نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت يازدهم- ادامه آيين رسيدگى)

١٤-در صورتى كه در تنظيم يا نوشتن راى سهو قلم رخ بدهد مانند …….( ماده ٢٨)

نكته: احكام مربوط به اصلاح راى شورا عيناً همان است كه در ماده ٣٠٩ ق ا د م در خصوص اصلاح راى دادگاه آمده است.

نكته: منظور از عبارت” از قلم افتادن كلمه اى” آن است كه در انشاء يا تنظيم راى، صرفاً كلمه يا عبارتى از قلم افتاده باشد لكن شمول به موردى كه اظهار نظر نسبت به بخشى از خواسته از قلم افتاده باشد ندارد.

نكته: مناط صلاحيت شورا يا دادگاه در اصلاح راى، تقديم لايحه يا دادخواست تجديد نظر خواهى است. بنا بر اين به محض تقديم تجديد نظر خواهى، حتى قبل از ارسال پرونده به مرجع قضايي، شورا صلاخيت خود براى اصلاح راى را از دست خواهد داد، حتى اگر تجديد نظر خواهى به محض تقديم مسترد شود.

نكته:راى اصلاحى بايد مطابق مقررات ابلاغ شود. در هر مورد كه راى اصلاحى موثر در اجراء باشد( داراى اثر اجرايي باشد) شروع به اجراء آن مستلزم ابلاغ راى اصلاحى خواهد بود لكن اين امر مانع از شروع به اجراى آن بخش از راى كه قطعى و ابلاغ گرديده است نميباشد.

نكته: هرگاه اصلاح راى پس از صدور و ابلاغ اجراييه باشد، اصلاح راى عندالاقتضاء موجب اصلاح اجرايبه خواهد بود. در اين صورت شروع يا ادامه عمليات اجرايي مستلزم ابلاغ اجراييه اصلاحى خواهد بود.

١٥- شوراى حل اختلاف ميتواند علاوه بر رسيدگى به دلايل طرفين ميتواند تحقيق محلى، معاينه محلى، تامين دليل را نيز با ارجاع قاضى يا رييس شورا توسط يكى از اعضاء به عمل آورد.( ماده ٢٢)

نكته: آنچه در خصوص امكان تامين دليل گفته شده است، فراتر از موردى است كه خواسته، تامين دليل باشد. به نظر ميرسد كه منظور قانون، تامين دايل در اثناء دادرسى و براى حفظ دلايل باشد.

نكته: مقررات ق ا د م در خصوص قرارهاى معاينه و تحقيق محلى( مواد ٢٤٨ به بعد) در خصوص صدور و اجراى قرارهاى موصوف در شورا نيز حاكم است.

نكته: هر چند آنچه در ماده مرقوم گفته شده است اخص از اختيار و بلكه تكليفى است كه براى دادگاهها در ماده ١٩٩ پيش بينى شده است، لكن به نظر ميرسد كه حكم ماده ١٩٩ مرقوم در شورا نيز حاكم است.

١٦- اجراى احكام شوراها تابع مقررات اجراى احكام دادگاهها است.

نكته: اجراى مفاد گزارشهاى اصلاحى شورا، نياز به صدور اجراييه ندارد اما از ساير جهات، مشمول مقررات ق ا احكام است.

نكته: اجراى احكام شورا مشمول مقررات قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}