دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي
با توجه به اهميت روزافزون همکاريهاي بين‌المللي در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ايجاد انضباط بيشتر در تنظيم و ارسال درخواستهاي همکاري بين‌المللي و نيز اجراي درخواستهاي مراجع قضائي خارجي؛ و با توجه به اهميت و تأثير اقدامات مراجع قضائي در نحوه همکاري متقابل کشورهاي ديگر و با عنايت به تمرکز انجام اينگونه امور در اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمين (مصوب ۱۳۳۹) و ساير مقررات مربوط به همکاريهاي بين‌المللي مندرج در قوانين مختلف از جمله قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اجراي احکام مدني و معاهدات دو يا چندجانبه، دستورالعمل راجع به‌استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي به شرح مواد آتي است :
بخش اول ـ درخواستهاي استرداد مراجع قضائي داخلي
ماده۱ـ دادسراها و دادگاهها در مواردي که استرداد متهم يا محکوم از کشور خارجي ضروريست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غير اين صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد اين دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه ارسال نمايند.
تبصره ـ دادگاهها و دادسراهاي سراسر کشور در مواردي که از فرار مجرمين به خارج از کشور مطلع مي‌شوند ضمن صدور دستور دستگيري در مبادي ورودي ـ خروجي کشور از طريق دادستاني کل کشور، دستور فوري جهت رديابي و شناسائي متهم يا محکوم فراري به‌پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه و در جرايم امنيتي حسب مورد به وزارت اطلاعات يا ساير نهادهاي ذيربط نيز ارسال نمايند.
ماده۲ـ لازم است درخواستهاي استرداد به همراه مدارک زير به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه ارسال گردد :
الف ـ در مورد متهمين :
ـ شرح جريان ارتکاب جرم.
ـ تصوير مصدق مواد قانوني تعيين‌کنندة جرم و مجازات.
ـ تصوير مصدق مستندات قانوني مربوط به مرور زمان.
ـ اصل برگ جلب.
ـ تصوير مصدق هرگونه اسناد و مدارکي که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز مي‌نمايد.
ـ تصوير مصدق مدارک هويتي و نشاني فرد يا افراد مورد نظر.
ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسايي مجرم متواري کمک نمايد (در صورت وجود).
ب ـ در مورد محکومين:
ـ مدارک مذکور در بند الف.
ـ نسخة مصدق حکم قطعي.
ـ مدارک مربوط به چگونگي قطعيت رأي (مواد قانوني و گزارش مأمور ابلاغ يا تصوير مصدق روزنامه‌اي که رأي در آن منتشر شده است).
تبصره: در رابطه با جرايم امنيتي لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به‌پرونده با لحاظ مسائل امنيتي صورت پذيرد.
ماده۳ـ اداره کل امور بين‌الملل موظف است با هماهنگي مرجع قضائي مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالي و هماهنگي براي ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظيم درخواست خطاب به مقام قضائي خارجي، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائي ايراني را به اطلاع مرجع ذيربط خارجي برساند و مراتب را تا حصول نتيجه پيگيري کند و تصويري از مدارک را جهت پيگيري و تسريع در کار به پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ماده۴ـ مرجع قضائي مطابق ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمين هزينه ترجمه مدارک، تعيين تکليف مي‌نمايد.
ماده۵ ـ مرجع قضائي در موارد فوري قبل از تنظيم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ اين دستورالعمل يا همزمان مي‌تواند علاوه بر دستور رديابي و شناسايي از طريق پليس بين‌الملل، دستور دستگيري مجرم را با تصريح بر اينکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ اين دستورالعمل اقدام نمايد.
ماده۶ ـ در صورت منتفي شدن تعقيب و عدم نياز به دستگيري يا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضائي درخواست‌کننده با ذکر علت به پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه اعلام مي‌گردد.
بخش دوم ـ درخواستهاي استرداد مراجع قضائي خارجي
ماده۷ـ درخواسـت‌هاي استرداد از سوي مقامات کشورهاي خارجي که براي وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقي اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه و يا هر مقام يا مرجع ديگري ارسال مي‌گردد، عيناً به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه جهت انطباق با مقررات قانوني و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
ماده۸ ـ با توجه به عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان پليس جنايي بين‌المللي (انترپول)، درخواستهاي بازداشت يا اعلانهاي قرمز (Red Notices) که از طريق پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واصل مي‌شود به منزله درخواست فوري مقام قضائي خارجي مي‌باشد و مطابق مقررات قانوني مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
ماده۹ـ درخواستهاي فوري موضوع ماده قبل، در صورت شناسايي شخص به‌دادسراي مربوط و در غير اين صورت به دادسراي تهران ارائه مي‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به‌مبادي ورودي ـ خروجي کشور از طريق دادستاني کل کشور ابلاغ مي‌نمايد. در صورت دستگيري، دادسراي مربوط ضمن صدور قرار تأمين مناسب، مهلت مقرر قانوني جهت ارسال مدارک استرداد تعيين نموده و از طريق پليس بين‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام مي‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعيين شده، از تأمين مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.
ماده۱۰ـ در صورتي که فرد مورد درخواست ايراني باشد، دادسرا با تعيين مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامي را از کشور تقاضاکننده مي‌نمايد و با توجه به‌مدارک واصله و تحقيقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقيب و محاکمه فرد مزبور اقدام مي‌نمايد.
بخش سوم ـ معاضدت قضائي
ماده۱۱ـ درخواستهاي معاضدت قضائي واصله از کشورهاي خارجي، همچنين درخواستهاي معاضدت قضائي مراجع قضائي داخلي مطابق قوانين و مقررات داخلي از جمله مواد ۲۹۱ الي ۲۹۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الي ۱۷۹ قانون اجراي احکام مدني (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي از طريق اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه انجام خواهد شد.
ماده۱۲ـ پس از وصول درخواستهاي معاضدت از سوي مراجع قضائي داخلي به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه، اداره مزبور موظف است با هماهنگي مرجع قضائي مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالي و عنداللزوم هماهنگي براي ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظيم درخواست خطاب به مقام قضائي خارجي موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذيربط خارجي برساند و تا حصول نتيجه پيگيري کند.
ماده۱۳ـ رؤساي کل دادگستري استانها با عنايت به ماده ۴ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آن و بخشنامه شماره 9000/15521/100 مورخ 1389/4/15، با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب براي رسيدگي به درخواستهاي استرداد و معاضدت قضائي اختصاص دهند و ظرف يک ماه از تصويب اين دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدي امر را به اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده۱۴ـ به منظور کارآمدي رويه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالي در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضايي کميته مشترکي ميان اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه، معاون دادستاني کل کشور و پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و عنداللزوم واحدهاي ذيربط در قوه قضائيه و وزارت امور خارجه و ساير سازمان‌ها تشکيل مي‌گردد. مدير کل امور بين‌الملل قوه قضائيه مسئوليت کميته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظيم برنامه و دستور کار جلسات کميته اقدام مي‌نمايد.
ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه موظفند نسبت به تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مربوطه با همکاري اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه اقدام نمايند.
ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده رؤساي کل دادگستري استانها با همکاري اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه است و اداره ياد شده موظف است گزارش ساليانه خود از نحوه اجراي اين دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه رياست قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده۱۷ـ اين دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاريخ 1392/3/11 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است و کليه مقررات مغاير با آن ملغي مي‌گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
منبع dadsetani.ir
{jcomments off}
