صلاحيت محاكم عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظيمي و عدم شمول ماده (157) قانون كار به آن
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 620 – 1376,8,20 معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه
رأی شماره های 372 – 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد ، قرارداد کار موقت تلقی می شود .
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها
