صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح

رأي شماره 705 ـ 1386/8/1 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 {jcomments off}