قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده١ـ ھر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه میشود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ششماه

ماده٢ـ ھر شخصی به ھر طریق مبادرت به ھر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاھھای اندازهگیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ محکوم میگردد.

تبصره١ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاھھای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمانیافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشوند.

تبصره٢ـ مبنای محاسبه جریمهھا در مواد (١) و (٢)بالاترین نرخ تعرفه میباشد.

ماده٣ـ با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ مصرفکنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بھای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مھلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده میشود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع میشود. در صورت استنکاف مصرفکننده از پرداخت بھای خدمات، بدھی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواھد بود.

مصرف کنندگان درصورت اعتراض میتوانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دھند. درمورد مصرفکنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آییننامه اجرائی این قانون عمل میشود.

ماده۴ـ دستگاھھای مسؤول موضوع این قانون میتوانند، نسبت به برقراری انشعابھای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

تبصره١ـ در صورت عدم جلوگیری از ساختوسازھای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساختوسازھای غیرمجاز مطابق با ماده (٣) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.

تبصره٢ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بھای حق انشعاب و اخذ تعھد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمیکند، صورت خواھد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد میشود.

ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶٠) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتھای بازدارنده) مصوب ١٣٧۵/٣/٢ و اصلاحات بعدی آن نسخ میگردد.

ماده٧ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانهھای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با ھمکاری وزارت کشور تھیه میشود و به تصویب ھیأت وزیران میرسد.

قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و چھار تبصره در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دھم خردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩۶/٣/٣١ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع rrk.ir

 {jcomments off}