قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول – تعريف، اهداف
ماده 1 – سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده 2 – اهداف سازمان عبارتند از :
الف – تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي.
ب – تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي.
ج – مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي.
د – حفظ و حمايت از حقوق بيماران.
هـ – حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي.
و – تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذي‌ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي.
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده 3 – وظايف و اختيارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زير مي‌باشد:
الف – اظهارنظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح، طرحها، تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مرتبط با امور پزشكي .
ب – تنظيم دستورالعملهاي تبليغاتي و آگهي‌هاي داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي‌ربط.
تبصره – سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر خود را به مراجع ذي‌ربط اعلام نمايد.
ج – تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه‌هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
د – اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ – صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون.
و – رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند.
ز – اظهارنظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاهها و دادسراها.
ح – همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي‌ربط.
ط – همكاري با مراجع ذي‌صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه.
ي – همكاري با مراجع ذي‌ربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي.
ك – اظهارنظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه‌ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373,8,3 و همكاري با مراجع ذي‌صلاح در اجراي آن.
تبصره – درصد تعهد سازمانهاي بيمه‌گر در قبال تعرفه‌هاي فوق توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل – اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي‌صلاح در وصول آن.
م – مشاركت در تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي نظارتي درمورد مطب‌ها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي.
ن – صدور پروانه اشتغال مطب‌هاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ق – عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه‌ريزي دانشگاهها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
ر – همكاري در تدوين آئين‌نامه‌هاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكز درماني و بيمارستاني.
ش – كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم‌درآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه.
ت – همكاري با مراجع ذي‌ربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان.
س – مشاركت فعال در تدوين برنامه‌هاي آموزشي گروه پزشكي.
ع – همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي.
ف – انجام كليه مسؤوليت‌ها، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.
فصل سوم – شرايط عضويت
ماده 4 – كليه اتباع ايراني پزشك، دندانپزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه‌اي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي به استثناء گروه پرستاران مي‌توانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1 – اعضاء سازمان همه‌ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي نظام پزشكي تهيه مي‌گردد.
تبصره 2 – براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
فصل چهارم – اركان
ماده 5 – اركان تابعه سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف – مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «مجمع» ناميده مي‌شود.
ب – شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «شورايعالي» خوانده مي‌شود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر مي‌باشد.
ج – رئيس كل.
د – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شوراي هماهنگي استاني.
تبصره – وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
هـ – هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته.
و – بازرسان.
ز – صندوق رفاه و تعاون.
ماده 6 – تركيب مجمع سازمان به شرح زير مي‌باشد:
هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مي‌نمايد:
الف – تا پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، يك نفر.
ب – از پانصد و يك تا هزار نفر شركت كننده در انتخابات، دو نفر.
ج – از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت كننده در انتخابات، سه نفر.
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
ماده 7 – وظايف مجمع عبارتند از:
الف – استماع گزارش شوراي عالي، رئيس كل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شوراي عالي.
ب – انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي عالي براي دوره چهارساله و بازرسان بطور سالانه.
ج – مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي‌باشد.
تبصره 1 – اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و آئين‌نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2 – در اولين جلسه در مورد انتخاب رئيس و دو نفر نائب رئيس و يك نفر منشي مجمع براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع مي‌رسد اتخاذ تصميم مي‌گردد.
ماده 8 – اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
الف – بيست و پنج نفر از كادر پزشكي به ترتيب : سيزده نفر پزشك، سه نفر دندانپزشك، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دو نفر كارشناس مامائي، دو نفر از ساير ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار گروه پزشكي.
ب – دونفر از اعضاء كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره 1 – مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب و تعداد اعضاء شوراي عالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شوراي عالي تصميم‌گيري خواهد نمود.
تبصره 2 – جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل مي‌شود با حضور دوسوم اعضاء شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر بوده و براي واحدهاي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است.
تبصره 3 – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين مي‌شوند مي‌توانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيأت مديره نظام پزشكي با حق اظهارنظر و بدون حق رأي شركت نمايند.
تبصره 4 – شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء شورا با رأي اكثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند.
تبصره 5 – دبير شوراي عالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئيس يا نايب رئيس شورا خواهد بود.
تبصره 6 – كليه اعضاء انتخابي شوراي عالي مي‌بايست در انتخابات هيأت مديره شهرستانها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده 9 – رئيس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي مي‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رئيس جمهور جهت صدور حكم معرفي مي‌شود.
تبصره 1 – مجمع عمومي مي‌تواند انتخاب و معرفي رئيس كل را به شوراي عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2 – شوراي عالي حق استيضاح رئيس كل را دارد و درصورتي كه دو سوم اعضاي شوراي عالي رأي عدم اعتماد به رئيس كل بدهند وي عزل مي‌گردد و مجمع عمومي فوق‌العاده جهت انتخاب رئيس كل تشكيل مي‌شود. در اين فاصله رئيس شوراي عالي سرپرستي سازمان را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 10 – در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يكصد نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره – كليه شهرستانهائي كه در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاء آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده 11 – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك، مركب از يازده نفر به شرح زير مي‌باشد:
الف – شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان.
ب – يك نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان.
ج – يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان.
د – يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان.
هـ – يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب گروه مامائي شهرستان.
و – يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيه‌دار يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي شهرستان.
تبصره – مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر كدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.
ماده 12 – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل مي‌باشد:
الف – ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستانهاي مربوطه.
ب – دو نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستانهاي مربوطه.
ج – دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستانهاي مربوطه.
د – يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستانهاي مربوطه.
هـ – يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه.
و – يك نفر ليسانسيه پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصيلان كارشناسي و بالاتر.
تبصره 1 – نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب شوراي عالي عهده‌دار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز مي‌باشد.
تبصره 2 – اعضاء شهرستانهائي كه امكان تشكيل هيأت مديره را ندارند مي‌توانند در انتخابات يكي از ساير شهرستانهاي تابعه شركت كنند.
ماده 13 – رئيس هيأت مديره هر يك از شهرستانها از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حكم رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد.
تبصره 1 – رؤساي هيأت مديره شهرستانها همان وظايف و اختيارات رئيس كل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص رئيس كل را به عهده خواهند داشت.
تبصره 2 – عزل رئيس هيأت مديره شهرستان مي‌تواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رئيس كل صورت بگيرد.
ماده 14 – بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
تبصره 1 – بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آئين‌نامه مصوب شوراي عالي هزينه خواهد شد.
تبصره 2 – ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 15 – وظايف شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:
الف – اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رئيس كل سازمان.
ب – نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها.
ج – نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي.
د – رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها.
هـ – تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون.
و – انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون.
ز – تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها در موارد زير منحل مي‌گردند:
1 – عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شوراي عالي نظام پزشكي.
2 – فوت يا استعفاء يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاء هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي.
ماده 16 – وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است:
الف – نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به استثناي مواردي كه در صلاحيت رئيس كل، مجمع عمومي و شوراي عالي مي‌باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب – اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح شهرستان.
فصل پنجم – انتخابات
ماده 17 – مدت عملكرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شورايعالي نظام پزشكي چهار سال تمام مي‌باشد.
تبصره 1 – شروع اولين دوره فعاليت هيأتهاي مديره مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2 – شروع فعاليت دوره‌هاي بعد نظام پزشكي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي‌باشد و چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد به‌نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18 – انتخابات براي دوره‌هاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره – انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهائي كه انتخابات آنها منحل و يا توسط هيأت مركزي نظارت ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي‌پذيرد.
ماده 19 – تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند به شرح زير خواهد بود:
الف – يك نفر نماينده دادستان كل كشور.
ب – يك نفر نماينده وزارت كشور.
ج – دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د – سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
تبصره 1 – هيأت مركزي نظارت مي‌تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2 – تجديد انتخاب اعضاء هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براي دوره‌هاي بعدي بلااشكال است.
تبصره 3 – افراد مذكور بايد شرايط موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (23) اين قانون را دارا باشند.
ماده 20 – هيأت مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي‌باشد:
الف – عزل و نصب اعضاء هيأتهاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستانها و شوراي عالي نظام پزشكي.
ب – نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه‌هاي انتخاباتي و شوراي عالي و رئيس‌كل.
ج – بررسي نهائي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ابلاغ نظر هيأت مركزي به هيأتهاي اجرائي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي.
د – رسيدگي به شكايات نامزدهائي كه صلاحيت آنها به تأييد هيأتهاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آنها.
هـ – رسيدگي به شكايات انتخاباتي درچارچوب مواد قانوني و آئين‌نامه‌هاي مربوطه.
و – توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعملهاي مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأتهاي اجرائي يا هيأتهاي نظارت حوزه‌هاي انتخاباتي.
ز – تأييد نهائي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل و امضاء اعتبارنامه منتخبين.
ح – رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد درمورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي‌ها و تجديدنظر در آنها.
تبصره – هيأت مركزي نظارت مي‌تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي‌نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هيأتهاي نظارت بر انتخابات هيأت‌مديره نظام پزشكي شهرستانها تفويض نمايد.
ماده 21 – برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل به عهده هيأتهاي اجرائي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب و نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 22 – شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
ب – داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي.
ج – شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده 23 – شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي‌باشد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب – نداشتن فساد اخلاقي و مالي.
ج – داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شؤون پزشكي.
د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره – اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند.
هـ – دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي.
تبصره – اعضاء هيأت اجرائي و نظارت نمي‌توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت‌نام نمايند.
ماده 24 – وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مسؤول برگزاري انتخابات هيأت‌مديره نظام پزشكي از طريق هيأتهاي اجرائي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25 – شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشكل از رؤساي هيأتهاي‌مديره شهرستانهاي هر استان مي‌باشد و رياست اين شورا به عهده رئيس هيأت‌مديره شهرستان مركز استان خواهد بود.
ماده 26 – وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است :
الف – نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانهاي استان.
ب – انتخاب اعضاء هيأتهاي انتظامي تجديدنظر در مواردي كه موضوعيت تشكيل اين هيأتها به تصويب شوراي عالي حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج – رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ارائه آن به شوراي عالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستانها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها.
د – ساير مواردي كه با تصويب شوراي عالي و درچارچوب قانون تشكيل سازمان به شوراي استانها تفويض خواهد گرديد.
ماده 27 – وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف – نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه براساس مصوبات شوراي عالي سازمان هزينه مي‌گردد.
ب – تنظيم و ارائه گزارش راجع به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستانها به شوراي عالي و مجمع عمومي.
ج – بازرسان مي‌توانند بدون دخالت در امور اجرائي سازمان، در هر زمان، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه‌اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
د – چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رئيس كل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستانها مشاهده كنند بايستي به شوراي عالي اطلاع دهند.
هـ – بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.
فصل ششم – هيأتهاي انتظامي پزشكي
ماده 28 – سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأتهاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استانها داراي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستانها داراي هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردند.
تبصره 1 – عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه‌اي و شغلي و سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردند:
الف – تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل.
ب – اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.
ج – توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.
د – محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
هـ – محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
و – محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور.
ز – محروميت دائم از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.
تبصره 2 – آئين‌نامه‌هاي ذي‌ربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و درصورت نياز به هرگونه تغيير با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا مي‌باشد.
ماده 29 – در معيت هيأت بدوي انتظامي، اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي با رأي اعضاء هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1 – دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي يا در يكي از حِرَف پزشكي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي داشته باشند.
تبصره 2 – مدت مأموريت اعضاء دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است.
تبصره 3 – دادستان مي‌تواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 30 – دادسراي انتظامي درموارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:
الف – شكايت شاكي ذي‌نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب – اعلام تخلف از مراجع قضائي – اداري.
ج – اعلام تخلف از طرف هيأت مديره، شوراي عالي و رياست سازمان.
د – شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ – درمورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده است.
و – ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي.
ماده 31 – دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي، ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. درصورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، كيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مي‌نمايد.
ماده 32 – كيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل متخلف، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوط به مواد استنادي باشد.
ماده 33 – درصورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي‌نمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و درصورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 34 – درصورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به رأي هيأت بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت تجديدنظر استان ارجاع مي‌شود.
ماده 35 – هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي هيأت مديره‌هاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آئين دادرسي ارجاع مي‌گردد و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود :
الف – يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب – مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي.
ج – پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه.
د – يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه.
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه.
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه.
ز – يك نفر از كارشناسان پروانه‌دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط – يك نفر از ليسانسيه‌هاي گروه مامائي و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره 1 – افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه افراد متدين به دين اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تأييد و حكم رئيس كل سازمان منصوب مي‌گردند. حداكثر يك‌نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي‌توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسي پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره 3 – هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را برعهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظر كارشناسي وتخصصي به مراجع ذي‌صلاح قضائي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه‌اي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
تبصره 4 – هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي مي‌توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي موضوع اين ماده نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيونهاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را دراختيار هيأتهاي بدوي انتظامي قرار دهند.
تبصره 5 – درصورتي كه هر يك از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيأت بدوي ذي‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم مي‌توانند نظريه هيأت تجديدنظر انتظامي پزشكي استان و يا هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي را به عنوان مرجع تخصصي ذي‌ربط استعلام نمايند.
ماده 36 – به منظور رسيدگي مجدد به پرونده‌هائي كه پس از صدور رأي هيأتهاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هيأتي به نام هيأت تجديدنظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل مي‌گردد:
الف – يك نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضائيه.
ب – مديركل پزشكي قانوني استان مربوطه.
ج – پنج نفر از پزشكان استان مربوطه.
د – يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه.
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه.
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه.
ز – يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي استان مربوطه.
ح – يك نفر از ليسانسيه‌هاي مامائي يا بالاتر استان مربوطه.
ط – يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
تبصره 1 – افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رئيس كل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئيس كل خواهد بود. حداكثر يك‌نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي‌توانند افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي‌شود عضو هيأت تجديد نظر انتظامي خواهند بود.
ماده 37 – آراء هيأتهاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماده 38 – به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي – حقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و(36) اين قانون، نظارت عاليه بر كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي، هيأتهاي عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي‌گردد:
الف – يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه با معرفي رئيس قوه قضائيه.
ب – رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تام‌الاختيار وي.
ج – پنج نفر از پزشكان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د – يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
و – يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ز – يك نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشكي مسلمان و خوش سابقه باتجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط – يك نفر از ليسانسيه‌ها يا بالاتر مامائي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق مي‌توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند.
تبصره 1 – شوراي عالي مي‌تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيأت بدوي انتظامي محول و واگذار نمايد.
تبصره 2 – افراد مذكور در بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رئيس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رئيس كل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رئيس كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره‌هاي بعدي بلااشكال است.
تبصره 3- حضور افراد مذكور در بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پرونده‌هائي كه به تشخيص رئيس هيأت عالي انتظامي به رشته آنها مربوط مي‌باشد در هيأت عالي الزامي خواهد بود.
ماده 39 – با رأي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 40 – چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراء قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد مي‌تواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است.
ماده 41 – هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده‌هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي دراختيار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1 – اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها به دادگاههاو دادسراهاي ذي‌ربط پيرامون پرونده‌هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي كه دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي‌نمايند بگذرد.
تبصره 2 – دادگاهها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42 – شوراي عالي نظام پزشكي به‌منظور اجراء هرچه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي‌تواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه و به‌تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده 43 – اعتبار موردنياز براي اجراي اين قانون از محل‌هاي زير تأمين مي‌گردد:
الف – اعتبارات و دارايي‌هاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستانها.
ب – حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي.
ج – كمك‌هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د – تأمين اعتبار از منابعي كه براثر فعاليتهاي موضوع اين قانون و يا مصوب شوراي عالي استحصال مي‌گردد.
ماده 44 – كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شورايعالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن، آيين‌نامه‌هاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند تمام و يا بخشي از مسؤوليتهاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46 – ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان به‌پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرايي و اداري سازمان براساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47 – تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي‌الاثر مي‌باشد و آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين‌نامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383,8,16 ، بند (د) ماده (23)، ذيل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1) ماده (36)، ذيل ماده (38)، بندهاي (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ط) ماده (38) آن با اصلاحاتي به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل
{jcomments off}
