«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

بشیر آریامنش – احمد قربانی

چکیده :

شاکی هدف خاصی را از اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری جستجو می کند که همان احقاق حق یا حقوقی است که به زَعم وی زایل شده است. واضح است که حصول خواسته قانونی شاکی مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم بمنظور صدور رای قاطع از سوی شعبه دیوان است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با دستگاه دولتی طرف شکایت، دارد. در برخی موارد و وضعیت های خاص، ضرورت و فوریت موضوع ایجاب می نماید که شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا، قبل از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده، دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت صادر کند. قانونگذار برای تضمین حقوق شاکی، راهکار فوق را در پرتو مادتین 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است.

مقاله حاضر در صدد مطالعه دستور موقت و آثار قانونی مترتّب بر آن در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که به نوبه خود سهم مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را در اجرای اصول 170 و 173 قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: دستور موقت، اقدامات و تصمیمات، شکایت، فوریت و ضرورت و خسارت

الف- ماهیّت دستور موقت در ادبیات حقوقی با تکیه بر دیوان عدالت اداری 

صرف نظر از اینکه رای عبارت از حکم یا قرار است، در ادبیات حقوقی کشورمان، دستور موقت را نمی توان حکم به معنای اخصّ آن تلقی کرد، زیرا در ماهیّت دعوا صادر نمی شود و قاطع دعوا هم نیست. در اصطلاح حقوقی، حکم دادگاه به رایی اطلاق می شود که به موجب آن، اختلاف مطروحه نزد دادگاه حل شود. حقوقدانان با توجه به صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، معیارهای چندی را برای تفکیک حکم از قرار معتبر دانسته اند.[1] در واقع، چنانچه تصمیم دادگاه متضمّن جمیع شرایط زیر باشد، حکم و در غیر این صورت قرار تلقی می شود:

در امر ترافعی صادر شده باشد ؛

از دادگاه صادر شده باشد ؛

راجع به ماهیت دعوا باشد ؛

قاطع دعوا باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیچ ماده ای را به تعریف دستور موقت به عنوان یک قرار اختصاص نداده و فقط صدور آن را در مادتین 34 و 35 تجویز کرده است.[2] بر این اساس، دستور موقت موضوع مادتین فوق را منحصراً می توان «قرار» تلقی کرد، زیرا :

اولاً هیچ تاثیری در ماهیّت دعوا ندارد. در واقع، شعبه دیوان قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی دفاعیات دستگاه دولتی طرف شکایت، و تشخیص ورود یا عدم ورود شکایت اصلی شاکی، صرفاً با در نظر گرفتن ضرورت و فوریت امر، و با توجه به مدارک و مستندات شاکی، مبادرت به صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی می کند. در تایید این مطلب، تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[3] صراحتاً اعلام می دارد: «دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می گردد».

ثانیاً، قاطع دعوا نیست و در وضعیتی صادر می شود که هنوز تکلیف دعوای شاکی مشخص نشده است. به عبارت دیگر، صِرف صدور دستور موقت از سوی شعبه را نمی توان الزاماً دلیل بر حقانیّت شاکی دانست، زیرا هنوز دفاعیات دستگاه طرف شکایت در خصوص شکایت مطروحه واصل نشده و اصل تقابل بین طرفین شکایت رعایت نگردیده است. هرچند صدور دستور موقت از ناحیه شعبه دیوان را می توان به درجاتی کاشف از حقانیّت شاکی دانست، ولی عملاً در مواردی شعبه رسیدگی کننده به شکایت، علیرغم صدور دستور موقت، شکایت شاکی را با توجه به مدارک و دلایل ارائه شده از سوی وی و تطبیق موضوع با ماده قانونی، وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر می نماید. 

بر اساس آنچه که فوقاً توضیح داده شد، دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی «قرار» تلقی می شود که قبل از رسیدگی ماهوی به اصل شکایت و جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی، از سوی شعبه صادر می شود. با وجود این، و علیرغم مقررات آیین دادرسی مدنی[4]، این تصمیم قابل اعتراض نیست و تجویز یا رد آن منحصراً منوط به تشخیص شعبه ی رسیدگی کننده به اصل دعوا است. تشخیص شعبه دیوان نیز بر مبنای اِحراز دو عنصر «فوریّت» و «ضرورت» صورت می گیرد که بر اساس مدارک و مستندات شاکی صورت می گیرد و وابسته به استنباط نوعی و ارزیابی مستقل قضات است ؛ بدین توضیح که ممکن است اوضاع و احوال خاصی از نظر قاضی شعبه ای نشانگر فوریت و ضرورت صدور دستور موقت باشد، درحالیکه از نظر قاضیِ شعبه دیگر ضرورت و فوریت فوق اِحراز نشود.[5]

ب- مقررات ناظر بر نحوه و زمان تقاضای دستور موقت

استیفای هر حقی علی القاعده تابع شرایط لازم از حیث زمان و نحوه درخواست است و تقاضای صدور دستور موقت نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانونگذار به شرح مواد 34، 36 و 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا زمان و نحوه این درخواست را مشخص کرده است. بر این اساس، تقاضای دستور موقت در چهار فرض به شرح زیر قابل بررسی است:

ب-1- تقاضای دستور موقت توام با طرح شکایت اصلی

در موارد زیادی شاکی ضمن تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت دستگاه دولتی طرف شکایت، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح می کند. در واقع، به تجویز ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا[6]، در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. در فرض اخیر، تقاضای دستور موقت در همان ستون خواسته دادخواست قید می گردد و بدین ترتیب شعبه را مکلّف به رسیدگی فوری نسبت به خواسته فوق می نماید. به عبارت دیگر، شعبه مرجوع علیه، قبل از تبادل لوایح و رسیدگی به شکایت اصلی و اظهارنظر ماهوی در خصوص دعوا، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت بطور فوری اظهار نظر می کند.

 ب-2- تقاضای صدور دستور موقت بعد از تقدیم دادخواست اصلی

در برخی موارد، هنوز موجبات تقاضای صدور دستور موقت برای شاکی فراهم نشده است. برای مثال، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ضمن رسیدگی به تخلف شاکی از مفاد پروانه ساخت، حکم به اعاده به وضع منطبق بر مفاد پروانه ساخت نسبت به مازاد بنای احداثی شاکی صادر می کند و شاکی در مهلت مقرر اقدام به شکایت از رای کمیسیون مزبور نزد دیوان عدالت اداری می کند. در چنین وضعیتی، هنوز موجبی برای تقاضای صدور دستور موقت برای شاکی فراهم نشده است. پس از تقدیم دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دیوان، واحد اجرائیات شهرداری طی اخطاری به شاکی اعلام می کند که نسبت به اجرای رای کمیسیون اقدام کند و در غیراین صورت، شهرداری اقدام به تخریب مازاد مستحدثات خواهد کرد. بدین ترتیب، با وصول اخطاریه مزبور، اقتضای درخواست صدور دستور موقت پس از طرح اصلی برای شاکی فراهم می شود. در این فرض، شاکی می تواند در قالب درخواست کتبی از شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت کند.[7] این تقاضا، به صراحت بند اخیر ماده قانونی مزبور (ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا) تحت هیچ شرایطی نباید قبل از ختم رسیدگی ارائه شود.

 ب-3- تقاضای صدور دستور موقت توام با تقدیم دادخواست مبنی بر شکایت از یک مصوبه دولتی

شکایت از مصوبات دولتی نزد دیوان عدالت اداری در پرتو استیفای حق مقرر در اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد که به صراحت بند 1 ماده 12 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در برخی موارد، شاکی می تواند ضمن شکایت از یک مصوبه یا آیین نامه دولتی، توقف اجرای آن را نیز درخواست نماید. این حق در ماده 36 قانون فوق الاشاره صراحتاً پیش بینی شده است.[8] در چنین فرضی، ابتدا پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می گردد تا در خصوص پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت تصمیم گیری کند. بدیهی است، چنانچه شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت را بپذیرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، یعنی شکایت از مصوبه، بطور خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می شود. فلسفه پیش بینی این راهکار، پرهیز از ورود خسارات جبران ناپذیری ناشی از اجرای مصوبه ای است که به زعم شاکی یا خلاف قانون یا شرع تصویب شده و یا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده است. چنانچه شعبه مرجوع علیه مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شاکی را کافی برای صدور دستور موقت تشخیص دهد، نسبت به صدور آن اقدام کرده و در غیراین صورت آن را رد می کند. رسیدگی در شعبه فوری است و در هر صورت پس از تصمیم گیری در خصوص دستور موقت، پرونده به هیات عمومی ارسال می شود.

ب-4- تقاضای صدور دستور موقت در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در مرحله بدوی

در مواردی، موجبات درخواست صدور دستور موقت تا پایان مرحله دادرسی بدوی منتهی به صدور رای، یا فراهم نشده و یا درخواست مزبور به هر دلیلی صورت نگرفته است. در همان مثال مشروح در بند الف-1، چه بسا پس از ختم دادرسی در مرحله بدوی و صدور رای از سوی شعبه بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت، واحد اجرائیات شهرداری طی اخطاریه ای به شاکی اعلام کند که نسبت به اجرای رای کمیسیون ماده 100 اقدام نماید و در غیراین صورت، شهرداری اقدام به تخریب مازاد مستحدثات خواهد کرد. بدین ترتیب، با وصول اخطاریه مزبور، اقتضای درخواست صدور دستور موقت پس از صدور رای از شعبه بدوی دیوان، برای شاکی فراهم می شود. در این فرض، شاکی می تواند به تجویز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ضمن تقاضای تجدیدنظر از دادنامه بدوی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت نیز بکند.[9] در صورتی که شعبه تجدیدنظر دیوان با درخواست مزبور موافقت کند، اجرای آن مستلزم تایید رئیس دیوان خواهد بود. احتمال دیگری نیز برای درخواست صدور دستور موقت در این مرحله قابل تصور است و آن زمانی است که دستور موقت صادره در مرحله بدوی، با صدور حکم ماهوی از سوی شعبه مبنی بر رد شکایت و با تصریح شعبه بدوی مبنی بر زوال دستور موقت در اثر حصول دلایل جدیدی که ادامه آن را بی فایده نشان دهد،  زایل شود و شاکی به ناچار اقدام به درخواست آن در مرحله تجدیدنظر نماید. البته به صراحت ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ج- ارکان اصلی برای تجویز دستور موقت

با  توجه به شیوه نگارش ماده 34 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، طرح ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر، نوعی ادعا تقلی می شود، زیرا قانونگذار در انشای ماده فوق از لفظ «مدعی شود» استفاده کرده است. بر این اساس، بار اثباتی ورود خسارت به عهده خودِ شاکی است و شعبه دیوان صرفاً با توجه به دلایل و استدلالات شاکی، ورود خسارت را احراز می نماید.[10] به عبارت دیگر، شعبه تکلیفی به اثبات ورود احتمالی خسارت به شاکی را ندارد و چنانچه دلایل شاکی را در این خصوص کافی و موجه تشخیص ندهد، آن را رد می کند. با توجه به این مطلب، صِرف درخواست دستور موقت – در قالب دادخواست بدوی، در اثنای دادرسی و قبل از صدور رای ماهوی، تجدیدنظر یا شکایت از مصوبه –  بدون اثبات موجبات ورود خسارت قریب الوقوع و جبران ناپذیر،  منجر به صدور دستور موقت نمی شود. شعبه دیوان در مقام اِحراز دستور موقت، ضمن توجه به دلایل اثباتی شاکی، به دو عنصر مهم «ضرورت» و «فوریت» تکیه می کند. بدین ترتیب، دلایل ابرازی شاکی باید در حدی متین و قانع کننده باشد که علاوه بر ورود خسارت، ضرورت و فوریت دستور موقت را نیز توجیه نماید. البته تشخیص ضرورت و فوریت در موضوع درخواستی، پیش فرض اِحراز دستور موقت است و دلایل توجیهی شاکی برای احراز ورود خسارت کاشف از تحقّق ضرورت و فوریت می باشد.

د- آثار دستور موقت

د-1- اثر دستور موقت بر دستگاه اداری طرف شکایت

 اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیبم مورد شکایت است. بر این اساس، مطابق ماده 38  ق.ت.آ.د.د.ع.ا، در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن از سوی شعبه، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکی ابلاغ می شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت مکلّف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را فوری متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه دیوان ارسال نماید. قانونگذار با ملاحظه فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه ای از آن را تحویل بگیرد. این اقدام ستودنی، به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران ناپذیر شود یا اساساً صدور دستور موقت سالب به انتفاء موضوع باشد. بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی تواند پس از دریافت نسخه ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزد.       

ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت در صفحات آتی بطور مشروح مورد بحث واقع خواهدشد.

 د-2- اثر دستور موقت بر روند دادرسی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر آثاری که دستور موقت بر دستگاه طرف شکایت بار می کند، حسب مورد شعبه یا هیات عمومی دیوان را مکلف می کند که به شکایت مطروحه بطور خارج از نوبت رسیدگی کند. ماده 37 ق.ت.آ.د.د.ع.ا شعبه دیوان را موظف کرده تا در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. از سوی دیگر، بند اخیر ماده 36 ق.ت.آ.د.د.ع.ا نیز ضرورت رسیدگی فوری در هیات عمومی را در فرض صدور دستور موقت از سوی شعبه ای که نسبت به آن اظهار نظر کرده، صراحتاً تجویز کرده است. با توجه به مفاد دو ماده قانونی فوق الاشاره و در سکوت قانونگذار، باید بر این اعتقاد بود که شعبه تجدیدنظر نیز در صورت صدور دستور موقت به تجویز ماده 73 ق.ت.آ.د.د.ع.ا ، به دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت رسیدگی نماید.

 ه- ضمانت اجرای دستور موقت

هر تصمیم یا حکم قضایی نیازمند ضمانت اجرا است تا اجرای آن را بطور مطلوب تضمین نماید. اجرای دستور موقت نیز به عنوان یک قرار صادره از سوی مرجع عالی قضایی- اداری، با ضمانت اجرای مقرر در ماده 39 ق.ت.آ.د.د.ع.ا تضمین شده است. مطابق ماده قانونی فوق، سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند تمام اقدامات اجرایی را متوقف نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

واضح است که مستنکف از اجرای دستور موقت ممکن است شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت باشند.

 و- زوال دستور موقت

زوال اعتبار دستور موقت صادره از سوی شعبه دیوان به جهات مختلف و در فروض زیر قابل طرح است:

 و-1- جهات مُنتسب به دستگاه طرف شکایت

ممکن است پس از صدور دستور موقت و اجرای آن، دستگاه طرف شکایت دلایلی ارائه کند که نشانگر عدم ضرورت ادامه دستور موقت باشد. شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از حصول دلایل جدید و بررسی آنها، چنانچه ادامه دستور موقت را بی مورد تشخیص دهد، حکم به لغو دستور موقت می دهد. واضح است که حصول دلایل جدید در این خصوص معمولاً از سوی دستگاه طرف شکایت و در برخی موارد وارد ثالث صورت می گیرد، زیرا شاکی، ذینفع دستور موقت است و به ندرت حاضر به لغو آن خواهد بود. ماده 40 ق.ت.آ.د.د.ع.ا در این خصوص به شکل زیر انشاء شده است: «در صورت حصول دلایلی مبنی عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.»

 و-2- جهات مُنتسب به شخصِ شاکی

به صراحت تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا، دستور موقت صادره از سوی شعبه، در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی لغو می گردد. بر این اساس، چنانچه شاکی از دعوای خود صرف نظر کند و یا دادخواست خود را قبل از تبادل لوایح با دستگاه طرف شکایت مسترد کند، به ترتیب قرار سقوط دعوا یا قرار ابطال دادخواست از سوی شعبه صادر می شود و به تَبَع آن، دستور موقت صادره نیز لغو می شود.

و-3- جهات مربوط به دادرسی و مُنتسب به شعبه

ممکن است شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از طی تبادل لوایح بین طرفین و ضمن رسیدگی ماهوی به دعوا، به دلایلی قرار رد دادخواست را صادر کند. در چنین فرضی، به صراحت تبصره ذیل ماده 35 ق.ت.آ.د.د.ع.ا،  دستور موقت صادره از سوی شعبه، به تَبَع صدور قرار رد دادخواست، خود به خود لغو می گردد، مگر اینکه شاکی اقدام به تجدیدنظرخواهی از قرار صادره نماید که در این صورت، اعتبار دستور موقت صادره تا صدور حکم قطعی از سوی مرجع تجدیدنظر به قوت خود باقی خواهد بود.

[1] رک. شمس، عبداله: آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، تهران، جلد دوم، چاپ پنجم، پاییز 83، صص 218-216

[2] دستور موقت در ماده 484 قانون جدیدآیین دادرسی مدنی کشور فرانسه چنین تعریف شده است: دستور موقت به درخواست یکی از طرفین دعوا و با دعوت یا احضار طرف دیگر صادر می شود. قاضی صادرکننده دستور موقت ممکن است برای رسیدگی ماهوی به اصل دعوا صالح نباشد.

[3] در این مقاله منظور از عبارت اختصاری «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

[4] ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، در احصای احکام و قرارهای قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر، احکام یا قرارهای زیر را قابل تجدیدنظر دانسته است:

الف- قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود.

قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنّبه شود.

دادگاه صادر کننده رای یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.

تبصره 1- منظور از قاضی دیگر مذکور در بند «ب» عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار دارد.

تبصره 2- در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثّر در حکم صادره تشخیص دهد، مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اِعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

از سوی دیگر، به صراحت ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهاي رد دعوا و يا عدم استماع دعوا ، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهليت قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

[5] در قانون آیین دادرسی مدنی کشور فرانسه، به موجب بند 1 ماده 809، صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از ورود خسارت قریب الوقوع و یا پرهیز از بی نظمی آشکار صورت می گیرد.

رک. آیین دادرسی مدنی فرانسه، علی هاشمی، سید احمد، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، سال 91، ص 68

[6] ماده 34- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

[7] هرچند در رویه عملی حاکم بر دیوان و با توجه به مصالح خاصی، شاکی باید درخواست مزبور را در قالب دادخواست جداگانه و مستقل مطرح کند، ولی به صراحت بند اخیر ماده 34 و با توجه به استفاده قانونگذار از لفظ «درخواست» به جای «دادخواست»، هیچ ضرورتی به طرح تقاضای مزبور در قالب دادخواست مستقل به نظر نمی رسد، زیرا قانونگذار با علم به تفاوت درخواست با دادخواست، از لفظ درخواست استفاده کرده و واضحتر اینکه تقدیم درخواست مزبور را مستلزم پرداخت هزینه دادرسی ندانسته است.

[8] ماده 36 – مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

[9] ماده73 – هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

[10] مطابق عمومات نظام حقوقی، خسارت اعم است از خسارت مادی و معنوی. در برخی موارد، ورود خسارت معنوی قریب الوقوع مبنای درخواست دستور موقت تلقی می شود. برای مثال، مدیر مدرسه ای که به پشتوانه چندین سال مدیریت، وجهه مطلوبی بین کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان تحصیل کرده، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و به اتهام عدم ثبت وجوه ناشی از مساعدت های مالی اولیای دانش آموزان در دفتر مخصوص، به دو ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده است. مسلماً با اجرای حکم مورد شکایت، وجهه شغلی و اعتبار وی به خطر خواهد افتاد و نقض رای در دیوان نیز، در صورت اجرای حکم، فایده ای برای او نخواهد داشت. در چنین فرضی، ورود قریب الوقع خسارت معنوی است که مبنای درخواست دستور موقت از دیوان را تشکیل می دهد.  

منبع :  divan-edalat.ir

 

 

{jcomments off}