دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی در قوه قضاییه

با عنایت به آموزھ ھای دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدھم سیاست ھای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری به تاریخ ١٣٨٨/٩/٢ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جھت کاھش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بھره مندی از حقوق شھروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده١١٣ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاھش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ١٣٨۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاھ ھای اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن ھا و با ھدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بھبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی مصوب ١٣٨٣و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ١٣٩٠ ، « دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی در قوه قضاییه » به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ کلیات

ماده١ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف ـ دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی در قوه قضاییه؛

ب ـ دستگاھ ھای مشمول: مراجع قضایی و بخش ھای ستادی، معاونت ھا، مراکز و سازمان ھای تابعه قوه قضاییه و شوراھای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛

پ ـ کارکنان: تمام افرادی که به ھر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عھدھ دار انجام وظایف محوله می باشند؛

ت ـ ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت ھرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به ھر یک از دستگاھ ھای مشمول مراجعه می کند؛

ث ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢؛

چ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۵.

ماده٢ـ دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزشھای اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی ھمگان در برابرآن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اھتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان بر تصمیمات، فرآیندھا و عملکرد ھا، می باشد.

ماده٣ـ اھداف دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ اھتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی ھای مشروع؛

ب ـ ارتقای سطح کارآمدی و پاسخ گویی دستگاھ ھای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛

پ ـ افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه ھای مشمول و کارکنان؛

ت ـ پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه ھای مشمول به منظور بھبود و ارتقای آن؛

ث ـ افزایش سطح آگاھی ھای حقوقی عموم؛

ج ـ حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.

فصل دوم ـ دادرسی عادلانه و راھکارھای تضمین آن

ماده۴ـ در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدھم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چھارم تا سی و نھم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نھم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی ھمگان در برابر قانون و عدم ھرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متھم بر تفھیم اتھام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواھی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و ھمچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

ماده۵ ـ در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و ھمچنین در جھت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده ھای مھم، به ویژه پروندھھای مرتبط با حقوق عامه، دستگاه ھای مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می باشند:

الف ـ فراھم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه ھا در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، مصوب ١٣٧٩ و مواد ٣۵٢ ،٣۵٣ ،۴٠٠ و ۴١٣ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛

ب ـ فراھم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه ھای صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوھشگاه قوه قضاییه با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با رعایت اصل محرمانگی و در جھت حفظ حیثیت اشخاص؛

پ ـ انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده٣۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار و ھمچنین انتشار احکام محکومیت قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه ھای محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛

ت ـ برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ھا و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ھا و دیگر اخبار مھم قوه قضاییه ھمراه با بھبود و ارتقای روند اطلاع رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛

ث ـ انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش ھا و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز وکارھای شکایت شھروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه ھای مشمول در راستای حکم مقرر در ماده١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ١٣٨٨ ،با رعایت فصل چھارم این قانون.

ماده۶ ـ در اجرای اصول سی و ششم و سی و ھفتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛

ب ـ اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با ھدف فراھم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متھم؛

پ ـ تفھیم اتھام به متھم در سریع ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتھام؛

ت ـ تسریع و تسھیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متھم تحت قرار.

ماده٧ـ در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر ھستند:

الف ـ راه اندازی دفتر متھمان و محکومان بازداشتی در دادسراھا و دادگاه ھای بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴٩ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛

ب ـ تعیین معاون، دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جھت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه ھا و کلانتری ھا در ھر زمان از شبانه روز با ھدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متھمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛

پ ـ بازدید مستمر دادستان ھا و قضات رسیدگی کننده از زندان ھا و کانون ھای اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متھمان و محکومان به ویژه متھمان تحت قرار و استماع اظھارات آنان و صدور دستورھای قضایی مقتضی؛

ت ـ جلوگیری از نگھداری متھمان در تحت نظرگاه کلانتری ھا برای مدت بیش از ٢۴ ساعت؛

ث ـ اجتناب از اعزام متھمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره ٢ ماده٢٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متھمان به بازداشتگاه پلیس آگاھی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مھم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت ھای مسلحانه؛

ج ـ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده٢٣٨ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛

چ ـ اعلام به دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارھای بازداشت موقت که منتھی به بازادشت متھم شود؛

ح ـ اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاھی با درج دستورھای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابھام دستورھای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛

خ ـ اجتناب از صدور دستورھا یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح ھای موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش ھای قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حسن اجرای این طرح ھا.

تبصره١ـ در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری ھمان روز به دفتر متھمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.

تبصره٢ـ علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری ھا و بازداشتگاه ھا بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگھداری متھمان بازداشتی و استماع اظھارات آنان، دستورھای قضایی مقتضی صادر نماید.

ماده٨ ـ در اجرای اصل سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ ممنوعیت صدور ھرگونه دستور شفاھی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه ھای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متھم بازداشتی می شود؛

ب ـ استماع و مکتوب نمودن اظھارات متھم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متھم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛

تبصره١ـ در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدھای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.

تبصره٢ـ در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متھم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متھم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می کند.

ماده٩ـ در اجرای اصل سی و نھم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مبنی بر منع ھتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ اجتناب از ھرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متھمان یا محکومان؛

ب ـ اجتناب از ھرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛

پ ـ اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و ھم چنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ھا، تصاویر و فیلم ھای خانوادگی متھمان و محکومان و یا ذخیرھ سازی و تھیه نسخه از آن ھا؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.

ماده١٠ـ به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف اند از ھرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می کند، از جمله ارتکاب رفتارھای زیر اجتناب نمایند:

الف ـ برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، نظیر حضور در دفاتر این افراد؛

ب ـ معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛

پ ـ برقراری ارتباط با ھر یک از طرفین پرونده یا واسطه ھا و مرتبطان آنان؛

ت ـ پذیرش درخواست ھای قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛

ث ـ انجام فعالیت ھای متضمن واسطھ گری، دلالی یا دیگر فعالیت ھای تجاری نامتعارف؛

ج ـ مطالبه یا کسب ھرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان ھای دولتی و نھادھا و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن ھا نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن ھا وجود دارد؛

چ ـ مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی، انتخاباتی و صنفی و ھرگونه اظھارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ھا؛

ح ـ ھرگونه اظھارنظر در ماھیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه ھا و اطلاع رسانی راجع به پرونده ھا به گونه ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماھیت یا فحوای تصمیم نھایی باشد.

تبصره ـ ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظھارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می باشد.

ماده١١ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ ادب و ارزش ھای انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛

ب ـ حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛

پ ـ حفظ اسرار و محتویات پرونده ؛

ت ـ پاسخ گویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛

ث ـ اجتناب از نصب ھرگونه تابلو یا نوشته متضمن تھدید به مجازات در صورت توھین به کارکنان؛

ج ـاخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.

ماده١٢ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:

الف ـ در صورت امکان استفاده از تجھیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛

ب ـ آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش ھای مناسب بازرسی؛

پ ـ حذف موارد غیرضروری بازرسی ؛

ت ـ اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛

ث ـ اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع ھمراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون ھزینه برای امانت گذاری وسایل.

ماده١٣ـ در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان، به ھنگام حضور آنان در مراجع قضایی جھت بازرسی از تجھیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

ماده١۴ـ دستگاه ھای مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

ماده١۵ـ در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شھروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه ھای مشمول حسب مورد مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف ـ حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزھای تعطیل در مراجع قضایی؛

ب ـ اجتناب از اعزام و معرفی متھمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متھم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛

پ ـ راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با ھدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با ھمکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تبصره ـ در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جھت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دھد.

فصل سوم ـ نحوه ارائه خدمت در دستگاه ھای مشمول

ماده١۶ ـ در راستای تکریم ارباب رجوع و بھبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاھ ھای مشمول ضروری است:

الف ـ اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛

ب ـ تمرکز فضای واحدھای اداری مرتبط با یکدیگر؛

پ ـ تجمیع فرآیندھای اداری مربوط به ھر خدمت در یک مکان؛

ت ـ استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛

ث ـ استفاده از روش ھای الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جھت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛

ج ـ اخذ پیشنھاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه ھای تلفنی و رایانه ای، توزیع کاربرگ ھای نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بھره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندھا و تشویق و تنبیه کارکنان؛

چ ـ طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنھادھا و انتقادھا و پیش بینی ظرفیت ھای پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدھی ارباب رجوع به عملکرد ھر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذی ربط؛

ح ـ راه اندازی خط تلفن گویا؛

خ ـ نصب تابلوھای راھنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخش ھای دستگاھ ھای مشمول و استفاده از تجھیزات الکترونیکی جھت راھنمایی ارباب رجوع؛

د ـ درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی ھر یک از کارکنان در محل استقرار آنان؛

ذ ـ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاھ ھای مشمول و پیگیری بعدی درخواست ھای آنان؛

ر ـ رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی، منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جھت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛

ز ـ اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛

ژ ـ انجام اقدامات پیشگیرانه در جھت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛

س ـ اجتناب از انجام نظارت ھای الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع؛ مگر به حکم قانون؛

ش ـ اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛

ص ـ استفاده حداکثری از ظرفیت تجھیزات الکترونیکی جھت انجام مکاتبات و استعلام ھا و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛

ض ـ انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونه ای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛

ط ـ تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تھیه و تعبیه تجھیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجھیزات آب آشامیدنی، سرویس بھداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسھیل دسترسی به نمازخانه؛

ظ ـ پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛

ع ـ نصب دستگاه ھای خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش ھا و تجھیزات نوبت دھی الکترونیکی و استقرار شعبھ ای از بانک ھای عامل در صورت ضرورت؛

غ ـ پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم ھزینه ارباب رجوع به دستگاھ ھای مشمول از طریق ھماھنگی با مسؤولان محلی و مدیریت حمل و نقل شھری؛

ف ـ طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواھان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛

ق ـ تخصیص فضای مناسب ھمراه با امکانات و مربی جھت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آنان به محاکم و ھمچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛

ک ـ تشکیل یا توسعه واحدھای ارشاد و معاضدت قضایی؛

گ ـ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛

ل ـ تقویت زیرساخت ھای سامانه ھای الکترونیکی با ھدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانه ھا و یا به حداقل رسانیدن این امر و ھم چنین رفع ایراد در کوتاه ترین زمان ممکن.

ماده١٧ـ در راستای «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ھا مصوب ١٣٩۶ ،«مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن ھا و بازبینی استانداردھای دفاتر از حیث امکانات و تسھیلات رفاھی و پاسخ گویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط ھیات ھای بدوی و تجدیدنظر الزامی است.

ماده١٨ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف ـ برگزاری مستمر دوره ھا و کارگاه ھای آموزشی راجع به مھارت ھای اجتماعی برای کارکنان به ویژه مھارت ھای ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و ھیجانات با ھدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالش ھا و توسعه و بھبود مھارت ھای زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ھا و کارگاه ھا؛

ب ـ برگزاری دوره ھای آموزش ضمن خدمت کارکنان با ھدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، به ویژه کارکنان دادسراھا و دادگاھھای تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون ھا و ھیات ھا؛

پ ـ اجتناب از به کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره ھای آموزشی مربوط.

تبصره ـ نتایج حاصل از برگزاری دوره ھا و کارگاه ھای آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادھای استخدامی لحاظ می شود.

ماده١٩ـ به منظور جلوگیری از اعمال رویه ھای مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمین ھای کیفری، با ھدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم تھیه و جھت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده٢٠ـ سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است:

الف ـ فراھم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونت ھای اجرای احکام کیفری در زندان ھا و ھمکاری کامل با کارکنان این معاونت ھا؛ موضوع تبصره ٢ ماده۴٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ھا و موسسات کیفری، مصوب ١٣٩۵؛

ب ـ ارسال گزارش به واحدھای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان ھا، موضوع بند ٣ قسمت «ت» ماده١١٣ قانون برنامه؛

پ ـ ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متھمان تحت قرارھای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور ھر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزه ھای مختلف قضایی؛

ت ـ اھتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراھم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بھداشتی و درمانی و تأمین نیازمندی ھای دارویی آنان؛

ث ـ فراھم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامھ ھای کثیرالانتشار؛

ج ـ اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به ھنگام حضور در مراجع قضایی و ھمچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛

چ ـ اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متھمان و محکومان زندانی؛

ح ـ اجتناب از ایجاد ھرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاع رسانی به متقاضی ملاقات.

ماده٢١ـ در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده١١۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ھمکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راھ اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید.

ماده٢٢ـ در اجرای ماده٢٣ آیین نامه سجل قضایی، مصوب ١٣٨۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقھ بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصـــادی و تحصیلی آنان و نظــایر آن اقـــدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاھ ھای ذی ربط انعکاس دھد.

فصل چھارم ـ نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی آنان

ماده٢٣ـ مدیران دستگاه ھای مشمول مکلف اند با انجام بازرسی ھای ھفتگی و سرزده از مجموعھ ھای تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری ھای بعدی خود لحاظ نمایند.

ماده٢۴ـ مدیران دستگاه ھای مشمول مکلف اند با ھمکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عملکرد ھر یک از کارکنان را در پایان ھر فصل بر اساس ملاک ھای زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب، تمدید قراردادھای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند.

الف ـ وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

ب ـ رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛

پ ـ مسوولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛

ت ـ روحیه مشارکت و ھمکاری با دیگر کارکنان؛

ث ـ مھارت خودکنترلی و صبر؛

ج ـ وجدان کاری؛

چ ـ قدرت تعامل با ارباب رجوع؛

ح ـ کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛

خ ـ مشورت پذیری؛

د ـ شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛

ذ ـ رازداری؛

ر ـ دانش و به روزسانی و ارتقای آن؛

ز ـ دقت و سرعت در انجام امور؛

ژ ـ مھارت بھره برداری از فناوری اطلاعات؛

س ـ خلاقیت و نوآوری؛

ش ـ آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده٢۵ـ مدیران دستگاه ھای مشمول مکلف اند بر اساس ملاک ھای مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراھم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دھند. نتایج حاصل از این نظرسنجی ھا در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواھد شد.

تبصره ـ دستگاھھای مشمول برای افزایش نظارت و ھمچنین فعال سازی نظارت عمومی با نھادھایی از قبیل ستاد امر به معروف و نھی از منکر،بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد ھمکاری خواھند نمود.

ماده٢۶ـ مدیران دستگاه ھای مشمول مکلف اند بر اساس نتایج ارزیابی ھای صورت گرفته، در پایان ھر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کردھ اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دھند.

ماده٢٧ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی ھای صورت گرفته، در ھر سال پیشنھاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رییس قوه قضاییه ارائه دھد:

الف ـ یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛

ب ـ اعطای یک گروه تشویقی؛

پ ـ انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛

ت ـ تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.

ماده٢٨ـ مراجع نظارتی و مدیران دستگاه ھای مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ھا چنانچه جرم یا تخلفی را مشاھده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می نمایند.

ماده٢٩ـ چنانچه ھر یک از دستگاھ ھای مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی ھای صورت گرفته به خود اختصاص دھند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جھت تغییر روش ھا و رفع موانع فرا خوانده می شود.

ماده٣٠ـ در راستای حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاھھای مشمول ضروری است:

الف ـ اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛

ب ـ تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛

پ ـ رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی ؛

ت ـ برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفه ھایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی ھای شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛

ث ـ رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛

ج ـ اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛

چ ـ فراھم کردن زمینه دریــافت پیشنھادھا و ابتکارات کارکـــنان یا درخواست ھای آنان و پیش بینی ظرفیت ھای پاسخ گویی و اطلاع رسانی.

فصل پنجم ـ دیگر موارد

ماده٣١ـ معاونت ھای راھبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل ھای مصوب و ھمچنین تھیه و تأمین تجھیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می باشند.

ماده٣٢ـ معاونت ھای قوه قضاییه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمان ھای تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان ھا مکلف اند اھتمام لازم را جھت اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به ھمراه پیشنھادھای اصلاحی در پایان ھر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رییس قوه قضاییه ارائه می دھد.

ماده٣٣ـ این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ٣٣ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/۴/٢٣ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

{jcomments off}