تقسيط وجه سند لازم الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است .

رأي وحدت رويه شماره 723- 1390/10/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد 21،20 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد در صورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است ، بنا به مراتب رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود . اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هيأت عمومي ديوان عالي كشور