آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375,11,17
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل اول: كليات
ماده 1 – در اين آيين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374.
مهندسي ساختمان: امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشته‌هاي اصلي: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك.
رشته‌هاي مرتبط: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي.
ماده 2 – اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان در محلهايي كه تا‌كنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محلهايي كه به وسيله‌وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.
تبصره 1 – صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز مي‌شود:
الف – در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب – در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.
پ – در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت – در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني،
ث – در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج – در مورد اشخاصي حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2 – پروانه مهارت فني به وسيله زوارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود.
ماده 3 – شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير‌مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يال مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند‌پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و‌نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
تبصره – نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه مي‌شود از مفاد اين ماده مستثناست.
فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف: پروانه اشتغال به كار مهندسي
ماد 4 – دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هر يك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار‌مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از طريق طراحي، محاسبه، نظارت، اجراي بهره‌برداري،نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاه‌هاي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
ماده 5 – براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در‌رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف – دارندگان مدرك عمل دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار.
ب – دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار.
پ – دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كارد.
ماده 6 – گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي‌يا وابسته به دولت، شهرداريهاي، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌ها موضوع قانون، شركتهاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به‌كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندس‌استان تأييد و صادر شده باشد.
در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:
الف – نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب – مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.
پ – نام و مشخصات تحصيلي متقاضي.
ت – نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي.
ماده 7 – متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه‌متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي‌باشد، تكميل نموده همراه با مدرك زير تسليم نمايد.
الف – فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار‌گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن راي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب – گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آيين‌نامه مقرر شده است.
پ – گواهي قبولي در آزمون.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.
چ – مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ح – ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب مقررات اين آيين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
ماده 8 – وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول،پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبوده مدارك، مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام‌خواهد نمود.
تبصره – وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي‌استان محول خواهد كرد.
نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.
ماده 9 – اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت‌مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند.
دفاتر مهندسي قايم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست.
اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند.
دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست‌صلاحيت بنمايند.
ماده 10 – اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارايه مدارك به شرح زير مي‌توانند در يك يا چند رشته، مشروط بر اين كه حداقل دو نفر از مديران آن داراي‌پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف – فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق‌الذكر.
ب – يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت‌آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي‌باشند.
پ – مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – ارايه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.
چ – هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاصي حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
تبصره – تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماده به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به‌موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي‌مي‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.
ب – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
ماده 11 – پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و ارشد صادر مي‌شود.
براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال ( پايه 3) صادر مي‌شود.
جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)، (5) سال و از پايه (1) به ارشد (6) سال سابقه كار حرفه‌اي در پايه قبلي و موفقيت در‌آزمون مربوط ضروري است.
تبصره 1 – اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مي‌باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده(5) اين آيين‌نامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه‌نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌اي طبقه‌بندي و بودن آزمون در يك درجه پايين‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه‌نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌اي و موقعيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و‌پس از تأييد صلاحيت حرفه‌اي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي‌كند.
اشخاص مذكور مي‌توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (1) به كار خود ادامه دهند.
پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره 3 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعدد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل‌زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند.
تبصره 4 – تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفت شده يا مي‌شوند، مطابق‌دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ماده 12 – به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و‌حجم كار به چهار گروه “الف”، “ب”، “ج” و “د” تقسيم مي‌شود.
تبصره 1 – براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي‌شوند:
گروه “الف” با مقياس كاربري محله (1) تا (2) طبق ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) متر مربع.
گروه “ب” با مقياس كاربري ناحيه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) متر مربع.
گروه “ج” با مقياس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) متر مربع.
گروه “د” با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) متر مربع.
تبصره 2 – تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروه‌هاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده‌الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده مي‌باشد:
>جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 – جلد 2 – صفحه 310<
در محلهايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته‌هاي مرتبط يا رشته‌هاي‌ديگر يا كاردانهاي داراي صلاحيت استفاده مي‌شود.
تبصره 3 – گروه‌بندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله‌وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود تعيين مي‌گردد.
ماده 13 – ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي‌تعيين مي‌شود.
تبصره – دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه‌اشتغال را رعايت نمايند.
ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق‌دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه‌هاي تسليم به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه‌ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي‌شود بايد بر حس الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر‌اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرح‌هاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه‌ها و محاسبات فني‌توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضا يا تعهد نظارت شود.
ماده 15 – در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي مومي غير دولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد‌نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها مي‌باشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف‌كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اين كه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت‌دار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي‌پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارايه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت‌دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در‌اين آيين‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
ماده 16 – مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مدير عامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين‌آيين‌نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به‌شخص امضاكننده بوده و يا تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد.
همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده‌اند نخواهد بود.
ماده 17 – با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي‌شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزات و شركتهاي مهندسان مشاور و شركت‌ها خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارايه خدمات و‌فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي‌باشد، و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن‌و شهرسازي عمل خواهد نمود.
ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر‌در مورد اشخاصي حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند.
در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
ماده 19 – امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل شماره پروانه اشتغال و شماره‌عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.
ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي‌باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند قط يك پروانه اشتغال صادر‌مي‌شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته‌ها و تخصص‌هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها‌درج خواهد شد.
ماده 21 – وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه مهندس را‌موكول به گذراندن آزمونهاي عمراني و تخصصي نمايد.
پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصيص تعيين شده معتبر است.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و‌در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد.
تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره 1 – در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معني كمتر از (3) سال باشد، در اين‌صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.
تبصره 2 – در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده‌نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.
ماده 23 – در موارد زير پروانه اشتغال حسب ورد فاق اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:
الف – فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ – عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت – محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث – در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در‌مدت محروميت از كار،
ج – تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.
چ – قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.
ح – انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است،
حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسئوليت‌هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات‌موجود) نخواهد داشت.
ماده 24 – چنانچه پروانه اشتغال مفقود، صاحب پروانه اشتغال مي‌تواند تقاضاي صدور المثني بنمايد و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي‌مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.
ماده 25 – با توجه به ماده (1287) قانون مدني، پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.
فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي
ماده 26 – براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از‌رشته‌ها موضوع قانون – حسب مورد – پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي‌شود:
الف – براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
– داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (3).
– جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موقعيت در آزمون مربوط ضروري است.
ب – براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
– داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كارداني پايه (3).
– جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سل سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
پ – براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
– داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
– جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
ت – براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون با:
– داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).
– جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
تبصره – سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدار مندرج در ماده (6) اين آيين‌نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي‌شود.
ماده 27 – متقاضيان موضوع اين فصل از آيين‌نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان‌مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:
الف – تصويب مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانها با تعيين تصريح رشته و گرايش آن.
ب – گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين‌نامه.
پ – ارايه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت – فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث – فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج – مدارك عضويت در تشكل حرفه‌اي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
چ – ارايه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ح – ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.
ماده 28 – نحوه برگزاري آزمون و سئوالات علمي و تجربي عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي‌باشد.
سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و‌همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود.
تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و‌شهرسازي استان است.
پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده 29 – به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي، فعاليتهاي فني و مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس‌پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه “ الف”، “ب” و “ج” تقسيم مي‌شود.
سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه‌اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده‌پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود (تعيين و در پروانه اشتغال درج مي‌شود.)
ماده 30 – مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.
ماده 31 – كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات‌مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.
ماده 32 – مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار‌مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفه‌اي مربوط شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام‌خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي‌كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات‌حرفه‌اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان
ماده 33 – مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرسازي و عمران‌شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ها، آگاهي‌هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 – شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه‌هاي تفكيك زمين و متن پروانه‌هاي ساختماني و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي‌مشخصات مصوبات طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.
ماده 35 – مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي‌كنند موظفند از نخستني روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده‌به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان‌در اختيار آنها گذاشته شود.
ماده 36 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از‌ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي‌دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و‌شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.
ماده 37 – وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را رأساً به صورت كنترل نمونه‌اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت‌شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و‌مستندات، دستور اصلاحي يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 38 – به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و‌نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور‌اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، در‌اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند.
ماده 39 – سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري‌هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محلهايي كه مشمول ماده (4) قانون نمي‌باشند،در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرح‌هاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد.
شهرداريها نقشه‌هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها‌موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.
ماده 40 – به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور،متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين‌نامه‌هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار‌اداري و اجرايي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان “شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان” در‌وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
اعضا و رييس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 41 – به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان “سازمان‌نظام مهندسي ساختمان” تشكيل مي‌شود.
اركان سازمان متشكل است از “نظام مهندسي استان”، “هيأت عمومي”، “شوراي مركزي”، “رييس سازمان” و “شوراي انتظامي نظام مهندسي”.
ماده 42 – سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي‌مي‌باشند.
ماده 43 – براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقر در ماده (6) قانون و‌تبصره‌هاي آن باشند، ضروري است.
تبصره – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‌هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي‌در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق دارند.
ماده 44 – عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:
الف – دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط.
ب – متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان‌متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
پ – نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
ت – دادن تعهد نسبت به انجام وظايف كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و‌آيين‌نامه اجرايي آن.
ث – پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ج – تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 45 – متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر‌ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او‌اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شوراي كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ‌نمايد.
ماده 46 – كساني كه به عضويت ناظم مهندسي استان پذيرفته مي‌شوند، در موارد زير عضويت آنها قطع مي‌شود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت‌شده است بر طرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:
الف – نقل مكان به استان ديگر.
ب – استعفا از عضويت نظام مهندس استان.
پ – سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آيين‌نامه.
ت – اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف.
تبصره – قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب‌برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.
ماده 47 – شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان‌به استان ديگر تغيير مي‌كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و‌كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده مي‌شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام‌مهندسي استان قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از‌پروانه و و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد.
ماده 48 – در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي‌توانند به‌عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز‌توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي‌مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد.
ماده 49 – به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در استانها به وسيله وزارت مسكن و راهسازي با همكاري سازمانهاي‌موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام مي‌گيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان طبق قانون، كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود‌به نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل مي‌شود.
ماده 50 – عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي‌باشد:
الف – دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط.
ب – شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن.
پ – امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيونها و هيأتهاي وابسته به نظام مهندسي استان.
ت – استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختيار اعضا قرار مي‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت‌حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارايه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره.
ث – استفاده از پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا.
ج – استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي‌شود.
چ – استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) قانون.
ح – استفاده از خدمات مالياتي.
ماده 51 – اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف – مجمع عمومي.
ب – هيأت مديره.
ج – بازرسان.
د – شوراي انتظامي استان.
محل استقرار دايم آن در مركز استان است و مي‌تواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي‌از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.
الف – مجمع عمومي
ماده 52 – مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندس استان داراي مدارك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي يا‌رشته‌هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 – اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري‌شركت كنند.
تبصره 2 – در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايش تشكل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان‌مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.
ماده 53 – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس بعدي مجمع عمومي تعيين مي‌شود، به دعوت”هيأت مديره” تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 – در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست درصد (20%) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را‌درخواست نمايند هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.
تبصره 2 – هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير‌شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.
تبصره 3 – نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندس استان مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.
ماده 54 – دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت‌لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه‌هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه‌هاي مزبور بايد روز و ساعت و‌محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.
ماده 55 – جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد‌يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره مي‌باشد، اجتماعي در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضروري نيست و‌انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوق‌هاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط‌حق يك داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد.
ماده 56 – مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رييس، يك منشي و دو نار اداره مي‌شود.
رياست مجمع عمومي با رييس هيأت مديره خواهد بود. مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين‌صورت رييس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصميمات مجمع‌عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رييس مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان‌مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌شود.
ماده 57 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شهد باشد به شرح زير است:
الف- انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب – انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي‌البدل.
پ – شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت – بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث – تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج – اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.
چ – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي نظام مهندسي استان.
ح – شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ – تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاي و مؤسسات و نظاير آن.
د – بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفه‌اي و مهندسي.
ذ – تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده در طول هر سل خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.
ر – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد.
ب: هيأت مديره
ماده 58 – هر يك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته‌هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب‌خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 59 – داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استانها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (2)مهندسي يا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند.
ماده 60 – تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان مي‌باشد كه به شرح زير تعيين مي‌شود:
از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا (7) نفر
از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر
از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر
از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر
از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر
از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (25) نفر
هيأت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت.
ماده 61 – تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد‌بود:
>جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 – جلد 2 – صفحه 320 الي 321<
تبصره 1 – در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا‌گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.
تبصره 2 – در صورتي كه در ستون اول از هر يك از رشته‌هاي اصلي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره (5) عضو خواهد‌بود.
تبصره 3 – چنانچه در گواهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين‌آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم موجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي‌هيأت مديره از رشته و گروه‌هاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آرا انتخاب خواهند شد.
ماده 62 – براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از (3) تا (7) نفر و بيش از آن (7) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت مسكن و‌شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد (2) برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب‌مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي‌نمايند. هيأت اجرايي‌انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.
تبصره – وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را رأساً از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب نمايد.
ماده 63 – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات‌است.
تبصره – اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
ماده 64 – هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:
الف – اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
ب – تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد از (15) روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.
پ – اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل‌هاي ثبت نام داوطلبين.
ث – درجه مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
ث – تعيين روز و ساعت و محل يا محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از دستگاه نظارت.
ج – اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) اين آيين‌نامه.
چ – اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت‌كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد.
ح – ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم.
ماده 65 – داوطلبان عضويت عضويت در هيأت مديره مي‌توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به ور كتبي‌همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل‌هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 66 – هيأت اجرايي انتخاباتي موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت‌نامه جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذيربط استعلام و‌رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلامها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به‌صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد.
افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف (3) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم و رسيد دريافت‌دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت‌اجرايي انتخابات اعلام دارد.
پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل‌از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي‌رساند.
تبصره – فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت‌الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز رأي‌گيري در محل‌هاي مناسب در معرض ديد رأي‌دهندگان قرار داده شود.
ماده 67 – در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محل‌هاي متعددي‌جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محل‌هاي مذكور، هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو نظام مهندسي استان كه واجد‌شرايط انتخاب شدن در اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به هر حال مسئوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات مي‌باشد. دستگاه نظارت‌نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.
ماده 68 – هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان مي‌تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از‌رشته‌هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره نظام مهندسي استان رأي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامي‌اضافي از آخر حذف خواهد شد.
تبصره – در صورتي كه رأي‌دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسد فقط آن اسامي حذف مي‌شود.
ماده 69 – پس از خاتمه رأي‌گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد. در هر يك از رشته‌هاي اصلي از بين‌كساني كه داراي رأي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي‌البدل در آن رشته تعيين مي‌شود و نتايج رأي‌گيري صورتجله شده و توسط اعضاي‌هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي‌شود.
ماده 70 – مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور‌مي‌باشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است.
به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق‌و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندس استان تحويل مي‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت‌به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
تأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأييد آن، اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت‌مسكن و شهرسازي امضا و صادر مي‌شود.
ماده 71 – هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود، در اولين جلسه از بين خود يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب‌خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال‌هاي بعد بلامانع است.
همچنين هيأت رييسه از بين خود يك نفر را با تأييد هيأت مديره به سمت خزانه‌دار منصوب مي‌نمايد. رييس هيأت مديره، رييس نام مهندس استان مي‌باشد.
ماده 72 – جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بودن داشتن حق‌رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي‌اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي‌شود.
تبصره 1 – چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسات متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند‌مستعفي شناخته شده و عضو علي‌البدل به جاي او در جلسات مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام‌مي‌شود.
تبصره 2 – در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در‌جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.
ماده 73 – اختيارات وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 – برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 – برنامه‌ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليتهاي حرفه‌اي و‌مهندسي.
3 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
4 – همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها‌توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.
5 – نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از‌طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 – مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول قانون.
7 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي‌ارزشمند.
8 – تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندس ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به‌صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 – كمك به ترويج اصول صحيح مهندس ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و‌استانداردها و معيارها.
10 – كمك به ارتقاي كيفيت طرح‌هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و‌شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح‌هاي ياد شده با‌استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندس استان
11 – ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 – همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 – تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
14 – معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام‌مهندس استان.
15 – تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.
16 – پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل.
17 – انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع‌ماده (17) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.
18 – تهيه و تصويب نظامنامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان.
19 – تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندس استان طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مربوط.
20 – تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
21 – ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
22 – استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندس استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
23 – افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندس استان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان و پرداخت هزينه‌ها.
24 – تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.
25 – تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته‌هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندس استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وارت‌مسكن و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
26 – اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده(17) قانون.
27 – همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آيين‌نامه اجرايي آن.
28 – تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندس استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده (86) اين آيين‌نامه.
29 – تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
30 – تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.
31 – تهيه نظام نامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
32 – ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اصلي و رشته‌هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.
33 – تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع‌رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به‌اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندس استان و مراجع ذيربط در موارد نياز، نير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
34 – انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه‌اي، نرم‌افزارها و غيره.
35 – تشكيل نمايشگاه‌هاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي.
36 – پيشنهاد تغييرات خاصي متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان بر اساس ماده (33) قانون.
37 – مشورت با گروه‌هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
38 – هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره مي‌باشد.
ماده 74 – كليه مكاتبات نظام مهندس استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او به ترتيب با امضاي نايب رييس اول يا دوم انجام مي‌شود، مگر آنكه در‌موارد معيني، هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
ماده 75 – نمايندگي نظام مهندس استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا‌بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
ماده 76 – هيأت مديره مي‌تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين‌به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد.
همچنين هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظام‌نامه‌هاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيونهاي تخصصي مهندسان هر‌رشته در شهرستانهاي تابعه استان واگذار كند. اين نظام‌نامه‌ها ممكن است در صورت قبول و تأييد شوراي انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي و‌رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق‌نامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور رأي باشد.
ماده 77 – گروه‌هاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشته‌هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشكيل مي‌شود. گروه‌هاي مذكور،امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي حل و فصل قرار مي‌دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندس استان‌ارسال مي‌دارند.
هيأت مديره نيز قبل از تصميم‌گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته‌هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در‌تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهد.
ماده 78 – هيأت مديره نظام مهندس استان موظف است ظرف (3) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي موجود در‌استان اقدام كند.
ماده 79 – هر يك از گروه‌هاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از (3) تا (7) عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان در‌رشته مربوط و ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندس استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب مي‌شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را‌در امور مربوط به عهده خواهند داشت:
>جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 – جلد 2 – صفحه 327<
تبصره 1 – انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندس استان به عنوان عضو هيأت‌رئيسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.
تبصره 2 – اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته‌اي موجود نباشد، به تعداد مورد نياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام‌مهندس استان انتخاب خواهند شد.
تبصره 3 – در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروه‌هاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان نظار حضور خواهد داشت.
ماده 80 – به منظور دسترسي و مورد استفاده قراردادن تجربه‌ها، روشهاي اسلامي و آداب سنتي، ملي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري،نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميته‌اي تحت عنوان “ كميته نظام پيشنهادات” در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون، نظير‌شوراي مركزي نظام مهندس استان و گروه‌هاي تخصصي موضوع ماده (16) قانون تشكيل مي‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب‌زير خواهد بود:
الف – گروه‌هاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاددهندگان دسته‌بندي و در پايان هر ماه گزارش آن را‌همراه اظهارنظر يا هر گونه پيشنهادي به نظام مهندس استان ارسال مي‌دارند.
ب – نظام مهندس استان گزارشهاي واصل شده گروه‌هاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه‌هاي‌تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندس استان دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام‌مهندس استان است رأساً اقدام مي‌نمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هر گونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت.
پ – شوراي مركزي گزارشهاي واصل شده نظام مهندس استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل:
– اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي،
– دسته‌بندي و طبقه‌بندي موضوعي مطالب،
– تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد علم قرار گيرد،
– ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات مورد نياز،
هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت.
ت – كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون كه به اين منظور تخصيص‌يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزه‌اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به‌پيشنهاددهندگان اعطا مي‌نمايد.
ج: بازرس و بازرسان.
ماده 81 – هر نظام مهندس استان كه تا (1000) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس‌اصلي و يك بازرس علي‌البدل و از (5001) عضو و بيشتر (3) بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي‌انتظامي استان باشند و حداقل بايد (10) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.
به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي‌البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندس استان انتخاب و به اولين‌جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي‌شود پيشنهاد مي‌نمايد. حائزين اكثريت آرا به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي‌و نفر بعدي به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت (2) سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 82 – وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف – اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت داراييها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه‌اي كه مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و‌تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (15) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.
ب – اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.
پ – بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و‌آيين‌نامه‌هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين‌نامه داشته و يا اطلاعاتي بر خلاف‌حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.
ت – بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام‌مهندس استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و در مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث – بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور‌رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند.
اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
د: شوراي انتظامي استان
ماده 83 – هر يك از نظام مهندس استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام‌مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000) نفر از پنج عضو تشكيل مي‌شود.
يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندس استان توسط هيأت مديره براي مدت سه ساله‌انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي‌شوند.
ماده 84 – شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از‌انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دوسوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.
ماده 85 – شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و‌كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي‌باشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيانديده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غير دولتي يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد‌تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه‌اي وي داشته باشد مي‌توان شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و‌مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.
تبصره 1 – رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي‌باشند، در‌صلاحيت شوراي انتظامي استان است.
تبصره 2 – در صورتي كه مشتكي‌عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل‌كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع‌تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است.
تبصره 3 – به شكايات واصل‌شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 4 – هيأت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.
ماده 86 – دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي‌شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از‌تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي‌عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي‌نمايد.
موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.
تبصره – كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ‌خواهد شد.
ماده 87 – شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل ده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و با رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود‌تشخيص ندهد نظر به رد شكايات يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي‌عنه و يا هر شخص ديگر كه در‌ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايات است لكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم‌نخواهد بود.
تبصره 1 – مشتكي‌عنه مي‌تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر‌را به عنوان وكيل معرفي نمايد.
تبصره 2 – شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (25)ماده (73) اين آيين‌نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و مي‌تواند دريافت و‌ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادر شده را‌به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
ماده 88 – طرح و رسيدگي به شكايات در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفه‌اي مندرج در اين‌آيين‌نامه نخواهد بود.
ماده 89 – شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و (35) و ساير مواد‌قانون و آيين‌نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.
ماده 90 – مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
درجه 1 – اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.
درجه 2 – توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه 3 – محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 4 – محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 5 – محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه 6 – محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره – در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي‌مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت‌محروميت‌هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.
ماده 91 – تخلفات انضباطي و حرفه‌اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان‌باشد.
تخلف انضباطي و حرفه‌اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:
الف – عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با‌مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
ب – مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ – مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
ت – خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه‌به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه.
ث – صدور گواهي‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
ج – تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ – امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.
ح – تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده‌است، از درجه يك تا درجه سه.
خ – عدم توجه به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درج پنج.
د – جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ – اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.
ر – دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز – سوء‌استفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا پنج.
ژ – عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه يك تا درجه سه.
س – عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندس استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص‌شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج.
ش – ارايه خدمات مهندس طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن‌پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.
ص – تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشينه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
ع – انجام هر عملي كه به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه‌اي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مهندسي‌استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.
ماده 92 – تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده (90) اين آيين‌نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار‌تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
تبصره 1 – در صورتي كه مختلف در يك پرونده مرتكب دو يا چدن تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي‌شود، ليكن فقط مجازاتي كه‌شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين مي‌شود.
تبصره 2 – در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ماده 93 – آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.
ماده 94 – مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانهاّ، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
تبصره – آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 – صادر شده به قوت خود باقي و ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديد نظرخواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي‌متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قابل تجديد نظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 95 – شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو مي‌باشد و اعضاي آن براي مدت‌سه سال به شرح زير منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
الف – يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضايي.
ب – دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.
ج – دو عضو به معرفي شوراي مركزي.
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 96 – شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رييس، يك نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب‌مجدد آنها بلامانع است.
ماده 97 – تقاضاي تجديد نظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و‌مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي‌عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال مي‌دارد.
در صورتي كه تجديد نظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك‌لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي‌دارد.
ماده 98 – در صورتي كه درخواست تجديد نر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي‌كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي‌تخصصي و غيره را دارد.
مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي‌نمايد.
آراي صادر شده از مرجع تجديد نر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد‌تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
تبصره – در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين آيين‌نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي‌ناظم مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 99 – دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به‌وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه‌اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال مي‌دارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه‌از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌كند، مفاد رأي را به مورد‌اجرا مي‌گذارد.
ماده 100 – در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال‌عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي ناظم مهندسي ارسال‌دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري مي‌شود.
تبصره – در صورتي كه عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال‌خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال‌بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهردارهاي و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود.مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
ماده 101 – مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه با اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي‌استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف نظر از نوع و موضوع آن با‌دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي مي‌باشد.
فصل هفتم: هيأت عمومي
ماده 102 – در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديره‌ها در سطح كشور‌تشكيل مي‌شود.
جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رييس سازمان از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. در‌دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
تبصره – اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره‌ها در دوسوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه دربرگيرنده تمام نظام مهندسي‌استانهايي كه داراي (700) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.
ماده 103 – جلسات فوق‌العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير‌مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
ماده 104 – جلسات هيأت عمومي با حضور دوسوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استانها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد‌يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه بر عهده دستگاه دعوت‌كننده خواهد بود.
هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر مي‌باشد كه از بين عده حضار در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد.دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه رواي مركزي باشد.
ماده 105 – اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است.
طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي‌گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات‌جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.
ماده 106 – جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تير ماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل مي‌شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان‌و دستورجلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق‌العاده‌اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت‌اعضا تعيين مي‌شود.
هيأت عمومي مي‌تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.
ماده 107 – وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف – انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته با قيد “اصلي و علي‌البدل” و معرفي به وزير‌مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي مركزي از بين آنها.
ب – شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.
پ – بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
ت – بررسي و تصويب خط‌مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
ث – شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارايه مي‌شود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات‌نظام مهندسي استانها و ارائه طبق به آنها.
ج – شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارايه مي‌شود و اتخاذ تصميم يا ارايه‌طريق مناسب.
چ – اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و‌عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.
ح – بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام‌نامه‌هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.
خ – بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
د – تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.
ذ – بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها.
ر – بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظام‌نامه‌ها و پيشنهادات ارايه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.
فصل هشتم: شوراي مركزي
ماده 108 – شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي‌البدل با تركيب رشته‌هاي اصلي طبق جدول زير مي‌باشد كه از بين دو برابر افراد معرفي‌شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.
اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي‌برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.
تبصره: اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند، مي‌توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند.
>جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 – جلد 2 – صفحه 336<
ماده 109 – مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. (تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع‌است).
ماده 110 – شوراي مركزي داراي هيأت رييسه‌اي متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي‌باشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آرا از بين اعضاي‌شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رييس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115)اين آيين‌نامه منصوب مي‌شود.
ماده 111 – جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي‌تشكيل و با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي‌البدل بودن داشتن حق‌رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و‌مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 112 – انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در‌جلسات شوراي مركزي شركت مي‌كنند به موجب نظام نامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد.
ماده 113 – هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمك‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص‌حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد.
نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره‌امور آن به موجب نظامنامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي‌اداره مي‌شود.
ماده 114 – وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف – برنامه‌ريزي و فراهم‌آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب – بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط‌مشي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات مصوبات‌هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ – ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل‌طرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.
ت – حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي‌استان خود از طريق داوري.
ث – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها و صالح خط‌مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ‌دستورالعملها.
ج – همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارايه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح‌مختلف به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني‌و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي.
ح – همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح‌هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و‌همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.
د – جمع‌آوري كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاه‌ها مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ذ – همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش‌هاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين‌شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه‌ها.
ر – حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان‌محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
ز – مشاركت در برگزاري كنفرانس‌هاي و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
ژ – ارايه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س – تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و‌همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور..
ش – تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.
ص – تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط – تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان.
ظ – تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد ملاي و تعهدآور و قراردادها.
ع – انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ – ارايه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست‌دستگاه‌هاي مربوط.
ف – انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.
فصل نهم: رييس سازمان
ماده 115 – شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان‌خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان‌رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود.
دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شوراي فوق بلامانع مي‌باشد.
ماده 116 – وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف – رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين‌المللي بر عهده دارد.
ب – مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.
پ – نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط‌مشي سازمان و ارايه آن به شوراي‌مركزي.
ت – نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور حفظ حقوق، منافع ، حيثيت، شئونات حرفه‌اي و اموال‌سازمان و ارايه نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به نظام مهندسي استانها و ارايه گزارش آن به شوراي مركزي.
ث – انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استانها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ج – كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
چ – پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
ح – امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه با او تفويضي اختيار مي‌شود.
خ – افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است.
د – ارايه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرار مي‌گيرد.
ذ – ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استانها.
ر – انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و سار اعضاي نظام مهندسي استانها و نظارت بر رعايت آنها.
ز – انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.
فصل دهم: مقررات متفرقه
ماده 117 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني‌قيمت‌گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب‌مشورت آنها تهيه نمايد.
تبصره 1 – به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت‌گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان “”شوراي بررسي و تأييد‌مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي” مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (2) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و‌بودجه تشكيل مي‌شود كه (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي‌ياد شده مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2 – فهرست‌هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
ماده 118 – عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين -مصوب 1373 – وصول مي‌شود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.
معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي‌قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استانها و برقراري دوره‌هاي‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.
ماده 119 – ذيحسابان و مسئولان امور مالي موظفند نسخه‌اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (39) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب‌درآمد عمومي كشور واريز نموده‌اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و‌شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه‌هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداريها‌موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي‌شود‌را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.
ماده 120 – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استانها را‌فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي‌نمايد.
ماده 121 – در اجراي ماده (38) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استانها و تشكلهاي تخصصي و‌مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم‌را معمول مي‌دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.
ماده 122 – وزارت مسكن وش شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استانها و گزارشهاي عمومي، توصيه‌هاي لازم را ارايه خواهد داد. در صورتي كه‌به توصيه‌هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (26) قانون‌ارايه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.
تبصره – انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است‌و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمانهاي مذكور اقدام نمايد.
ماده 123 – دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين‌نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سكوت يا ابهام در‌نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 124 – در اجراي مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 – در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌هاي عمراني (منظور در بودجه‌عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود.
حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور
{jcomments off}
