آیین نامه اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی

در اجرای مواد ٢۵٢ و ۵۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنھاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

ماده١ـ در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب ـ مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دورھ ای، با استفاده از ابزار و تجھیزات الکترونیکی.

پ ـ مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عھده داشته و دارای واحدھایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً «مرکز» نامیده می شود.

ت ـ محدوده مراقبت: محدودھ ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث ـ تجھیزات: تجھیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه ھای الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج ـ سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعھ ای از نرم افزارھا و سخت افزارھای مرتبط است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ ـ مأمور مراقب: فرد آموزش دیدھ ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عھده دارد.

ح ـ مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متھم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ ـ وثیقه: ھر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا ھزینھ ھای مربوط به تجھیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د ـ مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتھامی متھم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ ـ آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ١٣٨۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر ـ دوره زمانی خروج: مدتی است که جـھت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره ھای ساعتی، روزانه،

ھفتگی، ماھیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ ـ شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵٢) قانون .

ماده٢ـ افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:

١ـ متھمان مشمول بند چ ماده ٢١٧ قانون؛

٢ـ محکومان مشمول ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢؛

٣ـ زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴ـ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شدھ اند، از قبیل مراقبت ھای مذکور در مواد ۴٢ و ۴٣ قانون مجازات اسلامی؛

۵ ـ سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده٣ـ در مورد متھمین موضوع بند (چ) ماده( ٢١٧) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متھم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متھم ابلاغ می کند. سپس متھم تحت الحفظ به مرکز اعزام می گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجھیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده۴ـ مفاد کلیه قرارھا و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جھت اقدام به مرکز اعلام می گردد. در مفاد

قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:

الف ـ حسب مـورد نـوع اتھـام و قـرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.

ب ـ مشخصات کامل ھویتی متھم یا محکوم علیه.

پ ـ نشانی متھم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت ـ دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنھا وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری ھای کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم افزار، ھمکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره ـ واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با ھماھنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنھاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده٧ـ نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می باشد:

الف ـ در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جھت نصب و راه اندازی تجھیزات و آزادی زندانی اقدام می نماید.

ب ـ چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید

ماده٨ ـ درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم ھمکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جھت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده٩ـ پس از حضور متھم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز ھویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ اخذ وثیقه جھت جبران خسارت وارده به تجھیزات و اجرای تعھدات مربوط؛

ب ـ ارائه آموزشھای لازم به متھم یا محکوم علیه و اخذ تعھد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ ـ نصب و راه اندازی تجھیزات؛

ت ـ دریافت ھزینه استفاده از تجھیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، ھر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره ـ اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عھده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده١٠ـ در صورتی که نصب تجھیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجھیزات، ارائه آموزش ھای لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می کنند.

ماده١١ـ در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجھیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می کند.

ماده١٢ـ در صورت ورود خسارت به تجھیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین می کند.

ماده١٣ـ به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده١۴ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده١۵ـ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می گردد.

ماده١۶ـ ھرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.

ماده١٧ـ مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و ھمچنین تعمیر تجھیزات اقدام نماید.

ماده١٨ـ کلیه نھادھا و بخش ھای مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، ھمکاری لازم را بعمل آورند.

ماده ١٩ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با ھمکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره ھای آموزشی با موضوع مراقبت ھای الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده٢٠ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاھی عمومی و آشنایی مردم با نھاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانھ ھای ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعھ ھای آموزشی اقدام نماید.

ماده٢١ـ فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشد.

ماده٢٢ـ مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دھد:

الف ـ پیشنھاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنھاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنھاد ھر دو ماه یک بار قابل طرح می باشد.

ماده٢٣ـ افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از ھزینه استفاده از تجھیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت ھزینه معاف می گردند.

ماده٢۴ـ واحدھای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعھدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جھت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می شود.

تبصره ـ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده٢۵ـ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عھده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ٢۶ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عھده دادستان کل کشور می باشد.

ماده٢٧ـ به منظور ایجاد ھماھنگی، برنامه ریزی و فراھم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می گردد. دستورالعمل ھای صادره از این شورا، پس از تایید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد.

تبصره ـ دبیر شورا موظف است ھر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت ھا و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تھیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده٢٨ـ این آیین نامه در ٢٨ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٠ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 {jcomments off}