قانون اساسي فنلاند
اصل1
جمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.
اصل2
حاكميت مطلق، ا ز آن مردم است كه آن را از طريق نمايندگان منتخب خويش در پارلمان اعمال مي نمايند. اعمال قوه مقننه از طريق پارلمان و در رابطه با رييس جمهور مي باشد. اعمال قوه مجريه بر عهده رييس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومي مملكت علاوه بر رييس جمهور، شوراي وزيران نيز كه متشكل از نخست وزير و تعداد لازم از وزرا مي باشد تشكيل خواهد گرديد. اعمال قوه قضاييه به دادگاه هاي مستقل دادگستري واگذار خواهد گرديد. عاليترين مرجع رسيدگي به دعاوي، ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري خواهد بود.
اصل3
جمهوري فنلاند كشوري غير قابل تجزيه است و مرزهاي آن را نمي توان تغيير داد مگر با تصويب پارلمان.
اصل4
حق تابعيت فنلاند متعلق به كليه افرادي است كه از پدر و مادر فنلاندي و يا از زنان خارجي كه به ازدواج شهروندان فنلاندي درآمده اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نيز مي توانند با رعايت مقررات و شرايطي كه قانون معين خواهد كرد به تابعيت كشور فنلاند درآيند.
اصل5
مردم فنلاند در برابر قانون مساوي خواهند بود.
اصل6
زندگي، شرف، آزاديهاي فردي و حق مالكيت افراد مورد حمايت قانون مي باشد. حق اشتغال كليه افراد ملت مورد پشتيباني ويژه دولت مي باشد. شرايط پرداخت غرامت كامل به كساني كه از اموال آنان به منظور تامين رفاه عمومي سلب مالكيت شده است را قانون معين مي كند.
اصل7
هيچ كس را نمي توان از حق اقامت در كشور و انتخاب آزادانه محل زندگي و مسافرت از نقطه اي به نقطه ديگر محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. ضوابط مسافرت به خارج از كشور را قانون معين مي كند.
اصل8
هر كس مي تواند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به انجام مراسم مذهبي خود بپردازد. مشروط بر اين كه به حريم قانون و يا اخلاق حسنه تجاوز ننمايد، و همچنين همه افراد ملت حق دارند كه بر اساس قوانين مربوطه جامعه مذهبي خود را ترك نموده و پيرو مذهب ديگري شوند.
اصل9
پيروي يا عدم پيروي از مذهب خاصي به هيچ وجه تغييري در حقوق و وظايف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتي و اداري كه مربوط به استخدام دولتي و مشاغل اداري مي گردد محدوديتهاي پيش بيني شده قبلي همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.
اصل10
آزادي بيان، چاپ و نشر عقايد چه به صورت كلام و يا تصوير بدون ايجاد مزاحمت از جانب مقامات كشوري، مورد حمايت قانون است. تشكيل اجتماعات براي ابراز عقيده در مورد رويدادهاي عمومي و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن كه بر خلاف قانون و يا اخلاق حسنه نباشد آزاد است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل11
مسكن اشخاص مصون از تعرض است. شرايط صدور مجوز جهت بازرسي خانه ها را قانون معين مي كند.
اصل12
بازرسي مكاتبات پستي و افشاي مخابرات تلگرافي و تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون
اصل13
هيچ كس را نمي توان محاكمه نمود مگر در دادگاهي كه صلاحيت قانوني داشته باشد.
اصل14
زبان فنلاندي و سويدي، زبانهاي ملي كشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه ها و ادارات دولتي به زبان مادري خود تكلم نموده و اسناد و مداركي را كه به اين زبان نوشته شده است، مبادله و دريافت نمايند. دولت موظف است حقوق مردم فنلاندي و سويدي زبان را مورد حمايت قرار دهند. دولت موظف است نيازهاي فرهنگي و اقتصادي مردم فنلاندي و سويدي زبان را به طور يكسان برآورده سازد.
اصل15
عناوين اشرافي و ساير امتيازات موروثي در كشور، ملغي مي باشد.
اصل16
اصولي كه ناظر به حقوق ملت فنلاند مي باشد مانع تصويب قوانين محدودكننده آزادي كه الزاما هنگام جنگ، شورش و يا هر موقعيت استثنايي ديگري كه در رابطه با اقدامات جمعي كارمندان و قواي نظامي وضع آن ضروري تشخيص داده مي شود، نمي باشد.
اصل17
سازمان و تشكيلات اداري و نحوه كار پارلمان را قانون پارلمان معين مي كند.
اصل18
تقديم لوايح جديد، اصلاح، تفسير و يا نسخ قوانين جاري در صلاحيت و بر عهده رييس جمهور و پارلمان مي باشد. اعمال قوه مقننه به وسيله رييس جمهور است كه آن را با تقديم لوايح جديد به پارلمان انجام مي دهد. پيش نويس لوايح پيشنهادي را شوراي وزيران تهيه مي كند. در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهيت لوايح پيشنهادي، مي توان با ديوان عالي كشور يا ديوان عالي عدالت و يا هر دوي آنها مشورت نمود. روش اعمال حق پارلمان به منظور پيشنهاد لوايح براي تصويب را قانون پارلمان معين مي كند.
اصل19
لوايحي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده است، جهت توشيح و لازم الاجرا شدن به رييس جمهور تقديم مي گردد. وي مي تواند در اين مورد مطابق قانون از ديوان عالي قضايي يا ديوان عالي اداري و يا از هر دو ديوان نظر مشورتي استعلام نمايد. قانون بايد همان طور كه به تصويب مجلس رسيده است به استحضار رييس جمهور برسد. چنانچه رييس جمهور قانون مصوب مجلس را امضا ننمايد و مجلس ثس از يك بار راي گيري مجدد، آن قانون را بدون هيچگونه تغييري با اكثريت مطلق آرا نمايندگان به تصويب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غير اين صورت آن قانون كان لم يكن شناخته خواهد شد. در صورتي كه در طول سه ماه پس از اين كه قانون مصوب مجلس به رييس جمهور ارايه شده و وي آن را امضا ننموده باشد مردود تلقي مي گردد.
اصل20
در مقدمه هر قانون بايد مشخص شود كه متن آن مطابق با آرا نمايندگان مجلس بوده و بر حسب رويه پيش بيني شده براي تصويب قوانين به تصويب رسيده و مقررات لازم در اين مورد نيز رعايت گرديده است. قانون مصوب مجلس كه به استحضار رييس جمهور رسيده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد بايد به امضا رييس جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس توسط شوراي وزيران در مجموعه قوانين فنلاند منتشر گرديد.
اصل21
حق صدور فرمان رييس جمهور در رابطه با اجراي قانون را اصل بيست و هشتم تعيين خواهد نمود. رييس جمهور، فرمان اجراي قانون را مطابق با اصل بيست و هشتم صادر مي نمايد.
اصل22
كليه قوانين و فرامين و همچنين لوايح تقديمي دولت به پارلمان و پاسخ هاي آنها و توصيه ها و ساير مدارك و مكتوبات پارلمان كه براي دولت ارسال مي گردد بايد به زبانهاي سويدي و فنلاندي نوشته شود.
اصل23
رييس جمهور توسط مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب مي گردد. اين انتخاب توسط سيصد نفر راي دهنده انجام مي شود. در گزينش اين افراد همان روش اخذ آرا كه به موجب قوانين فعلي انتخابات پارلمان با در نظر گرفتن شايستگي راي دهندگان در حال حاضر براي انتخاب نمايندگان مجلس اعمال مي گردد، رعايت خواهد شد. گزينش انتخاب كنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانويه انجام خواهد شد و يك ماه بعد يعني در پانزدهم ماه فوريه، اين تعداد در يك گردهم آيي كه به رياست نخست وزير برگزار خواهد شد با راي مخفي رييس جمهور را انتخاب خواهند كرد. هر گاه كانديدايي موفق به كسب نيمي از آرا گردد، برنده اعلام خواهد شد در غير اين صورت بلافاصله، دوباره راي گيري خواهد شد. هر گاه در نوبت دوم نيز كانديدايي موفق به كسب اكثريت مطلق آرا نگردد يك راي گيري ديگر ميان دو كانديدايي كه بالاترين تعداد آرا را در دومين راي گيري كسب كرده اند، انجام خواهد شد و در صورت تساوي آرا برنده به قيد قرعه انتخاب خواهد شد. هر گاه يك نماينده مجلس به عنوان رييس جمهور انتخاب شود، وكالت نامه او به عنوان نماينده مجلس، باطل خواهد شد. در مورد كارمنداني كه به عنوان رييس جمهور انتخاب مي شوند فرض بر اين است كه از شغل اوليه خود استعفا نموده اند. در صورتي كه روزهاي تعيين شده در اين اصل و يا اصول ديگر اين قانون اساسي مصادف با روز يكشنبه و يا تعطيل عمومي شود گزينش انتخاب كنندگان در نزديكترين روز غير تعطيل بعد از آن انجام خواهد شد.
اصل24
رييس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده دار انجام وظايف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پيشگاه پارلمان به ترتيب زير سوگند ياد مي كند: “من ( نام و نام خانوادگي ) به عنوان رييس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند ياد مي كنم كه صادقانه از قانون اساسي و ساير قوانين كشور پيروي نموده و در راه تامين رفاه و سعادت مردم فنلاند نهايت كوشش خود را به عمل آورم.
اصل25
در صورتي كه رييس جمهور، قادر به انجام وظايف خود نباشد نخست وزير به طور موقت جانشين وي خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام وظايف خود باشد در اين صورت وزيري كه به موجب اصل سي و نهم مشاور نخست وزير مي باشد به انجام امور محوله خواهد پرداخت. در صورت عدم توانايي رييس جمهور، در اسرع وقت رييس جمهور جديدي انتخاب خواهد شد. در صورتي كه نخست وزير و يا وزيري كه به جاي رييس جمهور انجام وظيفه مي كند نماينده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشيني از انجام امور مربوطه به نمايندگي پارلمان معاف خواهد بود.
اصل26
رييس جمهور در قبال انجام وظايف خود مقرري ساليانه اي كه قانون ميزان آن را تعيين خواهد نمود، دريافت مي نمايد. اين مبلغ در طول خدمت او افزايش و يا كاهش نخواهد يافت.
اصل27
رييس جمهور مي تواند پارلمان را به اجلاس فوق العاده فراخواند و فرمان انتخابات داخلي پارلمان را صادر نمايد و جلسات قانونگذاري را افتتاح و يا ختم آنها را اعلام نمايد. همچنين وي مي تواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جديد را صادر نمايد.
اصل28
رييس جمهور حق صدور فراميني كه سابقا توسط قوانين اداري تنظيم مي كرده است را به جز در مواردي كه قانون اساسي به طريق ديگري مقرر نموده و يا در مواردي كه حق صدور فرمان به شوراي وزيران اختصاص يافته است را خواهد داشت. همچنين صدور فراميني كه ناظر به اجراي قوانين، اداره امور املاك و اموال دولتي و اعمال خدمات اداري و مئسسات دولتي خواهند بود نيز بر عهده رييس جمهور است، مواردي كه ناظر به تغيير قوانين مي باشد از قاعده فوق مستثني مي باشد. موارد مشروحه در بند دوم اصل بيستم كه ناظر به رويه صدور و انتشار و قوانين مي باشد در مورد اين فرامين نيز لازم الاجرا است.
اصل29
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص و پس از كسب نظر ديوان عالي كشور، مجرمين را عفو نمايد و يا اجراي مجازاتها را به صورت تعليق درآورده و يا در مجازات مجرمين تخفيف قايل شود. در مورد عفو عضوي از شوراي وزيران و يا وزير دادگستري بايد قوانين و شرايط موجود رعايت شود. عفو عمومي فقط به موجب قانون خاص امكان پذير است. رييس جمهور مي تواند در صورتي كه موارد عفو و بخشودگي در قانون پيش بيني شده باشد از آن استفاده نمايد.
اصل30
فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز با رييس جمهور است. وي مي تواند به هنگام جنگ اختيارات خود را به فرد ديگري واگذار نمايد.
اصل31
رييس جمهور مي تواند تابعيت فنلاند را به اتباع ساير ملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعيت نمايد.
اصل32
نظارت بر نحوه اداره امور كشور بر عهده رييس جمهور است. بدين لحاظ وي مي تواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانه ها و يا مئسسات دولتي كسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حكم بازرسي نمايد.
اصل33
رييس جمهور، مسيوليت نظارت بر روابط ديپلماتيك فنلاند با كشورهاي خارجي را به عهده دارد. در صورتي كه معاهداتي كه رييس جمهور با كشورهاي خارجي منعقد مي نمايد حاوي مطالبي باشد كه اخذ تصميم در مورد آنها در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسي نياز به كسب رضايت مجلس دارد بايد جهت تصويب، آنها را در پارلمان مطرح نمايد. اعلان جنگ و صلح پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است، كليه مكاتبات با كشورهاي خارجي و نمايندگان ديپلماتيك فنلاندي مقيم خارج از كشور بايد از طريق وزيري كه انجام امور مربوط به روابط خارجي در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گيرد.
اصل34
رييس جمهور، در جلسه شوراي وزيران و بر اساس گزارش وزيري كه مسايل مطروحه در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، تصميمات لازم را اتخاذ مي كند. تصميمات متخذه زماني داراي اعتبار قانوني مي گردد كه به امضاي مشترك رييس جمهور و وزيري كه تصميم بر اساس گزارش او اخذ گرديده است، برسد. اين قاعده شامل مواردي كه در اصول سي و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گرديده است، نمي شود. هر گاه كليه اعضاي شوراي وزيران مشمول تصميم رييس جمهور گردند، بايد تصميم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصي ( * ) شورا نيز امضا نمايد. مقررات ويژه راجع به چگونگي اداره امور مربوط به فرماندهي نظامي و يا انتصابات ارتش و همچنين امضاي متقابل تصميمات رييس جمهور را قانون معين مي كند. شخص ديگري كه با رييس جمهور مشتركا تصميمات متخذه را امضا مي نمايد، مسيول صحت و درستي سندي كه آن را رييس جمهور تهيه نموده است نيز مي باشد.
اصل35
در صورتي كه وزيري متوجه شود كه تصميم متخذه توسط رييس جمهور بر خلاف قانون است، بايد نظر خود را در شوراي وزيران مطرح نمايد تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. در صورتي كه تصميمي بر خلاف قانون اساسي توسط رييس جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه بايد از امضاي آن خودداري نمايد.
اصل36
اعضا شوراي وزيران بايد از ميان افراد فنلاندي الاصل كه معروف به شرافت و لياقت هستند انتخاب گرديده و نيز بايد موفق به كسب راي اعتماد از پارلمان گردند. وزير دادگستري و حداقل يك وزير ديگر بايد داراي تحصيلات حقوقي باشند.
اصل37
يكي از اعضا شوراي وزيران، وزير دادگستري خواهد بود كه بايد در علم حقوق احاطه كامل داشته باشد. براي وي معاوني نيز انتخاب مي گردد كه او را در انجام امور ياري نمايد كه در صورت لزوم نيز به جاي وزير، انجام وظيفه خواهد نمود.
اصل38
شوراي وزيران به منظور اداره امور مملكت داراي تعدادي كافي وزير خواهد بود. هر وزارتخانه توسط يك وزير اداره مي شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت و وظايف آنها را قانون معين مي كند ولي جزييات وظايف محوله به هر يك از وزرا و تقسيم كار در ميان آنها و سازمان و تشكيلات اداري شوراي وزيران به موجب تصويب نامه، تعيين مي گردد.
اصل39
شوراي وزيران به رياست نخست وزير تشكيل مي شود و در صورتي كه نخست وزير قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، شخصي كه توسط رييس جمهور به قايم مقامي او برگزيده شده باشد، عهده دار انجام وظايف نخست وزير خواهد شد و در صورتي كه شخص اخير هم قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، عاليرتبه ترين وزيري كه در شورا حاضر مي باشد رياست آن را به عهده خواهد گرفت. هنگامي كه رييس جمهور در جلسات حضور مي يابد رياست جلسات به عهده او خواهد بود. هرگاه به موجب اصل بيست و پنجم، نخست وزير يا وزير ديگري جانشين رييس جمهور را به عهده بگيرد، از انجام وظايف معمولي خود به عنوان وزير معاف خواهد بود.
اصل40
به جز تصميم گيري درباره موضوعاتي كه به علت ماهيت خاص خود طي حكمي بر عهده وزير مربوطه گذاشته مي شود تا به عنوان عاليرتبه ترين عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد ساير امور محوله به شوراي وزيران، در جلسات عمومي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار مي گيرند.
اصل41
شوراي وزيران نسبت به اجراي تصميمات رييس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتي كه طبق قانون در حوزه صلاحيت آن قرار دارد و همچنين رسيدگي به ساير مسايل دولتي و اداري كه در قانون اساسي و قوانين عادي، فرامين و يا تصويب نامه هاي ديگري بر عهده رييس جمهور و وزرا به عنوان عاليرتبه ترين عضو يك وزارتخانه و مقامات دونپايه ديگري قرار داده نشده است رسيدگي و تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد. حدود و مواردي كه به موجب آن اداره امور قوه قضاييه، دانشگاه هلسينكي و نيروهاي مسلح را خارج از حيطه صلاحيت شوراي وزيران قرار مي دهد به موجب قانون معين مي گردد.
اصل42
در صورت بروز ترديد در صلاحيت شوراي وزيران به هنگام رسيدگي به مسإله اي خاص، اتخاذ تصميم در مورد تاييد صلاحيت اين شورا، بر عهده رييس جمهور مي باشد.
اصل43
اعضاي شوراي وزيران در رابطه با نحوه اداره امور مملكت در برابر پارلمان، مسيول مي باشند. هر يك از اعضاي شوراي وزيران در قبال تصميمي كه در اتخاذ آن شركت داشته است مسإول است مگر آن كه دلايل مخالف خود را با تصميم متخذه صريحا در صورتجلسه قيد نموده باشد.
اصل44
كليه موضوعاتي كه در شوراي وزيران مطرح مي گردد بايد توسط وزيري كه رسيدگي به آن موضوع در صلاحيت او قرار دارد تهيه و در شورا مطرح گرديده باشد. هر وزارتخانه در محدوده اختيارات خود، اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين، فرمانها و تصويب نامه هاي شوراي وزيران را معمول خواهد داشت.
اصل45
هر گاه شوراي وزيران تصميم متخذه توسط رييس جمهور كه براي اجرا به آن شورا ارسال گرديده است را مغاير قانون تشخيص دهد ثس از استماع نظرات وزير دادگستري از رييس جمهور درخواست مي كند كه يا پيشنهاد خود را پس بگيرد و يا آن را اصلاح نمايد و در صورتي كه رييس جمهور همچنان به اجراي تصميم فوق بدون هيچگونه تغييري اصرار داشته باشد شورا بايد غير قابل اجرا بودن نظريه فوق را اعلام نمايد.
اصل46
وزير دادگستري بايد مراقبت نمايد كه اوليا امور و مقامات دولتي از قوانين و مقررات به نحوي پيروي نموده و وظايف خود را به طريقي انجام دهند كه به حقوق هيچكس تجاوز نگردد. وزير دادگستري موظف است كه به عنوان دادستان كل در ديوان عالي عدالت اداري شركت كرده و از حقوق دولت دفاع نمايد و در صورتي كه لازم باشد در دادگاه هاي ديگري محاكماتي برقرار نمايد و يا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان كل كشور بر كار كليه دادستانهاي عمومي نظارت نمايد و آنان نيز موظف به ثيروي از دستورات وي مي باشند. وزير دادگستري مي تواند در جلسات شوراي وزيران و ساير دواير دولتي و يا محاكمات شركت نمايد و به صورت جلسات مجامع فوق و ساير محافل دولتي دسترسي يابد.
اصل47
هر گاه در اجراي وظايف محوله، شوراي وزيران و يا هر يك از اعضاي آن از قانون تخطي نمايند وزير دادگستري موظف است كه موضوع را بررسي نموده و موارد تخطي از قانون را بيان نمايد. هر گاه اظهارات وزير دادگستري مورد عنايت قرار نگرفت، وي مي تواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاكرات را بدهد. وزير دادگستري مي تواند رييس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نمايد. هر گاه غير قانوني بودن موضوع، به حدي باشد كه مستلزم محاكمه عضوي از اعضا شوراي وزيران به طوري كه در اصل 59 به آن اشاره گرديده است، باشد و رييس جمهور نيز دستور چنين محاكمه اي را بدهد، در اين صورت رسيدگي توسط وزير دادگستري انجام خواهد گرفت. چنانچه رييس جمهور انجام چنين محاكمه اي را لازم نبيند وزير دادگستري مجاز است كه موضوع را به پارلمان گزارش دهد. در صورتي كه رييس جمهور ضمن تقديم كيفرخواستي نسبت به محاكمه وزير دادگستري تصميم بگيرد در اين صورت رسيدگي به اين موضوع توسط شخصي كه رييس جمهور براي انجام اين منظور انتخاب مي نمايد انجام خواهد شد. هر گاه رييس جمهور، در انجام وظايف محوله مرتكب اعمال غير قانوني گردد، وزير دادگستري طبق رويه اي كه فوقا به آن اشاره گرديد اقدام خواهد نمود. هر گاه رييس جمهور از سوي وزير دادگستري و يا شوراي وزيران، متهم به جرم خيانت به كشور و يا خيانت ديگري شود، مراتب بايد به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اكثريت سه چهارم آرا تصميم گرفت كه رييس جمهور را تحت تعقيب قرار دهد، در اين صورت وزير دادگستري او را در ديوان عالي كشور محاكمه خواهد كرد و در اين اثنا رييس جمهور از انجام وظايف رسمي خود، معاف خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس جمهور را نمي توان به خاطر اعمال اداريش تحت تعقيب قرار داد.
اصل48
وزير دادگستري بايد همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظرياتي كه در مورد رعايت قانون دارد گزارش به رييس جمهور و مجلس تقديم نمايد و در صورتي كه رييس جمهور يا پارلمان تقاضا نمايد وزير دادگستري اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار داده و راهنمايي هاي لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت.
اصل49
رييس پارلمان براي يك دوره چهارساله و طبق آيين نامه داخلي آن انتخاب مي گردد. رييس پارلمان بايد فردي كاملا آگاه و مسلط به امور حقوقي باشد. او به منزله نماينده قضايي پارلمان محسوب مي گردد. نماينده قضايي با رعايت دستوراتي كه از سوي پارلمان به او داده مي شود بر اجراي قانون در داگاه ها و ساير مراجع نظارت خواهد كرد. همزمان با انتخاب نماينده قضايي و براي همان مدت و طبق رويه اي كه فوقا به آن اشاره گرديد قايم مقامي نيز براي او انتخاب مي گردد تا در صورت معذوريت نماينده قضايي از انجام وظايف محوله، به جاي او خدمت نمايد. نماينده قضايي پارلمان نيز مانند وزير دادگستري حق شركت در جلسات شوراي وزيران، محاكمات دادگستري، دواير دولتي را خواهد داشت. وي همچنين حق دسترسي به متن مذاكرات شوراي وزيران و صورت جلسه محاكمات را داشته و طبق اختياراتي كه قانون به او تفويض نموده خطاكاران و مقصرين را محاكمه نموده و يا ترتيب محاكمه آنها را مي دهد. نماينده قضايي ضمن گزارش ساليانه اي كه به پارلمان تقديم مي كند نظرات خود را راجع به رعايت و يا عدم رعايت قانون توسط قوه مقننه در طول يك سال بيان خواهد كرد.
اصل50
تقسيمات كشوري فنلاند براي اداره امور كشور به صورت استانداري فرمانداري و بخشداري مي باشد. هر گونه تغيير در تعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. تغييرات ديگر در مورد تقسيمات اداري توسط شوراي وزيران انجام مي گيرد مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي مناطق اداري كشور تا آنجا كه اوضاع ميسر است بايد در هر منطقه تنها افرادي كه منحصرا به يكي از زبانهاي فنلاندي و يا سوإدي صحبت مي نمايند زندگي كنند و يا اين كه حتي المقدور اقليت زباني در هر منطقه به حداقل ممكن رسانده شود.
اصل51
اداره امور هر استان به عهده يك استاندار مي باشد. بخش ها طبق قانون خودمختاري اداره خواهند شد. روش و حدود تسري خودمختاري به نواحي بزرگتر از بخش ها را قانون معين مي كند. در مورد تعيين حدود اين قبيل مناطق مقررات مذكور در اصل پنجاهم لازم الاجرا خواهد بود.
اصل52
دواير دولتي موجود و يا آن شعبي كه منبعد براي ادارات دولتي بوجود مي آيند تابع مقررات خاصي خواهند بود.
اصل53
ديوان عالي كشور عاليترين مرجع فرجام خواهي مي باشد. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت توسط قضات، نظارت عاليه خواهد داشت.
اصل54
ديوان عالي كشور از يك رييس و تعداد كافي مستشار قضايي تشكيل مي شود. حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عالي كشور را وزارتخانه اي كه رسيدگي به امور دادگستري در صلاحيت آن مي باشد تعيين مي كند. سرپرست وزارتخانه مذكور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در ديوان عالي كشور حضور مي يابد. اخذ تصميم درباره بعضي از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل مي آيد مگر آن كه رسيدگي به بعضي از امور ديگر به استفاده از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته باشد.
اصل55
سازمان اداري دادگاه هاي عمومي و مراجع فرجامي را قانون معين مي كند.
اصل56
ديوان عدالت اداري جز در چند مورد آخرين مراجع فرجام خواهي از قوانين اداري است. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت اداري توسط مقامات مسيول نظارت مي نمايد.
اصل57
ديوان عالي عدالت اداري از يك رييس و تعداد كافي مستشار تشكيل مي گردد. مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران ديوان عالي كشور كه با حضور آنها جلسه رسيدگي رسميت مي يابد در مورد ديوان عالي عدالت اداري نيز لازم الاجرا است.
اصل58
هر گاه ديوان عالي عدالت و ديوان عالي كشور اصلاح و يا تغيير قانون يا تصويب نامه اي را لازم بدانند، مراتب را طي درخواستي براي رييس جمهور ارسال مي دارند.
اصل59
هر گاه وزير دادگستري و يا عضوي از اعضا شوراي دولتي و يا ديوان عالي عدات اداري و يا ديوان عالي كشور به خاطر انجام عملي غير قانوني تحت تعقيب قرار گيرند موضوع، در دادگاه ويژه اي تحت عنوان “دادگاه ويژه استيضاح” كه به موجب قانون خاصي تشكيل مي شود، تحت بررسي قرار مي گيرد. هر گاه به موجب تصميم پارلمان يكي از افراد فوق الذكر تحت تعقيب قرار گيرند، نماينده قضايي پارلمان به عنوان دادستان انجام وظيفه خواهد كرد.
اصل60
علاوه بر موارد مذكور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه هاي ويژه ديگري نيز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشكيل محاكم استثنايي ممنوع مي باشد.
اصل61
مالياتها كه شامل عوارض گمركي نيز مي گردند به موجب قانون، براي يك دوره محدود و يا نامحدود وضع مي شوند. اين رويه همچنين در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي كه سابقا به منظور تامين مخارج عمومي وضع گرديده اند نيز لازم الاجرا است. به استثناي موارد مشروحه در بند يك اصل شصت و نهم مالياتهايي كه براي مدت محدودي وضع گرديده اند، پس از گذشت مدت مقرر، ديگر دريافت نمي گردند.
اصل62
اصول كلي در رابطه با عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات عمومي كه توسط مامورين دولتي انجام مي شود و مداركي كه توسط آنها صادر مي گردد و همچنين عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات پستي، راه آهن، كانالها، بيمارستانها، مدارس و ساير مومسسات عمومي متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعيين مي شود.
اصل63
تجارت دولتي و بهره برداري از دارايي ها و اموال دولتي كه داراي عوايد مي باشد مطابق قوانين موجود خواهد بود.
اصل64
انجام استقراضهاي دولتي بايد با تصويب پارلمان باشد.
اصل65
اصول حاكم بر تنظيم بودجه وزارتخانه ها، مئسسات دولتي و همچنين اصلاح يا ابطال اصول قبلي و مسايل مربوط به حق بازنشستگي را قانون معين مي كند. تاسيس ادارات و وزارتخانه هاي جديد فقط در محدوده مجاز بودجه ساليانه انجام خواهد شد. به جز مبالغي كه براي منظورهاي فوق در بودجه ساليانه اختصاص پيدا كرده و به تصويب پارلمان رسيده اند هيچگونه حق بازنشستگي و يا اعانه ديگري پرداخت نخواهد شد.
اصل66
لايحه بودجه ساليانه كه در آن درآمد و هزينه هاي سال مالي بعد نيز منظور مي گردد به همان ترتيبي كه در مورد ساير قوانين اجرا مي گردد، به تصويب پارلمان رسيده و اعلان و منتشر خواهد شد. جهت حذف اعتباراتي كه قبلا در بودجه ساليانه پيش بيني شده است ولي در زمان اجراي بودجه، براي مصرف آن محلي وجود ندارد مقررات خاصي معين مي گردد.
اصل67
مالياتها و درآمدهايي را كه مطابق قانون و تصويبنامه هاي سال قبل از تصويب قانون بودجه دريافت آنها اجباري اعلام گرديده است را نمي توان از بودجه آن سال حذف نمود.
اصل68
سود و بهره ساليانه اي كه به استقراضات دولتي و ساير مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاكم در سال مالي بعد انجام مي گيرد را بايد بدون كسورات در بودجه منظور نمود. بودجه بايد شامل اعتباراتي باشد كه بتواند هزينه هايي كه بر اساس قوانين و يا تصويب نامه ها در بودجه پيش بيني شده ولي به عنوان يك رقم مخصوص در آن منظور نگرديده است را تامين نمايد. همچنين بودجه شامل مبالغي است كه بايد به منظور هزينه هاي غير قابل پيش بيني در اختيار دولت قرار گيرد. براي هر سال مالي بايد ساير اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسي و تصويب پارلمان قرار گيرد. برداشت هاي اختصاصي كه با موافقت و تصويب پارلمان انجام مي گيرد، تحت عنوان “مجاز” در بودجه منظور خواهد شد. در بودجه بايد براي مخارج پيش بيني شده اعتبار كافي در نظر گرفته شود.
اصل69
هر گاه پارلمان لايحه بودجه اي كه قبل از شروع سال تقديم شده است را به تصويب نرساند، هزينه هاي مذكور در بند يك اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند كه دولت لايحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقديم نموده باشد. اعتبارات لازم براي اين منظور موقتا كمافي السابق دريافت خواهد شد. اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور كامل لازم باشد در اين صورت لايحه متمم بودجه به پارلمان تقديم مي شود.
اصل70
برداشت هاي اختصاصي از يك سال مالي تجاوز نكرده و نيز از يك سال مالي به سال مالي ديگري انتقال داده نمي شوند مگر آن كه براي آنها در بودجه اعتباري پيش بيني شده باشد. برداشتهاي اختصاصي را نمي توان از قسمتي از بودجه كه پارلمان نسبت به آن جداگانه راي داده است به قسمت ديگري از بودجه منتقل نمود. هر كس حق دارد دولت را درباره بدهي هايش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سئال قرار دهد.
اصل71
به منظور بررسي حسابها و ترازنامه هايي كه توسط خزانه داري تنظيم شده است، اداره حسابرسي ( ديوان محاسبات ) تاسيس خواهد گرديد. ديوان محاسبات بايد نسبت به قانوني بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحساب ها و رسيدها و هزينه هايي كه بودجه بر اساس آنها تنظيم گرديده است اعتماد و اطمينان لازم را حاصل نمايد. بدين منظور، در هر دوره قانونگذاري، پارلمان جهت رسيدگي به امر حسابرسي به انتصاب پنج حسابرس در ديوان محاسبات اقدام مي نمايد. اين حسابرسان بر تنظيم بودجه ساليانه و امور مربوط به خزانه داري كل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. اين حسابرسان كه تابع دستورات پارلمان مي باشند، مي توانند كليه اطلاعات و مدارك لازم را از مقامات صلاحيتدار كسب نمايند. اين عده توسط اكثريت نسبي آرا نمايندگان عضو هيات انتخاب كنندگان ( * ) پارلمان، انتخاب مي گردند.
اصل72
مقررات راجع به پول رايج فنلاند را قانون معين مي كند.
اصل73
بانك مركزي فنلاند زير نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هياتي از معتمدان مي باشد كه اعضاي آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. مقررات مربوط به اداره بانك فنلاند به موجب قانوني كه مطابق رويه معمول ساير قوانين، در پارلمان به تصويب مي رسد، تعيين خواهد شد. پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانك در جهت نيازمندي هاي دولت را معين مي كند.
اصل74
درآمدهاي ناشي از املاك دولتي، مالياتها و ساير منابع درآمد دولت، قابل واگذاري و رهن نمي باشد مگر به موجب قانون. معذالك كساني كه املاك را اجاره مي نمايند، مي توانند اموال مذكور را به عنوان ملك طلق، طبق مقررات مخصوص خريداري نمايند.
اصل75
هر يك از افراد ملت موظفند در دفاع از كشور و يا كمك به آن به نحوي كه قانون مقرر مي نمايد، شركت كنند. در صورت تمايل شخصي افراد و موجود بودن امكانات، هر يك از مشمولين مي توانند در آن واحد نظامي كه بتوانند به زبان مادري خود ( فنلاندي و يا سويدي ) صحبت نمايند، خدمت نموده و آموزش هاي لازم را كسب نمايند.
اصل76
در صورتي كه بسيج نيروهاي مسلح لازم تشخيص داده شود، رييس جمهور از طريق شوراي وزيران دستوري در اين خصوص صادر خواهد نمود. پس از صدور اين دستور، شورا، اقداماتي را جهت تامين اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را براي تصويب به پارلمان تسليم مي نمايد. در صورت تعطيل بودن پارلمان، شورا مي تواند آن را جهت تشكيل جلسه فرا خواند.
اصل77
دانشگاه هلسينكي حق استقلال خود را حفظ خواهد كرد. مقررات جديد در مورد نحوه اداره و تشكيلات دانشگاه را قانون معين مي كند. جزييات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هيات امنا دانشگاه بر اساس تصويب نامه اي كه بعدا به تصويب مي رسد، مشخص خواهد شد.
اصل78
دولت در جهت اعتلاي تحصيلات عاليه در رشته هاي فني، كشاورزي بازرگاني و ساير علوم كاربردي و هنرهاي زيبا از طريق كمك به حفظ مدارس سابق و تاسيس مراكز آموزش جديد كوشش به عمل خواهد آورد و در صورتي كه رشته هاي فوق در دانشگاه تدريس نگردند، از طريق اعطاي وام به مئسسات خصوصي به ايجاد رشته هاي فوق مساعدت خواهد نمود.
اصل79
دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصيلات ابتدايي و متوسطه را از طريق كمك به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشكيلات اداري مدارس دولتي را قانون معين مي كند.
اصل80
“سازمان و تشكيلات اداري تحصيلات ابتدايي” دولت و مقامات محلي در حمايت از مدارس موظف مي باشند. چگونگي اين حمايت و همچنين برقراري آموزش اجباري را قانون معين مي كند. آموزش در مدارس ابتدايي براي همه رايگان خواهد بود.
اصل81
دولت، مئسسات فعلي آموزشي را حفظ كرده و در صورت لزوم در خصوص تاسيس مئسسات آموزشي براي تعليم در رشته هاي فني، بازرگاني، ناوبري، هنرهاي زيبا، كشاورزي و شعب وابسته به آن مساعدت هاي لازم را به عمل مي آورد.
اصل82
نحوه تاسيس مدارس و يا ساير مئسسات خصوصي آموزشي و سازمان اداري آنها را قانون معين مي كند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتي نخواهد داشت.
اصل83
تشكيلات و طرز اداره كليساي انجيلي – لوتري را قانون معين مي كند. ساير جوامع موجود مذهبي از قوانين فعلي و يا قوانيني كه در آينده درباره آنان وضع خواهد شد پيروي خواهند نمود. تاسيس جوامع جديد مذهبي با رعايت قانون مربوطه، خواهد بود.
اصل84
استخدام اتباع غير فنلاندي در ادارات دولتي ممنوع است. مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را مقرر نمايد. جهت تصدي امور فني، تدريس در دانشگاه و مئسسات آموزشي مشابه آموزش زبانهاي خارجي در مدارس مترجمين ادارات دولتي، كنسولهاي افتخاري، منشي گري و ساير مشاغل فني در سركنسولگريها و سفارتخانه ها مي توان از ميان اتباع ساير كشورها استخدام نمود.
اصل85
آزمون جهت گزينش در بخش دولتي جز در موارد استثنايي كه قانون خاصي وجود دارد، به موجب تصويب نامه و يا فرمان انجام مي گيرد. شوراي وزيران مي تواند بعضي از افراد را به دلايل خاص از داشتن شرايط استخدامي معاف نمايد. معذالك اين معافيت شامل استخدام مقامات قضايي نمي گردد.
اصل86
اصول كلي حاكم بر استخدام دولتي عبارت خواهند بود از: داشتن لياقت و فضايل مثبته مدني و تقوي.
اصل87
افراد زير توسط رييس جمهور منصوب مي شوند: 1 – وزير دادگستري و معاون او 2 – اسقف اعظم، اسقف ها و رئساي دانشگاه ها. 3 – رئساي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت، اعضا و رييس دادگاه استيناف پس از پيشنهاد و معرفي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت اداري پس از پيشنهاد و معرفي آن ديوان. 4 – اعضاي دادگاه استيناف و استادان دانشگاه و انستيتو تكنولوژي 5 – رئساي دفاتر مركزي امور اداري و استانداران پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران و دفتر مركزي امور اداري 6 – كارمندان دبيرخانه دفتر رياست جمهوري و گزارشگران شوراي وزيران ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري پس از توجيه و پيشنهاد مقامات صلاحيتدار 7 – وزراي مختار و كنسولها پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران
اصل88
قضات دادگاه هاي استان و شهرداران و رئساي دادگاه هاي تقسيم اراضي را ديوان عالي كشور انتخاب مي كند. به موجب مقررات مخصوص انتصاب به ثاره اي از مشاغل به ترتيب زير انجام مي شود: 1 – قضات دادگاه ها توسط ديوان عالي عدالت كشور منصوب مي شوند. قضات دادگاه هاي پايين تر توسط دادگاه هاي بالاتري كه به موجب اختيارات و صلاحيت قضايي حق چنين انتخابي را داشته باشند. قضات ديوان عالي عدالت اداري توسط همان ديوان منصوب مي شوند. 2 – اداره امور مدارس توسط شوراي وزيران و وزير مربوطه و استاندارها و هيات مديره اداره اي كه استخدام به آن مربوط مي شود، انجام مي شود. ساير انتصابات دولتي توسط شوراي وزيران انجام مي شود مگر آن كه قانون حق انتصاب آنها را براي رييس جمهور و يا ساير مقامات به رسميت شناخته باشد.
اصل89
انتصاب اعضاي دفتر مركزي امور اداري و پستهاي سازماني كه در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذكر گرديده اند خارج از شمول اصل نودم محصوب مي گردند. مسيولين امر، براي اشغال پستهاي خالي نام سه تن از متقاضياني را كه داراي بالاترين امتياز مي باشند بر روي يك ليست مي نويسند. ديوان عالي كشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استيناف اعلام خواهد كرد. هر گاه همان مقاماتي كه انتصاب آنها درخواست گرديده بود، انتخاب شوند، ليست ساير اسامي داوطلبان تهيه نخواهد شد. به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان براي اشغال بعضي از پست هاي اداري بر اساس بند يك اين اصل صورت مي گيرد.
اصل90
انتصاب در دانشگاه ها، انستيتو تكنولوئي، كليساي انجيلي لوتري، كليساي ارتودكس يوناني، شهرداريها، انجمن شهر و بانك مركزي فنلاند بر طبق مقررات خاصي انجام خواهد شد. افسران ارتش و نيروي دريايي را رييس جمهور، منصوب مي نمايد. ارتقا مقام ارتشيان و همچنين تعليمات آنها به موجب مقررات خاص انجام مي گيرد.
اصل91
قاضي را نمي توان از مقام خودش بدون محاكمه عزل نمود و يا بدون رضايت وي محل خدمت و سمتش را تغيير داد مگر به علت تجديد سازمان اداري دادگاه. حقوق ساير مقامات در مورد عدم بركناري از مشاغل مربوطه شان را قانون معين مي كند. پس از رسيدن به سن معين و يا به علت عدم توانايي انجام كار حتي مقاماتي كه داراي مشاغل غير قابل انفصال مي باشند، نيز مجبور به بازنشستگي مي گردند. حقوق و وظايف مقاماتي كه مشاغل خود را از دست مي دهند به موجب قانون مقرر مي گردد.
اصل92
كارمندان دولت در اجراي وظايف محوله موظف به اجراي دقيق قوانين مي باشند. قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و فراميني كه مفاد آنها مغاير با قانون اساسي و يا ساير قوانين است، خودداري نمايند.
اصل93
هر مامور مسيول اقداماتي كه در زمان تصدي خود انجام داده و يا به انجام آنها كمك نموده است، ميباشد. گزارشگران نيز مسيول تصميماتي هستند كه بر اساس گزارش آنها اتخاذ گرديده است مگر آن كه عدم رضايت خود را از تصميم متخذه در ذيل مذاكرات اعلام نمايند. هر گاه در اثر عمل غير قانوني، غفلت و يا قصور مامورين، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، شخص متضرر مي تواند مجازات مامور مربوطه را درخواست نموده و از وي تقاضاي جبران خسارت نمايد و يا اين كه تعقيب مامور مقصر را تقاضا نمايد. حدود مسيوليت دولت در جبران ضرر و زياني كه توسط يكي از مامورينش به اشخاص وارد گرديده است، را قانون معين مي كند.
اصل94
اولين رييس جمهور كشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب خواهد شد. اين انتخاب با راي گيري محرمانه به عمل خواهد آمد. اگر هر يك از كانديداها نيمي از آرا نمايندگان را كسب نمايد به عنوان رييس جمهور اعلام مي گردد. در غير اين صورت بلافاصله راي گيري ديگري به عمل مي آيد و اگر نامزد ديگري نيز اين بار موفق به كسر راي اكثريت مطلق نگرديد، راي گيري بين دو نامزدي كه موفق به كسب بيشترين تعداد آرا در دومين جلسه راي گيري گرديده اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوي آرا، برنده به وسيله قرعه كشي معين مي شود.
اصل95
تمام اصول و بخش هاي اين قانون اساسي به منزله شكل غير قابل تغيير و پابرجاي حكومت به شمار رفته و تغيير ناپذير است. اين قانون را نمي توان اصلاح نموده و يا تغيير داد و يا نسخ نمود و از مفاد آن نمي توان تخلف نمود مگر با رعايت مقررات خاصي كه به طور كلي براي قوانين اساسي وضع گرديده است. اين قانون اساسي قوانين ذيل را نسخ مي نمايد: قانون اساسي مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنيت مورخ 21 ماه فوريه 1789 و همچنين كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون تشخيص داده شوند و مقررات لازم براي اجراي اصول اين قانون اساسي توسط قانون جداگانه اي وضع خواهد شد.
منبع parliran.ir
{jcomments off}
