قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

فصل اول ـ کلیات

ماده١ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می شود:

الف) طفل: ھر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: ھر فرد زیر ھجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بی توجھی و سھل انگاری: کوتاھی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازھای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا ھر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوءرفتار: ھرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردھد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توھین یا تھدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

ث) بھره کشی اقتصادی: به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خرید و فروش یا ھرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.

چ) فحشاء: ھرگونه به کارگیری و یا وادارکردن طفل و نوجوان در فعالیت ھای جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: ھرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

خ) مستھجن: ھرگونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری که به صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برھنگی کامل زن یا مرد ـ آمیزش ـ عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) ھرزه نگاری: تھیه و تولید ھر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برھنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تھدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چارھ جویی را ایجاب نماید.

ماده٢ـ تمام افرادی که به سن ھجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.

ماده٣ـ موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دھد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:

الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجھی و سھل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی ھر شخصی که مکلف به آن است؛

ب) ابتلای ھر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالھای رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری ھای جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

پ) زندانی شدن ھر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛

ت) ابتلاء ھر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادھای زیان آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط ھر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتھار آنھا به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا ھویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛

د) کمتوانی جسمی یا ذھنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریھای خاص یا اختلال ھویت جنسی؛

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنھا در فعالیتھای مجرمانه، واردشدن یا واردکردن طفل و نوجوان در فعالیت ھایی نظیر تکدی گری و قاچاق و ھمچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

ر) ھرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناھندگی، مھاجرت یا بیتابعیتی؛

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛

ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بھرھ کشی از او.

فصل دوم ـ تشکیلات

ماده۴ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینھ ھای ھمکاری با سایر نھادھا، تھیه گزارشھای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیتھای دفاتر استانی و شھرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی ھر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.

ماده۵ ـ با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزھ ھای قضائی شھرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جھت ایجاد زمینه ھای ھمکاری با سایر نھادھا و اجرای وظایف زیر تشکیل می شود:

الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت ھای حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده؛

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بھزیستی و یا سایر نھادھای مربوط؛

ت) تھیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضائی از مراجع قضائی صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و ھمچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده؛

ج) تھیه گزارشھای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره ـ در ھر حوزه قضائی شھرستان مادام که تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشھا با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می شود.

ماده۶ ـ دستگاھھا و نھادھای زیر، در راستای تحقق اھداف این قانون عھده دار وظایف زیر می باشند:

الف) سازمان بھزیستی کشور مکلف است:

١ـ با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتھای خدمات اجتماعی با ھمکاری شھرداری یا دھیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگھداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

٢ ـ در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از ھمکاری و مشارکت تمامی دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ استفاده کند. دستگاھھای اجرائی مکلفند در چھارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور ھمکاری کنند.

٣ـ نسبت به اخذ و جمعآوری اطلاعات مربوط به وضعیتھای مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

١ـ نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرھ آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بھزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت ھای مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

٢ـ در مأموریت ھای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جھت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

٣ـ وضعیتھای مخاطرهآمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضائی و سازمان بھزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

١ـ نسبت به نگھداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

٢ـ اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگھداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت ھستند، جھت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بھزیستی کشور اعلام کند.

٣ـ اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر میبرند، به سازمان بھزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

١ـ با ھمکاری دستگاھھای ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا ھویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نھادھای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جھت اقدامات حمایتی اقدام کند.

٢ـ از طریق سازمان ثبت احوال کشور با ھمکاری سایر نھادھای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن ھر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دھد:

١ـ نظارت مؤثر بر اماکن کار جھت پیشگیری و مقابله با آزار یا بھره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

٢ـ معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نھادھای حمایتی و قضائی؛

٣ـ پوشش بیمهای موضوع ماده (١۴٨) قانون کار مصوب ١٣۶٩/٨/٢٩ برای نوجوانان بین پانزده تا ھجده سال شاغل.

ج) وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دھد:

١ـ تدوین دستورالعملھای بھداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردھای لازم؛

٢ـ پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بھداشتی درمانی ھمراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بھزیستی؛

٣ـ پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دھد:

١ـ اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بھزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جھت انجام اقدامات لازم؛

٢ـ شناسایی، راھنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نھادھای حمایتی و قضائی جھت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

٣ـ انجام اقدامات لازم جھت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴ـ آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دھد:

١ـ تولید و پخش برنامهھای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

٢ـ طراحی و ایجاد نظام ردهھای سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامهھای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

٣ـ ھمکاری با سایر نھادھا و دستگاھھای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامهھای علمی، آموزشی و فرھنگی جھت تحقق اھداف این قانون؛

۴ـ جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ ھر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵ ـ تدوین و اجرای ضمانت اجراھای اداری و انضباطی برای تھیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه ھای صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ھمکاری سایر دستگاھھای مرتبط تھیه شده و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

فصل سوم ـ جرائم و مجازات ھا

ماده٧ـ ھر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگھداری، مراقبت و تربیت طفل را برعھده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ١٣۵٣/۴/٣٠ از ثبت نام و فراھم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به ھر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه ھفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ ھرگاه ٌ محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مھلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده٨ ـ ھر کس با تھدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دھد و یا موجبات آن را تسھیل یا فراھم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات ھای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده٩ـ ھرگاه در اثر بی توجھی و سھل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات میشود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه ھفت قانون مجازات اسلامی؛

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول ھر یک از بندھای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه ھشت قانون مجازات اسلامی؛

ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجھی و سھلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات ھای درجه ھشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره ـ ھرگاه بی توجھی و سھل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندھای فوق محکوم می شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنھا باشد .

ماده١٠ـ ھرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:

١ـ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

٢ـ سایر آزارھای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

٣ـ آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازا ت ه ای درجه ھفت قانون مجازات اسلامی؛

۴ـ سایر آزارھای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتھای درجه ھشت قانون مجازات اسلامی؛

۵ ـ بھره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر کردن برای ھرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

۶ ـ در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستھجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه ھشت قانون مجازات اسلامی؛

٧ـ استفاده از طفل و نوجوان برای تھیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگھداری آثار سمعی و بصری مستھجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

٨ ـ واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستھجن یا مبتذل که در آنھا از اطفال و نوجوانان بھرهگیری شده و یا حمل و نگھداری آنھا به یکی از مجازاتھای درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

٩ـ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور ھرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتھای درجه شش قانون مجازات اسلامی.

ماده١١ـ ھرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با ھدف فحشاء و ھرزه نگاری، بھره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتھای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چھار قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره١ـ اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می شوند.

تبصره٢ـ ھرگاه کارکنان نھادھای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده١٢ـ ھرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

ماده١٣ـ ھرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره١ـ انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اھانت و ھتک نداشته باشد و ھمچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره٢ـ چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتھا و ممنوعیتھای درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.

ماده١۴ـ ھرکس به ھر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراھم آورد یا تسھیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) ھرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) ھرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) ھرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازاتحبس درجه ھشت قانون مجازات اسلامی.

ماده١۵ـ ھر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بھره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (٢) این قانون شود، علاوه بر مجازات ھای مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

ماده١۶ـ در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه ھشت قانون مجازات اسلامی میشود.

ماده١٧ـ ھر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب ال وقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاھد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنھا از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنھا در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجھی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتھای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

تبصره ـ اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری کنند، به دو یا ھر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.

ماده١٨ـ افشای ھویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دھد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه ھشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی که افشای ھویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دھنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه ھفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

ماده١٩ـ ھر کس ھویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه ھای گروھی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به گونه ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز ھرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ـ ھرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جھت مصالح طفل یا کمک به او باشد و ھمچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده٢٠ـ ھرگاه کارکنان دستگاھھای موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که مسؤولیت نگھداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعھده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می کنند به ھر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتھا و ممنوعیتھای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده٢١ـ چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازاتھای مقرر در ماده (٢٠) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.

ماده٢٢ـ در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواھد شد:

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (١٠) ،(١١) ،(١٢) و (١٣) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی

دارد یا به ھر نحو مراقبت و نگھداری از طفل و نوجوان بر عھده او میباشد.

ب) مرتکب از کمتوانی ذھنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (٨) تا (١۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده٢٣ـ درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.

ماده٢۴ـ اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنھا، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتھای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بھای کارشناسی اموال در ھنگام وقوع جرم محکوم میشوند.

تبصره ـ ھرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود که مالک آنھا را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.

ماده٢۵ـ اعمال مجازاتھای موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ھای حدود، قصاص و دیات نخواھد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به ھمان مجازات محکوم میشود.

ماده٢۶ـ در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتھای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده٢٧ـ ھریک از مسؤولان یا کارکنان نھادھای حکومتی یا دستگاھھای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.

فصل چھارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده٢٨ـ رئیس قوه قضائیه به پیشنھاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در ھر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جھت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواھد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ھا نیست.

ماده٢٩ـ رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بھزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواھد بود.

ماده٣٠ـ علاوه بر جھات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جھات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون میباشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارشھا و درخواستھای مکتوب یا شفاھی که ھویت گزارش دھندگان و نویسندگان آنھا مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده٣١ـ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواھد شد.

ماده٣٢ـ مددکاران اجتماعی بھزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده(٣ (این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دھند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به ھمراه آنھا؛

ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلھای مرتبط به ھمراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.

تبصره ـ سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذشود.

ماده٣٣ـ ھرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تھدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده (٣ (این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بھزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و ھمکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جھت رفع خطر، کاھش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بھزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده٣۴ـ مددکاران اجتماعی بھزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (٣٣) این قانون که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.

ماده٣۵ـ ھرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (٣٣) یا از ھر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دھد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با ھمکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جھت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بھزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بھزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جھت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.

ماده٣۶ـ ھرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قھری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بھزیستی و یا سایر نھادھا و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگھداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تھیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند.

تبصره١ـ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.

تبصره٢ـ ھرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام ھر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دھد، پیش از ورود به ماھیت دعوی و بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.

ماده٣٧ـ دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ھنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتھای واردشده به طفل یا نوجوان اقدام کند.

ماده٣٨ـ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و ھمچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنھادھای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره ـ دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان ھای مردمنھادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان ھستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده٣٩ـ تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاھترین زمان ممکن برحسب نیازھای آنھا به عمل آید.

ماده۴٠ـ مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بھزیستی محول کند.

ماده۴١ـ مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (٧) ،(٨) و (٩) این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

ماده۴٢ـ دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواھی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنھا به سازمانھا و نھادھای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به صورتموقت به سازمانبھزیستی یا مراکز مربوط.

ماده۴٣ـ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و اخذ گواھی دوره ھای آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.

ماده۴۴ـ مددکاران اجتماعی بھزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بھرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نھادھای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنھا را پیگیری میکنند.

ماده۴۵ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.

ماده۴۶ـ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنھا نشود.

ماده۴٧ـ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (٣ (این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بھزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.

ماده۴٨ـ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزھکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنھا نیز رسیدگی میکند؛ در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دھد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.

ماده۴٩ـ سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواھد بود.

ماده۵٠ ـ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدھم (١٢) و سیزدھم (١٣) قانون اساسی می شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده۵١ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:

١ـ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٨١/٩/٢۵ مجلس شورای اسلامی؛

٢ـ تبصره (١) ماده (٣) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ١٣٨٣/۴/٢٨؛

٣ـ ماده (١٢) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ١٣٨۵/۶/١۵ با اصلاحات بعدی آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/٢/٣١ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف