آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می شود.
ماده۲ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقه بندی می شوند:
۱ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
۲ـ مواد مخدر و روان گردان
۳ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴ـ اسناد و مدارک
۵ ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده ها و سامانه های مخابراتی و رایانه ای
۶ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
۷ـ اموال تاریخی و فرهنگی
۸ ـ وسایل نقلیه
۹ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
۱۰ـ احشام، طیور و گونه های حیوانی حفاظت شده
۱۱ـ کالای قاچاق
۱۲ـ سایر موارد
ماده۳ـ اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می شوند:
۱ـ انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع الاشتعال یا سریع الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می شود.
۲ـ سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می گردد.
۳ـ مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می گردد.
۴ـ مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می شود.
ماده۴ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می شود.
ماده۵ ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می شود.
ماده۶ ـ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می شود.
ماده۷ـ نگهداری تجهیزات رایانه ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده۸ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می باشد برای نگهداری تحویل می گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
ماده۹ـ اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش های ویژه ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
ماده۱۰ـ کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می شود منتقل می گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می گردد:
نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره۱ـ پارکینگ های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین می گردد.
تبصره۲ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره۳ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
ماده۱۱ـ مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.
ماده۱۲ـ احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز می گردد.
تبصره ـ گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می گیرد.
ماده۱۳ـ در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 اقدام گردد.
ماده۱۴ـ مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می گردد.
ماده۱۵ـ در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می شود.
ماده۱۶ـ اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینه های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می شود.
این آیین نامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ 1394/10/26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
منبع rc.majlis.ir
{jcomments off}
