نظریه مشورتی شماره 5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده
نظریه شماره 5
92,2,24
7/336
92-9/1-116
پاسخ- مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 91,12,1 که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53,11,15 را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.
سوال- با نظر به مواد 44،23،22قانون حمايت مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود،
1 – آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ضرورت دارد/
2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي رارد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3- آيا اينكه خواهان زوج يا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثيري در تصميم دادگاه دارد/.
{jcomments off}