آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته

در اجراي ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383,1,25 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1383,8,16 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و به منظور تلاش در راستاي پيشبرد و اصلاح امور پزشكي و حفظ شئون جامعه پزشكي و همچنين حفظ و حمايت از حقوق بيماران و حمايت از حقوق صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران به شرح مواد آتي در دادسراها، هيأت‌هاي بدوي انتظامي شهرستان‌ها، هيأت‌هاي تجديدنظر انتظامي استان‌ها و هيأت عالي انتظامي مستقر در سازمان نظام پزشکی مركز صورت مي‌گيرد.

فصل اول : تعريف، شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

قسمت اول: تعريف

ماده 1- حرفه‌هاي پزشكي و وابسته به امور پزشكي موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي‌شود عبارتند از: پزشكان، دندانپزشكان، دكترهاي داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي حرفه‌اي يا متخصص تشخيص طبي، مامايي و ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي، فارغ‌التحصيلان كارداني، ‌كارشناسي، ‌كارشناسي ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي، ‌بينايي‌سنجي، ‌شنوايي‌سنجي، گفتار درماني، ‌ايمونولوژي، بيوتكنولوژي پزشكي، ‌راديولوژي، بيوراديولوژي، راديوتراپي، پرستاري، ‌اطاق عمل، ‌هوشبري، علوم دارويي، ‌تغذيه، مبارزه با بيماري‌ها، بهداشت كاري دهان و دندان، كاردان دندانپزشكي، شاخه‌هاي مختلف بهداشت، توانبخشي، فيزيوتراپي، بيوشيمي پزشكي، ‌خدمات اجتماعي و مددكاري، ‌ساير رشته‌هاي علوم پايه پزشكي، روانپزشكي باليني، ‌روانشناسي باليني و كودكان استثنايي، كايروپراكتيك، ژنتيك پزشكي و نيز ساير حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي كه فعاليت آنها نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران دارد.

تبصره: شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقاتي، ‌درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد، ‌مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار «شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته» ناميده مي‌شوند.

قسمت دوم: شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

ماده 2- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي – سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن را در حدود وظايف قانوني و حرفه‌اي خود به كار ببرند.

ماده 3- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي، ‌شرعي و قانوني با رعايت نظامات دولتي، ‌صنفي و حرفه‌اي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند.

ماده 4- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوع بيماري بيمار، ‌مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را ندارند.

ماده 5- شاغلين حرف پزشكي موضوع ماده يك اين قانون موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بعد از تشخيص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در يك زمان مناسب ميسر باشد.

ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشكي كه مصاديق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد گرديد توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي‌شود خودداري كنند.

ماده 7- تحميل مخارج غيرضروري به بيماران ممنوع است. تعيين مصاديق مخارج غيرضروري براساس نظر كميته كارشناسي تخصصي دادسرا و هيأت‌هاي انتظامي مي‌باشد.

ماده 8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غيرواقعي وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي‌تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگان را در جريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.

ماده 9- تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه‌اي كه به حالت اعتياد در آيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهاي شديد ناشي از بيماري‌هاي غيرقابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجاب كند.

ماده 10- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در بخش غيردولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي مصوب هيأت دولت موضوع بند ك و تبصره ماده 3 قانون را رعايت كنند.

ماده 11- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته حق ندارند هيچ گونه وجه يا مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسؤولان مؤسسه درماني ذيربط طبق مقررات دريافت مي‌شود، ‌وصول نمايند.

ماده 12- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه به منظور پيشگيري از بيماري‌هاي واگير يا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوي سازمان نظام پزشکی و يا مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي‌شود، ‌همكاري ممكن و لازم را معمول دارند.

ماده 13- جذب و هدايت بيمار از مؤسسات بهداشتي درماني دولتي و وابسته به دولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي اعم از بيمارستان و درمانگاه و… و بالعكس به منظور استفاده مادي توسط شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ممنو ع است.

ماده 14- جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد و همچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه‌هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي از سوي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاري دارند، در محل كار آنها مجاز نيست.

ماده 15- انتشار مقالات و گزارش‌هاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفه‌اي كه خارج از ضوابط علمي پزشكي بوده و جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد، ‌ممنوع است.

ماده 16- استفاده شاغلين حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي و تخصصي غيرتأييد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

ماده 17- تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فارماكوپه مجموعه دارويي كشور اعلام نشده باشد، ‌بدون توجيه علمي مورد تأييد توسط سازمان نظام پزشکی و يا انجمن‌هاي علمي تخصصي مربوط مجاز نمي‌باشد.

ماده 18- پزشك معالج مسؤل ادامه درمان بيمار خود در حد توانايي و تخصص به استثناي موارد ضروري است، ‌مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايل نباشند.

تبصره – موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است و پزشك مكلف به انجام هرگونه اقدام درماني بدون توجه به نظر و اذن بيمار و يا همراهان او مي‌باشد.

ماده 19- در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد، ‌انتخاب پزشك مشاور با پزشك معالج است. در صورتي كه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را درخواست نمايند، مشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي‌آيد و اجراي دستورات پزشك مشاور با نظر پزشك معالج مي‌باشد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدون موافقت پزشك معالج، از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند، ‌در اين صورت پزشك معالج اول مي‌تواند از ادامه درمان بيمار در موارد غيراورژانس خودداري نمايد.

ماده 20- فروش دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و لوازم پزشكي در محل طبابت توسط شاغلين حرف پزشكي بدون اخذ مجوز رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

ماده 21- مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.

تبصره – دكتر داروساز موظف به توضيح و درج چگونگي تجويز دارو طبق نسخه پزشك است.

ماده 22- صدور هر نسخه مي‌بايد براساس شرايط بيمار و اصول علمي نسخه نويسي صورت گيرد.

ماده 23- مسؤولان فني مكلفند در تمام ساعات موظف بر امور فني مؤسسات پزشكي نظارت كنند.

ماده 24- اندازه و ساير مشخصات سرنسخه‌ها، تابلوها و چگونگي درج آگهي در رسانه‌ها بايد طبق ضابطه‌اي باشد كه به تصويب شورايعالي نظام پزشكي مي‌رسد.

ماده 25- به كارگيري و استفاده از افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي و حرفه‌هاي وابسته در مؤسسات پزشكي و مطب ممنوع است.

ماده 26- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني و تعطيل مطب و مؤسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.

ماده 27- شاغلين حرفه‌هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريت‌هاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.

ماده 28- مسؤولان فني مؤسسات پزشكي اعم از دولتي، ‌عمومي، خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمي و حرفه‌اي ذيربط را رعايت كنند.

فصل دوم: مجازاتهاي انتظامي

ماده 29- مجازاتهاي موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383,8,16 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اعمال مي‌شود:

الف- متخلفان از مواد 2، 4، 5، 8، 18، 19 و 22، 24 و 26 اين آيين نامه حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي الف يا ب.

تبصره – متخلفان ازمواد موضوع اين بند به استثناي مواد 2، 4، 8 و 24 در صورت تكرار به مجازات‌هاي مقرر در بند ج و در مورد مواد 2، 4، 8، 24 به مجازاتهاي بندهاي ج يا د.

ب- متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي ب، ج يا د

پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي ج، د يا ﻫ.

ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي ج، د، ﻫ يا و

ث- متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي ج، د، ﻫ، و يا ز

ماده 30- مفاد آراي قطعي هيأت‌هاي انتظامي نظام پزشكي در مورد بندهاي پ و ث در ماده 29 اين آيين‌نامه در نشريات محلي و كثيرالانتشار كشور درج مي‌شود.

ماده 31- در مواردي كه رأي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشكي و حرف وابسته صادر مي‌شود، اشتغال محكوم عليه به حرفه‌هاي ياد شده در مدت محروميت در بخش‌هاي خصوصي، عمومي، دولتي و يا خيريه ممنوع است.

ماده 32- آثار محروميت‌هاي انتظامي اعمال شده با گذشت مواعد زير زايل خواهد شد:

الف- مجازات‌هاي انتظامي مندرج در بندهاي الف و ب تبصره 1 ماده 28 قانون، براي مرتبه اول محسوب نگرديده و در صورت تكرار به مدت يكسال بعد از اجراي رأي قطعي.

ب- مجازات‌هاي انتظامي مندرج در بند ج تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاريخ اجراي رأي قطعي و در صورت تكرار به مدت سه سال

ج- مجازات‌هاي انتظامي موضوع بندهاي د، و و ﻫ تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاريخ اجراي رأي قطعي و در صورت تكرار به مدت 7 سال.

ماده 33- مرجع تشخيص تمامي موارد تخلف از آيين نامه فوق، دادسراها و هيأت‌هاي انتظامي مي‌باشند.[1]

[1] اين آيين‌نامه در تاريخ 1384,11,1 به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي رسيد

منبع   nemc.ir

 

{jcomments off}