نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت هشتم- ادامه آيين رسيدگى)

٦- گفته شد كه رسيدگى در شورا نيز از حيث رعايت اصول دادرسى، تابع مقررات قانون آيين دادرسى مدنى يا كيفرى( بر حسب مورد) است. پس، شوراهاى حل اختلاف نيز نميتوانند به هيچ دعوى رسيدگى كنند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونى آنان رسيدگى به دعوى را برابر قانون در خواست نموده باشند( ماده ٢ ق ا د م)

نكته: حدود رسيدگى شوراها تابع خواسته مندرج در درخواست(موضوع ماده ١٦) است و مقررات ماده ٩٨ ق ا د م در خصوص افزايش و كاهش خواسته در دعاوى شورا نيز مراعات ميشود.

٧- رسيدگى در شورا نيز بر اساس اصل تناظر، مستلزم دعوت از طرفين و تشكيل جلسه رسيدگى است و شورا نيز، جز در مواردى كه در ق ا د م يا ق ا د ك و يا قانون شوراهاى حل اختلاف، رسيدگى بدون دعوت از طرفين و تشكيل جلسه دادرسى جايز دانسته شده باشد، نميتواند به هيچ دعوى رسيدگى كند، مگر اينكه جلسه دادرسى تشكيل شده باشد.

نكته: هر چند شوراها از حيث تشريفات ابلاغ تابع مقررات ق ا د م نيستند، لكن در هر صورت وقت رسيدگى بايد به نحو مطمئن و در فاصله اى از جلسه دادرسى كه عملاً امكان دفاع فراهم باشد ابلاغ شده باشد. رعايت حق دفاع خوانده از اصول دادرسى است و نبايد به بهانه معاف بودن شورا از رعايت تشريفات زير پا گذاشته شود.

٨- هزينه دادرسى در شوراى حل اختلاف در دعاوى مالى، معادل نصف هزينه دادرسى در دادگاه و در ساير دعاوى( غير مالى و كيفرى) معادل هزينه دادرسى در دادگاه است كه به تناسب نوع و ارزش دعوى يا ميزان خواسته تعيين ميشود.

نكته: كليه مقررات مربوط به هزينه دادرسى مندرج در قوانين دادرسى يا وصول برخى از درآمدهاى دولت و يا قوانين و دستور العملهاى خاص ناظر بر موضوع هزينه دارسى و همچنين ضوابط تشخيص دعاوى از حيث مالى يا غير مالى و منقول يا غير منقول بودن دعاوى، در شوراها نيز حاكم است مگر اينكه هزينه دادرسى درشورا در دعاوى مالى، معادل نصف مبلغ مزبور است.

نكته: هزينه دارسى در مراحل واخواهى، تجديد نظر خواهى، اعاده دادرسى و يا اعتراض ثالث نيز، بر مبناى همين قاعده در دعاوى غير مالى معادل تمام و در دعاوى مالى معادل نصف هزينه دادرسى مزبور در دادگاه خواهد بود.

نكته: بر خلاف مقررات مواد ٦١ و ٦٣ ق ا د م، بهاى خواسته در دعاوى مالى در شوراها بر اساس ارزش واقعى آن تعيين ميشود و چنانچه نسبت به بهاى خواسته بين طرفين اختلاف شود، فارغ از اينكه اختلاف مزبور در مراحل بعدى موثر باشد يا نباشد، به صرف اينكه اختلاف موثر در صلاحيت شورا باشد( اختلاف طرفين به بيشتر و كمتر از دويست مليون ريال باشد) و همچنين هر گاه قاضى شورا راساً و بدون اعتراض طرفين، در تقويم ترديد كند، راساً يا با جلب نظر كارشناس بهاى خواسته را تعيين ميكند.

نكته: دعاوى موضوع ماده ٨ قانون از پرداخت هزينه دادرسى معاف هستند.

نكته: مقررات اعسار از هزينه دادرسى ق ا د م در دعاوى شورا نيز حاكم است. شوراى صالح براى رسيدگى به اعسار از هزينه دادرسى، بر حسب مورد، حوزه اى است كه رسيدگى به دعوى به آن ارجاع شده و يا راى موضوع اعتراض را صادر نموده است.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}