آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

شماره 84348/ت 51979 هـ  1394,6,30

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه ۲۲ /۶ /۱۳۹۴ به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات- مصوب ۱۳۸۸- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

ماده ۱- هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني موسسه درخواست شونده تسليم كند.

تبصره – موسسات مشمول قانون به هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاع بايد رسيد كتبي يا الكترونيكي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهنده.

ماده ۲- درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي و يا حقوقي، كد پستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كار پوشه ملي ايرانيان) باشد.

ماده ۳- پاسخ اطلاعات بايد به يكي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود.

۱- به صورت بر خط از طريق رايانه (ايميل) داخلي

۲- به صورت بر خط از طريق كار پوشه ملي ايرانيان

۳- به صورت كتبي از طريق پست و نشاني و كد پستي اعلام شده از سوي متقاضي

۴- به صورت كتبي از طريق حضوري

ماده ۴- درگاه الكترونيك موسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۵- درخواست سند يا اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الكترونيك موسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.

ماده ۶- اطلاعات عمومي كه به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الكترونيك موسسه قرار گيرد.

ماده ۷- بالاترين مقام موسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواست هاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي ربط را با حكم خود منصوب مي كند.

ماده ۸- پس از دريافت و بررسي مدارك توسط متصدي دريافت درخواست ها، در صورت كامل بودن كاربرگ يا مدارك احتمالي، متصدي مربوط مكلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال كند.

ماده ۹- اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غيرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان كاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.

ماده ۱۰- چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (۲) به متقاضي اعلام شود.

ماده ۱۱- موسسات مشمول قانون مكلفند با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به ترتيب مقرر در ماده (۲) به درخواست ها پاسخ كتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز كاري باشد.

تبصره – در خصوص درخواست هاي برخط، مهلت پاسخگويي از اولين روز كاري پس از دريافت درخواست آغاز مي شود.

ماده ۱۲- متقاضي مي تواند در صورت عدم كفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات كند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.

ماده ۱۳- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ۱۳۸۴- درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كه واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره – ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.

ماده ۱۴- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تاييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجرا نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.

تبصره – كليه موسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نيازمندي ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.

ماده ۱۵- سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همكاري شركت پست، سامانه كار پشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي كند.

ماده ۱۶- مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويي حضوري و بر خط به صورت يكسان خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور – اسحاق جهانگیری

{jcomments off}