ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ آراء صادره از محاکم کيفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوقالذکر و تبصرة ۲ آن٬ آراء صادرة غيرقطعی اعم از محکوميت٬ برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقيب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مرجع ذیصلاح قضایی است٬ لهذا چنين مستفاد میگردد که رأی دادگاه کيفری یک نسبت به تأیيد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع٬ اعم از قضایی و غيرآن لازم الاتباع است.
هيأت عمومی دیوان عالی کشور
آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور
مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور شنبه۲٬ بهمن ۱۳۹۵
شماره ویژه نامه: ۹۲۹ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
شماره 110/152/9628 1395/10/22
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظيم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهيم ابراهيمی
مقدمه
جلسة هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۸/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ به ریاست حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلية شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی میرساند: حسب گزارش ۹۰۱۹/۱۲۶۹/۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رئيس محترم حوزة قضایی استان فارس٬ از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور٬ به ترتيب طی پروندههای کلاسة ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس میشود:
۱ .حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۰۰۲۵۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور٬ جنازة آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴در دارالرحمة شيراز کشف شده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضيح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی٬ از پسر عمة متوفی به نام سعيد… شکایت کرده اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حين کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم شناسی و آسيب شناسی٬ علت فوت٬ سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعيين میگردد. ضمناً ذات الریة حاد چرکی نيز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شيراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریة پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه٬ قرار منع تعقيب کيفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نيز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کيفری یک استان طی دادنامة ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دادنامة معترض عنه را به استناد مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری مورد تأیيد قرار داده که مادر مرحوم طی لایحة مورخة ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ از آن فرجامخواهی کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ به صدور دادنامة ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:
« در مورد فرجامخواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامة شمارة ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبة اول دادگاه کيفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌاليها نسبت به قرار منع تعقيب شمارة ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبة هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شيراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… عليه آقای سعيد… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده٬ دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده٬ ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نيامده٬ از حيث رعایت تشریفات رسيدگی نيز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیين دادرسی کيفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامة فرجامخواسته را تأیيد و ابرام مینماید. »
۲ .طبق محتویات پروندة ۱۰۰۰۴۵۵ شعبة چهل و هفتم دیوان عالی کشور٬ خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی٬ فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبة دهم دادسرای عمومی و انقلاب شيراز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ طی تصميم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی٬ طبق نتيجة آزمایشهای به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است٬ قرار منع تعقيب کيفری صادر کرده که وکيل خانم… با تقدیم لایحهای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کيفری یک استان به شرح دادنامة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ آن را مورد تأیيد قرار داده که با فرجامخواهی وکيل مرقوم٬ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ چنين رأی دادهاند:
«در خصوص فرجامخواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کيفری یک استان فارس به شمارة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ که به موجب آن قرار منع پيگرد صادره از شعبة دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شيراز (موضوع اتهام متهمين موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است٬ با توجه به مفاد مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری که در قسمت اخير ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقيب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادة ۳۰۲این قانون در صورت تأیيد این قرارها مطابق مقررات٬ قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجامخواهی نيست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسيدگی به دادگستری استان فارس ارسال میگردد. »
با توجه به مراتب مذکور٬ چون شعبة هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقيب کيفری بازپرس شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیيد دادگاه کيفری یک استان قابل رسيدگی فرجامی دانسته ولی شعبة چهل و هفتم در نظير مورد٬ موضوع را غيرقابل فرجام میداند و نتيجتاً از مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری اختلاف استنباط حاصل کردهاند٬ لذا به استناد مادة ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«در مادة ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری قرار منع تعقيب موضوع بندهای الف٬ ب و پ و ت مادة ۳۰۲ همين قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۴۲۷ و مادة ۴۲۸) با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قيد قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقيب در موارد مذکور تعيين دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسيدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴۲۶ در فصل کليات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ۸۰ قانون فوقالذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقيق را انجام میدهد٬ استثناء بر موارد فوق میباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوقالذکر و اینکه قرار منع تعقيب یک رأی ماهيتی است٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق میباشد قابل تأیيد است. »
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ آراء صادره از محاکم کيفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق الذکر و تبصرة ۲ آن٬ آراء صادرة غيرقطعی اعم از محکوميت٬ برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقيب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مرجع ذیصلاح قضایی است٬ لهذا چنين مستفاد میگردد که رأی دادگاه کيفری یک نسبت به تأیيد قرار منع تعقيب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس٬ رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح تشخيص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع٬ اعم از قضایی و غيرآن لازم الاتباع است.
هيأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع rrk.ir
{jcomments off}
