – اقرار
شكي نيست كه اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محكمترين دليل به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود
برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين استنباط نموده اند كه حتي متعاقب اقرار حكم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروري مي دانيم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.
ب- سند كتبي
ممكن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند كتبي نموده باشند كه در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد.
شكي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر چند از نظر فقهي دليل اهميت سند كتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه كيفري خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح است. هر چند بروز مشكل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت كمتر است، ولي براي ازدواج موقت كه ثبت آن الزامي نيست، مشكل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينكه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كيفري نمي كند و الا كسي كه از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انكار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات كننده رابطه زوجيت باشد.
ج- شهادت شهود
يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر كدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب نظر برخي فقها كسي كه تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حكم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند، قرعه زده مي‌شود و كسي كه اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر كسي كه تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي خود داشت و يا كسي كه اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نكند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم، ساقط مي‌شوند[۳]. كه مستند اين نظر روايتي[۴] است كه اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات اين روايت نشان ميدهد كه فرض فوق ناظر به جايي است كه تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يكي از طرفين، شرايط شاهد از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض پيش نمي آيد كه بحث ترجيح شهادت يكي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود يكي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمي‌شود.
به هر حال، با توجه به اينكه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شيعه اشهاد بر نكاح از شرايط ماهوي صحت ازدواج بشمار نمي رود، ممكن است در هنگام عقد شاهدي وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجيت را با مشكل مواجه سازد. در اينجاست كه بايد سراغ امارات و ادله ديگر رفت.
ج-سوگند
سوگند در بين ادله خاص اثباتي ضعيفترين دليل بشمار مي‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعي و سوگند منكر تقسيم نماييم، موارد سوگند مدعي براي اثبات دعوي زوجيت بسيار محدود خواهد بود زيرا موارد قسامه و قسم استظهاري اساساً شامل اين مورد نمي‌گردد و قسم جزء بينه نيز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئين دادرسي مدني جديد مواجه است. بند ب اين ماده مقرر مي‌دارد دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال مي‌باشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده كه “چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را به اثبات رساند”. وفق اين ماده در دعاوي غير مالي يا دعاوي كه موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يك قسم را جايگزين يك شاهد نمود.
البته انكار زوجيت با قسم ممكن خواهد بود زيرا قاعده كلي اليمين علي من انكر، در اين مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آ.د.م. جديد) براي نكاح طلاق و رجوع سوگند شرعي را براي رد دعواي زوجيت كارآمد قلمداد نموده است.
اما سئوال اين است كه اگر چنين قسم بتي از جانب منكر به مدعي ارجاع گرديد، آيا رابطه زوجيت مي‌تواند با يك قسم مدعي به اثبات برسد يا خير و اصولا آيا چنين قسمي قابل رد به مدعي هست يا خير؟
به نظر نمي‌رسد كه اين امر با منع قانوني مواجه باشد و اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدني نيز بر آن دلالت دارد و لذا مدعي عليه نيز مي‌تواند در صورتي كه منكر مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي نمايد. عبارت ”يا نحو آن” به نظر مي‌رسد وافي به مقصود باشد. با اين حساب، اثبات رابطه زوجيت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعي ممكن خواهد شد.
بخش دوم – دلايل خاص براي اثبات رابطه زوجيت
الف – شياع و استفاضه
همانطور كه ذكر شد، ثبت در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و يا حتي عادي و همچنين شهادت شهود از شرايط ماهوي صحت ازدواج به شمار نمي‌روند. لذا براي اثبات رابطه زوجيت به شياع و يا استفاضه روي آورده مي‌شود.
يكي از ادله اثبات دعوي در فقه، شياع يا استفاضه مي‌باشد كه در خصوص اثبات امور و يا دعاوي ويژه اي كاربرد دارد. محقق حلي در شرايع[۵] همراه با مشهور فقهاي شيعه ولايت قاضي، نسب، مالكيت مطلق، موت، نكاح، وقف و عتق را از مواردي دانسته كه با استفاضه به اثبات مي‌رسند. حنفيه و شافعيه و حنابله نيز ازدواج را با شياع قابل اثبات مي‌دانند.
شياع بر خلاف شايعه، مفيد علم است و مبناي درستي دارد. زيرا حجيت آن مبتني بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نيك و حسن مي‌باشد كه در گفته هاي خود دقت وافي معمول مي‌دارند. بديهي است چنانچه در جامعه اي به حدي جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقيه باشد، طبعاً شياع از دليليت ساقط مي‌شود. بنابراين، در شياع بايد كثرت قائلين به حدي باشد كه گمان خلاف نرود. يعني همان طور كه شيخ محمد حسن نجفي گفته : “الاستفاضه التي تسمي بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضي الشك هي السيره المشتهره الجاريه” يعني بايد شياع مفيد اطمينان نفس به مضمون خبر مي‌باشد بخصوص قبل از اينكه مقتضي شك پيش بيايد و اين سيره مشهور و جاري مي‌باشد.
آنچه لازم به ذكر است در شياع شاهدها يا به عبارت بهتر مخبرين، بر اصل رابطه زوجيت شهادت نمي‌دهند زيرا اگر ايشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجيت باشند، با دو شاهد نيز مي‌توان رابطه زوجيت را به اثبات رساند. در شياع، قائلين، به وقوع رابطه زوجيت اطمينان پيدا كرده اند ولي مستند علم آنها “علم حسي” كه از مشاهده يا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نيست بلكه ايشان از وجود برخي آثار زوجيت پي به وقوع اين رابطه برده اند. استفاضه نيز به معناي شياع است. در علم حديث و درايه استفاضه بكار مي‌رود كه ناظر به يك وضعيت وسط بين خبر واحد و خبر متواتر مي‌باشد كه موجب مي شود نه روايت ارزشي در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراين، اگر عده اي از ثقات و عدول مومنين بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجي به وقوع عقد پيدا كرده باشند، در اينجا نيز مي‌توان به وقوع رابطه زوجيت مطمئن شد. به هر حال، شياع نيز كه در آن تعدادي از عدول خبر مي‌دهند ولي متعلق خبر به حد يقين و تواتر نرسيده، مي تواند يكي از ادله اثبات رابطه زوجيت به شمار رود .
ب- معاشرت و مساكنت
در فقدان دليل اثباتي ديگر جهت اثبات رابطه زوجيت، مي توان به معاشرت و مساكنت زوجين تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساكنت، “همزيستي زن و شوهر وار” و “هم سكنايي زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در اين ارتباط بايد رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه اي باشد كه زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همديگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصي و خيلي دوستانه بين آنها رد و بدل شود.
مسئله اين است كه آيا مي‌توان اين رفتار را در صورت اثبات، اماره‌اي بر وجود رابطه زوجيت دانست يا خير؟
قبل از هر چيز به حجيت اماره بپردازيم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانوني و اماره قضايي. هر چند حجيت هر دو نوع اماره مبني بر ظن نوعي است كه از رهرو آن در وجدان دادرس ايجاد مي‌شود ولي اماره قانوني حجيت مضاعف دارد يعني در اين نوع اماره ظن نوعي حاصله مورد تاييد شارع نيز قرار گرفته است. يعني شارع مقدس دليليت ظن نوعي حاصل از طريق اماره را در موارد خاصي مورد تاييد و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصيف و وجود طاقچه و رف در يك طرف ديوار، بنا به حكم شارع دليل بر اشتراكي و يا اختصاصي بودن ديوار دانسته شده است. همچنين است امارات مندرج در مواد ۱۱۶۰ و۱۱۵۹ و ۳۵ قانون مدني. ولي در مورد امارات قضايي بايد توضيح بيشتري بدهيم. اصولاً فقها براي امارات قضايي حجيتي قائل نيستند مگر اينكه از طريق آنها براي قاضي علم ايجاد شود كه در آن صورت شكي نيست علم قاضي مستند قرار گرفته نه اماره قضايي. اين درحالي است كه اماره قانوني مستقلا مي‌تواند مستند حكم قرار گيرد. سئوال مطرح اين است كه آيا با قيام اماره قضايي نوبت به تمسك به اصل عملي مي‌رسد يا خير؟
فقها براي امارات قضايي كه مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابري با اصل عملي نمي‌دانند يعني در جايي كه حجيت اماره مورد تاييد شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حكم قرار نمي‌دهند. ما اين نظر را قابل خدشه نمي دانيم ولي اگر اين مسئله مستمسكي شود براي قاضي كه با فقدان دليل به معناي اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقيماً به سراغ اصول عملي برود و خود را فارغ از جستجوي امارات قضايي ببيند، اين مسئله را خارج از نصفت قضايي و تكنيك و تبحر عملي آنها مي دانيم. توجه به امارات قضايي در مورد پرونده هاي كيفري بيشتر لازم مي باشد بخصوص در جايي كه اراده جزمي مثل دادستان به عنوان مدعي العموم پشت پرونده نباشد و مدعي خصوصي نيز به دليل ضعف علمي و عدم توان پيگيري پرونده و ضعف بيان و مسائل اقتصادي نتواند پرونده را به پيش ببرد و حق خود را كه با حق جامعه پيوند خورده به اثبات برساند.
البته در پرونده هاي مدني نيز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات ديگري را نيز دليل دانسته اند كه از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقيقت است و لذا در كشف معناي عبارتي ظاهر لفظ مي تواند مستند قرار گيرد. اما بحث در ظاهر حال است آيا ظاهر حال دليل بر اثبات هست يا خير ما در مقاطع مختلفي در فقه به ظاهر حال بر مي‌خوريم كه اين امر دليل بر حجيت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره كه كشف از علم واقعي به قيمت مي نمايد در جايي كه اختلاف وي با شخص ديگري است و شخص خبره مدعي عدم علم به قيمت واقعي براي طرح و اثبات خيار غبن مي‌نمايد.
قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر مي دارد : هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند بعد معلوم شود اين انكار بي اساس بوده محكمه اي كه به دعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي به ۱۱ روز الي ۲ ماه حبس تاديبي و ۵۰۰ تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود حكم فوق در مورد كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجيت زن آنرا انكار نمايد.
ماده دوم هر زني كه بر خلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از ۱۱ روز تا ۲ ماه يا جزاي نقدي از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
البته در خصوص اثبات رجوع چنين اماره اي وجود ندارد زيرا رجوع امر قصدي است و در عالم قصد محقق است و از طرفي ممكن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبيل و دخول نيز انجام گيرد ولي به قصد رجوع نباشد اين عمل به قصد رجوع صورت گرفته امري است كه اثبات آن بر مدعي رجوع به غايت مشكل است. اينست كه دادگاه ها در چنين مواردي مبادرت به قسم دادن طرف ديگر مي نمايند.
زيرنويس ها
[۱] وسايل الشيعه ج۱۸ ص۱۷۰
[۲] -الفقه علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه، ص
[۳] – تكمله المنهاج ص۶۱
[۴] وسايل جلد ۱۸ باب ۱۲ من ابواب كيفيه الحكم حديث ۵
[۵] -محقق حلي، شرايع الاسلام، ج ۴ ص ۷۰
(به نقل از سايت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران)
