نكاتى در خصوص قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٣٩٤(قسمت چهارم-ادامه صلاحيت)

گفته شد كه صلاحيت ذاتى شوراى حل اختلاف در ٤ سرفصل ذيل تعيين شده است:

١-صلاحيت ذاتى براى صلح و سازش با تراضى طرفين( ماده ٨-شرح داده شد)

٢-صلاحيت ذاتى براى رسيدگى و صدور راى

مطابق ماده ٩ قانون، شورا در موارد ذيل صلاحيت ذاتى براى رسيدگى و صدور راى دارد:

الف) دعاوى مالى راجع به اموال منقول تا نصاب ٢٠ مليون تومان.

نكته: دعاوى مالى غير منقول، موضوع ماده ١٢ ق ا د م از شمول صلاحيت شورا خارج هستند.

نكته: دعاوى غير مالى نيز به استثناء آنچه كه مصداقاً در صلاحيت شورا دانسته شده است از شمول صلاحيت خارج هستند.

نكته: منظور از دعاوى مالى منقول است اعم است از دعاوى پولى( اعم از پول داخلى يا خارجى) و يا دعاوى مالى كه موضوع آن مال منقول باشد.

نكته: بهاى خواسته در دعاوى پولى، بر حسب مورد، مبلغ خواسته و يا معادل ريالى نرخ رسمى ارزهاى خارجى در روز تقديم دادخواست و در مورد اموال منقول، نرخ واقعى موضوع خواسته است.چنانچه در خصوص بهاى خواسته بين طرفين اختلاف شود(صرف نظراز اينكه اطن اختلاف موثر در مراحل بعدى رسيدگى باشد يا خير و همچنين هرگاه قاضى شورا راساً در بهاى تعيبن شده ترديد كند، بدواً بهاى خواسته با جلب نظر كارشناس تعيبن خواهد شد. پرداخت هزينه كارشناس، در هر صورت با خواهان است.

نكته: هرگاه خواهان به تجويز ماده ٩٨ ق ا د م، خواسته خود را افزايش دهد به گونه اى كه خواسته جديد متجاوز از صلاحيت شورا باشد، رسيدگى به دعوى از صلاحيت شورا خارج خواهد شد.

ب) دعاوى تخليه عين مستاجره به استثناء دعاوى مربط به سرقفلى و حق كسب و پيشه.

نكته: دعاوى تخليه عين مستاجره تجارى مشمول قانون ٧٦، به شرط آنكه مستاجر سرقفلى نپرداخته باشد، مشمول صلاحيت شوراست.

نكته: مطلق دعاوى تخليه تجارى مشمول ق ٥٦ از صلاحيت شورا خارج هستند.

پ)دعوى تعديل اجاره بها موضوع ق ٥٦ به شرط آنكه اصل رابطه استيجارى مسلم باشد.

ت)

ث)

ج)

چ)

ح)

به شرح مندرج در ماده ٩ قانون

نكته: شوراى حل اختلاف مستقر در روستا صلاحيت صدور راى ندارد و فقط صالح به صلح و سازش است.

نكته: دعاوى موضوع ماده ١٠ قانون شامل:

– دعاوى مربوط به اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع و نسب

– دعاوى راجع به اصل وقفيت، وصيت و توليت

-دعاوى حجر و ورشستگى

– دعاوى راجع به اموال عمومى

– ساير دعاوى كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع خاص هستند

در هيچ صورتى، حتى با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيستند.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}