قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم‌خواهند شد:
1 – كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 – محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
3 – محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
4 – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.
5 – اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6 – در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 – بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
8 – بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.
9 – هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10 – تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدي صورت گيرد.
11 – پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.
12 – پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13 – محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه‌به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان‌مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14 – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها‌استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.
15 – رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي‌موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
{jcomments off}
