نكاتى در خصوص قانون شوراى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤( قسمت هفتم- آيين رسيدگى)

در باب آيين رسيدگى در شورا هاى حل اختلاف، مهمترين مساله، تعيين حدود اجراى مقررات ق ا د مدنى يا ق ا د كيفرى( بر حسب مورد) در رسيدگى شوراهاست.

در خصوص حدود رعايت مقررات ق ا د مدنى يا كيفرى در رسيدگى شوراهاى حل اختلاف، توجه به نكات ذيل از قانون شوراها ضرورى است:

١- رسيدگى قاضى شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات ق ا د مدنى يا كيفرى( بر حسب مورد) است( ماده ١٨)

نكته: منظور از اصول و قواعد دادرسى، اصول كلى حاكم بر دادرسى از قبيل: اصل لزوم رعايت صلاحيت، اصل ترافعى بودن دادرسى، اصل لزوم رسيدگى به دلايل در جلسه دارسى، اصل رعايت حق دفاع خوانده،اصل برائت، اصل ممنوعيت دادگاه از تحصيل دليل، اصل جواز دادگاه براى انجام هرنوع تحقيق براى كشف واقع، اصل محدوديت دادگاه به خواسته خواهان و ممنوعيت از رسيدگى فراتر يا غير خواسته، اصل ضرورت ذينفع بودن خواهان در دعوى ، قاعده فراغ دادرس و ساير اصول دادرسى است.

نكته: ذكر عبارت ” قاضى شورا” در صدور ماده ١٨ و مقايسه آن با ” شورا” مندرج در ماده ١٩ نشان ميدهد كه لزوم رعايت اصول فوق ناظر بر مرحله رسيدگى و صدور راى در شورا(ماده ٩) است و شمول به رسيدگى هاى شورا به منظور صلح و سازش ندارد.

٢-رسيدگى شورا تابع تشريفات آيين دادرسى نيست( ماده ١٩)

نكته: منظور از تشريفات، آن دسته از مقررات آيينى است كه ناظر بر شكل دادرسى باشد، شامل مقررات دادخواست و نحوه ابلاغ، تعيين اوقات و غيره.

نكته مهم: عدم رعايت تشريفات نبايد سبب تجاوز به اصول و قواعد دادرسى موضوع ماده ١٨ ق باشد. براى مثال آنچه ضرورى نيست، طرح دعوى در قالب دادخواست و كفايت درخواست كتبى يا شفاهى است اما شورا نميتواند از موضوع خواسته مندرج در درخواست تجاوز نمايد و يا اينكه هر چند مقررات ناظر بر نحوه ابلاغ ضرورى نيست، اما اصل ضرورت ابلاغ وقت دادرسى يا مقيد بودن شورا به موضوع و دستور جلسه، لازم الرعايه است.

٣- آنچه از مقررات دادرسى كه در قانون شورا به آن تصريح شده باشد، شمول به مقررات ق ا د م ندارد. از جمله اين مقررات است، خضورى يا غيابى بودن راى، هزينه دادرسى، تجديد نظر يا به طور طرق شكايت از احكام و ساير مقرراتى كه درقانون شورا حكم خاص دارد.

٤- آنچه از مقررات قانونهاى آيين داردسى ( مدنى و كيفرى)كه در خصوص آن حكم خاصى در قانون شورا نيامده باشد، در رسيدگى هاى شورا نيز حاكم است

٥- رسيدگى در شوراى حل اختلاف با درخواست كتبى يا شفاهى به عمل ميايد.

نكته: بر خلاف رسيدگى دادگاه كه مطابق ماده ٤٨ ق ا د م، شروع به هر دعوى مستلزم تقديم دادخواست است، اصل بر لزوم تقديم دادخواست است، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد( به طور مثال مطالبه خسارت حاصل از اجراى قرار تامين خواسته موضوع ماده ١٢٠ ق ا د م) در رسيدگى شورا، شروع به دعوى مستلزم تقديم دادخواست نبوده و به صرف درخواست انجام ميشود.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}