بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ھایی که دارای خواھان یا شاکی متعدد می باشد
شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۲۲۰/۱۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۵
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ھایی که دارای خواھان یا شاکی متعدد می باشد
مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ھایی که دارای خواھان یا شاکی متعدد می باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده ھا دارایی اھمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنھا مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده ھا و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جھت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
١ـ برای رسیدگی به پرونده ھایی که تعداد شاکی یا خواھان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونهای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جھت رسیدگی به پرونده ھای مھم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده ھای دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
٢ـ رؤسای دادگستریھا و دادستان ھا مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده ھای فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می باشند.
٣ـ در صورتی که پرونده از جنبهھای مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدھای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بھره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراھم شود.
۴ـ این قبیل پرونده ھا به لحاظ اھمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت ھمه دقت ھای حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت ھای فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ ـ معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاھھا و دوره ھای آموزشی موردنیاز با بھره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه ھای مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوھشگاه قوه قضائیه و سایر واحدھای ذیربط با بررسی پرونده ھای مذکور، نسبت به آسیب شناسی و ارائه راھکارھای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان ھر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید.
٧ـ چنانچه به ھر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی
