رأی وحدت رویه شماره ٧٨٩ ـ ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور درباره مهلت اعتراض اشخاص ذینفع از جمله ثالث به احکام ورشکستگی همان است كه در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است.

« ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨٩ ـ ١٣٩٩/۴/٣ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت ھمین عنوان اختصاص داده شده و آگھی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵٣٧ ھمین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگھی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مھلت ھای مذکور در ماده ۵٣٧ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارة ٢٨۴ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء ھیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »