ماده ١ – به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره  – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد.  

ماده ٨ – در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:

الف – کلیه امور مدنی و حقوقی

ب – کلیه جرائم قابل گذشت

پ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی مینماید.

ماده ٩ – در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ – دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت – صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج – دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.

چ – تأمین دلیل

ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.

تبصره ١- بھای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.

تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.

تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.

ماده ١٠ – دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

ماده ١١ – در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره – در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده ١٢ – شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ١٣ – در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف – در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.

ب – در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستانھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.

پ – در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.

ماده ١۴ – در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوز هھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.

ماده ١۵ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

ماده ٢١ – در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.

ماده ٢٢ – شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ۴٢ – در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

نشانی مجتمع های شورای حل اختلاف تهران

نشانی و شماره تلفن شوراهای حل اختلاف تهران

نشانی و شماره تلفن شوراهای حل اختلاف شهرستانهای استان تهران

شورای حل اختلاف استانها

قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴