قانون اساسي ژاپن
اصل1
امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي مي گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.
اصل2
تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.
اصل3
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيات وزيران باشد. بدين ترتيب مسيولت احكام مزبور به عهده هيات وزيران خواهد بود.
اصل4
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي مي تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد. امپراتور مي تواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.
اصل5
هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام مي دهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي باشد.
اصل6
امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مي نمايد. رييس قضات ديوان عالي كشور را هيات وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند.
اصل7
امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيات وزيران انجام خواهد داد: – توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويب نامه هاي هيات وزيران و عهدنامه ها. – دعوت به تشكيل مجلسين. – انحلال مجلس نمايندگان. – اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين. – تاييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده است و نيز تاييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور. – تاييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق. – اعطاي نشانهاي افتخار. – تاييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده است. – پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي. – انجام وظايف تشريفاتي.
اصل8
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه اي را بدون اجازه مجلسين ندارند.
اصل9
به منظور تحقق صلح بين المللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بين المللي مردود مي شمارند. براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد. حق “نگهداشتن كشور در حالت جنگ” به رسميت شناخته نخواهد شد.
اصل10
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي گردد.
اصل11
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد. حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي گردد.
اصل12
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سو استفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.
اصل13
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي باشند. در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.
اصل14
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي شوند. دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود. اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.
اصل15
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند. اين حق غير قابل انتقال است. مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي باشند نه گروهي از آنان. حق راي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي شود. در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غير قابل تعرض است و راي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
اصل16
هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين، تصويب نامه ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي ها مورد رفتار تبعيض آميز قرار نخواهد گرفت.
اصل17
در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني ماموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است براي جبران خسارت خود، عليه دولت يا مئسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.
اصل18
هيچ شخصي را نمي توان به كاري ملزم و مقيد نمود. كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.
اصل19
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.
اصل20
آزادي مذهب براي همگان تضمين مي گردد. به هيچ يك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد. هيچ كس را نمي توان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود. دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.
اصل21
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوه هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است. هيچگونه سانسوري اعمال نمي شود و محرمانه بودن راه هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.
اصل22
هر كس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود. آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.
اصل23
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي گردد.
اصل24
ازدواج فقط بر اساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالكيت، ارث، انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.
اصل25
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا مي باشند. دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقا و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد.
اصل26
همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده، برخوردار گردند. همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند. اين آموزش اجباري، رايگان خواهد بود.
اصل27
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي باشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي شود. به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.
اصل28
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي گردد.
اصل29
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است. قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي كند. ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان پذير است.
اصل30
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي كند، موظف مي باشند.
اصل31
هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون.
اصل32
هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.
اصل33
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيي كس را نمي توان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم.
اصل34
هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نمي توان دستگير يا بازداشت كرد. همچنين هيچ كس را نمي توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارايه گردد.
اصل35
ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد، به ويژه در آن بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم. تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.
اصل36
اعمال شكنجه توسط مامورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است.
اصل37
در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود. متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه فراخواند. در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است. در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت مي گيرد.
اصل38
هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي توان مجبور كرد. اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا ثس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نمي شود. هيچ كس را نمي توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.
اصل39
هيچ كس را نمي توان از نظر كيفري مسيول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و تبريه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان برا ي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.
اصل40
در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبريه گردد، مي تواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند.
اصل41
مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.
اصل42
مجلسين مركب از “مجلسين نمايندگان” و “مجلس مشاوران” مي باشد.
اصل43
هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود. تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.
اصل44
شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد. در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، جنس، موقعيت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت.
اصل45
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال مي باشد. اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدت مقرر پايان مي يابد.
اصل46
دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام مي گردد.
اصل47
قانون، حوزه هاي انتخاباتي، نحوه راي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.
اصل48
هيچ كس به طور همزمان نمي تواند عضو هر دو مجلس باشد.
اصل49
نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه داري ملي مطابق قانون دريافت مي كنند.
اصل50
بجز مواردي كه در قانون پيش بيني شده است، نمايندگان مجلسين را نمي توان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود. چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.
اصل51
نمايندگان در خارج از مجلسين مسيول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده اند، نخواهند بود.
اصل52
اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.
اصل53
هيات وزيران مي تواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق العاده مجلسين را صادر نمايد. در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيات وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.
اصل54
در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند. همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل مي گردد. با وجود اين دولت مي تواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد. تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كان لم يكن تلقي خواهد شد.
اصل55
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.
اصل56
رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود. اخذ تصميم در هر يك از دو مجلس با اكتهريت اعضاي حاضر انجام مي شود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رييس مجلس تعيين كننده خواهد بود.
اصل57
مذاكرات مجلسين علني مي باشد. مع ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل مي شود. هر يك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مي نمايند. كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني، بايد چاپ و منتشر شود. به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هر يك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد مي گردد.
اصل58
رييس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد. هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب مي كند و مي تواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد. در هر صورت براي اخراج يك عضو، راي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.
اصل59
يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درمي آيد، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش بيني شده باشد. در صورتي كه لايحه اي به وسيله “مجلس نمايندگان” به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در مي آيد. مقررات بند فوق موجب نمي شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد. چنانچه “مجلس مشاوران” ظرف مدت 60 روز به استثناي ايام تعطيل ثس از دريافت لايحه مصوب “مجلس نمايندگان” اقدامي به عمل نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحه اي رد شده در “مجلس مشاوران” تلقي خواهد شد.
اصل60
لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد. در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي مي گردد.
اصل61
در مورد تصويب عهدنامه ها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در مي آيد.
اصل62
هر يك از مجلسين مي تواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارايه اوراق و اسناد لازم گردد.
اصل63
نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند، مي توانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم بدانند، در هر يك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.
اصل64
مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد. موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل65
قوه مجريه بر عهده هيات وزيران مي باشد.
اصل66
هيات وزيران به موجب قانون از نخست وزير به عنوان رييس هيات و ساير وزيران تشكيل مي گردد. نخست وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند. هيات وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسيوليت خواهند داشت.
اصل67
نخست وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد. اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت مي باشد. در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز ( به استثناي ايام تعطيل ) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان، تصميم در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.
اصل68
نخست وزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. مع ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند. عزل وزيران توسط نخست وزير انجام مي شود.
اصل69
در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيات وزيران راي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي راي اعتماد را رد كند، هيات وزيران به صورت دسته جمعي استعفا خواهد كرد، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.
اصل70
در صورتي كه سمت نخست وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان، هيات وزيران به صورت دسته جمعي استعفا مي دهد.
اصل71
در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزير جديد هيات وزيران به كار خود ادامه مي دهد.
اصل72
نخست وزير به عنوان نماينده هيات وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مي نمايد.
اصل73
هيات وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد: – اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت. – اداره امور خارجي. – انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند. -اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون. – تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين. – وضع تصويب نامه ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين. در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نمي شود مگر مواردي كه در قانون پيش بيني شده باشد. – اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.
اصل74
كليه قوانين و تصويب نامه هاي هيات وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد.
اصل75
بدون رضايت نخست وزير نمي توان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد. در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نمي رود.
اصل76
كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاه هاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شده اند، واگذار مي شود. هيچ گونه دادگاه فوق العاده تاسيس نخواهد شد و هيچ يك از مئسسات وابسته به قوه مجريه داراي اختيارات قطعي قضايي نخواهند بود. كليه قضات در صدور راي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين مي باشند.
اصل77
وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاه ها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي مي باشد. وكلا تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع مي كند. ديوان عالي مي تواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاه ها را به دادگاه هاي مزبور تفويض كند.
اصل78
بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اين كه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر به انجام وظيفه قانوني خود نمي باشد صورت مي گيرد. هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.
اصل79
ديوان عالي از رييس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب مي شوند، تشكيل مي گردد. قضات مزبور به استثناي رييس ديوان، توسط هيات وزيران منصوب خواهند شد. پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره 10 ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديد نظر صورت مي گيرد. در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت راي دهندگان به بركناري يك قاضي راي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد. امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد. قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين مي كند بازنشسته خواهند شد. كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نمي شود.
اصل80
قضايت دادگاه هاي پايين تر از ديوان عالي، توسط هيات وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شده است، منصوب مي شوند. كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب مي شوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اين كه با رسيدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند. كليه قضات دادگاه هاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نمي شود.
اصل81
ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسإول تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويب نامه ها با قانون اساسي مي باشد.
اصل82
محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني مي باشد. هر گاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه هميشه علني خواهد بود.
اصل83
امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين مي كند، اداره خواهد شد.
اصل84
هيچ گونه ماليات جديدي وضع نمي گردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نمي شود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است.
اصل85
هر گونه هزينه اي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان پذير است.
اصل86
هيات وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مي نمايد.
اصل87
به منظور تامين كسر بودجه ثنهان مي توان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسيوليت هيات وزيران هزينه مي شود. براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي، هيات وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد.
اصل88
كليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است. مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.
اصل89
هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري مئسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نمي شود، مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد.
اصل90
حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هياتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيات وزيران تقديم مجلسين مي گردد. سازمان و صلاحيت هيات حسابرسان را قانون معين مي كند.
اصل91
در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيات وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.
اصل92
مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل93
سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقررات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تاسيس خواهند نمود. مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با راي عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند.
اصل94
سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند.
اصل95
مجلسين نمي توانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند. موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.
اصل96
اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه پرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين مي گردد، به آراي عمومي گذارده مي شود و تصويب آن مستلزم تاييد اكثريت شركت كنندگان مي باشد. اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جز لاينفك قانون اساسي امضا و منتشر مي شوند.
اصل97
حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كرده است، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي مي باشد. اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده مي شود.
اصل98
قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن مي باشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويب نامه هاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بي اعتبار مي باشد. معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين المللي صادقانه رعايت خواهد شد.
اصل99
امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير ماموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي مي باشند.
اصل100
اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم الاجرا مي شود. براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون، مي توان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.
اصل101
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان “مجلسين” انجام وظيفه خواهد كرد.
اصل102
دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شده اند، سه سال خواهد بود. اعضايي را كه در اين گروه قرار مي گيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.
اصل103
وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساسي مي باشند، در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيش بيني نمايد. معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد .
منبع www.parliran.ir
{jcomments off}
