رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور سه شنبه،۵ دی ١٣٩۶
مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور شماره ویژه نامه: ١٠٠٨
سال ھفتاد و سه شماره ٢١٢٠۴
رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی
شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ ۱۳۹۶/۹/۲۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۶/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترمکل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ١٩٢۴٢٢ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ از شعب ١٠٢ و ١١٢٣ دادگاهھای کیفری ٢ شھرستان ھای قرچک و تھران آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل منعکس می گردد:
الف. طبق محتویات پروندة ٨٢٠٠٨٢٠ شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری٢ شھرستان قرچک، آقای اسمعیل … بر اثر سانحة رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواھی شمارة ٢٨٩۶٩/م/١/١۶ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ١ .خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ٢ .کبودی مخاط داخلی لب بالا. ٣ .شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چھار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گردد. ۴ .لقی دو دندان پیشین که ارش آنھا جمعاً به میزان شش دھم درصد از دیة کامل انسان تعیین می گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شھرستان در پروندة شمارة ٩۴٠٧٩٠ مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتھام علی … دایر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظة اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ……، گواھی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راھنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متھم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متھم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ ،۴٨٨ ،۵٩٣ ،۶٢٠ ،٧٠٩ و ٧١۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متھم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه ھزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چھاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دھم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل … صادر و اعلام می دارد و در خصوص جنبة عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به مادة ٧١٧ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون نحوة وصول برخی از درآمدھای دولت حکم به محکومیت متھم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم تجدیدنظر استان تھران می باشد.»
ب. به حکایت پروندة ۶٠٠٨۶۶ شعبة ١١٢٣ کیفری در تھران خانم نرگس … در تاریخ ١٣٩۴/٢/٢۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقة جنوب تھران در این باره طی گواھی ١۶٨٩١/م/١٢ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ نوشته است: «پروندة بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ١٣٩۴/٢/٢۵) تاریخ پذیرش درمانگاھی) دچار شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چھاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران نیز راجع به شکایت خانم نرگس … از رانند ۀ مقصر در پروندة ٩۴٠۶٣۵ چنین رأی داده است:
«در خصوص اتھام آقای علی بخش … اھل کرمانشاه ساکن تھران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس … دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارة ۴۶٠٠٨۶۶ـ٩۴ مورخ ١٣٩۴/٩/٣١ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیة ١۴ تھران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متھم در جلسة رسیدگی و توجھاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴٨٨ ،۴٨٩ و ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و مادة ٧١٧ قانون مارّالذکر مصوب 1375 با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دھم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق ٌ مجنیعلیه ظرف سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تھران است.»
و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامة ۴٠۴ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارة ۹۸۶۴/١۵٢/۱۱۰ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دھم دیه کامل دانسته، صرف نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالھم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقھی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشھور می باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه جایی استخوان گواھی نموده، موجب یک دھم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی گیرد.»
با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران برای شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چھاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شمارة بایگانی ٩۴٠۶٣۵ به پرداخت یک دھم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را ھم به شرح مذکور در نامة فوق الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به ھمان اندازه که در نظریة پزشکی قانونی تعیین کرده اند (۴%) حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریة دادستان کل کشور
«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دھم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بھبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لھذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می گیرد در حالی که شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. ھمانطوری که ملاحظه می شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ٢ قرچک با استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادة قانونی فوق به شرح زیر اعلام می کنم: قانونگذار در مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چھار صورت را بیان کرده است که ھر کدام حکم خاص خود را دارد و ھیچ گونه تعارضی با ھم ندارند: ١ـ استخوان بینی به گونه ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ٢ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دھم دیه کامل ثابت است. ٣ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن ھمراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواھر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چھر ۀ ظاھری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در مادة ۶٩٣ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد ھمچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در مادة ۵٩٢ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در مادة ۵٩۵ ھمان قانون مطرح شده است) صورت چھارم از چھار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که ھمراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چھارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چھره ظاھری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت ھای چھارگانه فوق مشخص می شود که مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی برای ھر چھار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش بینی کرده است و ھیچکدام تعارضی با ھمدیگر ندارند. در نتیجه استنباط ھای شعب دادگاه ھای کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادة ۵٩٣ باشد مورد تأیید است.»
رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع : rrk.ir
{jcomments off}