‌آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷

مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰

‌ماده 1 ـ مسئول هر واحد ثبتي با وصول درخواست افراز از طرف يك يا چند از شركاء ملك مشاعي كه در حوزه ثبتي مزبور واقع شده رسيدگي به‌آن را به نماينده ثبت ارجاع مي‌نمايد.

‌ماده 2 ـ نماينده ثبت با مراجعه به پرونده ملك وضعيت ثبتي پلاك مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه يافتن جريان ثبتي آن اعم از اين كه در دفتر‌املاك ثبت شده يا نه و داراي سند مالكيت معارض مي‌باشد يا خير اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتي مي‌رساند.

‌ماده 3 ـ پس از تأييد اين كه جريان ثبتي خاتمه يافته و ملك داراي سند مالكيت معارض نمي‌باشد مسئول واحد ثبتي به نقشه‌بردار ثبت مأموريت‌مي‌دهد كه با دعوت و حضور متقاضي و ساير شركاء و نماينده ثبت محل را معاينه و با توجه به سوابق ثبتي و تصرفات و رعايت حقوق آنان نقشه ملك‌مورد افراز را ترسيم و به امضاء نماينده ثبت و كليه شركاء حاضر مي‌رساند.

‌ماده 4 ـ نقشه‌بردار مكلف است پس از ترسيم نقشه به طوري كه در تفكيك معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر يك از قطعات تفكيكي‌را نيز تعيين و در صورت مجلس منعكس و به امضاء نماينده ثبت و شركاء حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتي تسليم نمايد.

‌ماده 5 ـ مسئول واحد ثبتي پس از رسيدگي و تطبيق درخواست با مقررات قانوني و ملاحظه صورت مجلس تنظيمي و نقشه افرازي و مطابقت آن‌با وضعيت و سوابق ثبتي تصميم خود را مبني بر رد يا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 6 ـ تصميم مسئول واحد ثبتي به ضميمه يك نسخه از صورتمجلس و فتوكپي نقشه افرازي (‌در صورتي كه ملك قابل افراز اعلام شود) به كليه‌شركاء ابلاغ مي‌شود تا چنانچه اعتراضي داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاك مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تسليم‌نمايند.

‌طريقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌ماده 7 ـ رسيدگي به اعتراضات واصله نسبت به تصميمات متخذه از طرف واحد ثبتي در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسي اختصاري است.

‌ماده 8 ـ اجراي حكم قطعي افراز تابع مقررات اجراي احكام مدني خواهد بود.

‌ماده 9 ـ در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركاء دستور فروش‌ آن را به دايره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدير اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 10 ـ وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرايي طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركاء به نسبت سهام‌تقسيم خواهد شد.

وزير دادگستري- اسدالله مبشري

موضوعات مرتبط : برای مشاهده موضوعات مرتبط زیر بر روی آن کلیک نمایید

{jcomments off}