سند امنیت قضایی
شماره ۹۰۰۰/١١٩٩٢٨/۱۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱
سند امنیت قضایی
« و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل »
در اجرای بند «ب» ماده ١٢٠ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵ و به منظور تحقق اھداف بندھای ۶۵ ،۶۶و ۶٧ سیاست ھای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ١٣٩۴» سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.
مقدمه
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فــردی و اجتمـــاعی و ھمچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عھده قوه قضاییه نھاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مھم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ھا و احترام به حقوق مکتسبه افراد است . حقوق اشخاص ایمن نخواھد بود، مگر آنکه به ھنگام ّ تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواھی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اھمیت ویژه برخوردار است.
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای ھمه بر عھده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست ھای کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شھروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.
برای دستیابی به این ھدف، ھمکاری سایر قوا، نھادھا و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق ھستند، ضروری است.
ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شھروندی مطمئن خواھد ساخت و آرامش خاطر شھروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراھم می آورد.
در این راستا، بند چھاردھم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای ھمگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست ھای کلی قضایی، مصوب مقام معظم رھبری مصوب ١٣٨١ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جھت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است. ھمچنین، سند چشم انداز جمھوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴ ھجری شمسی، بھرھ مندی از امنیت قضایی را از ویژگی ھای جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است.
بخش اول: ھدف و اصول امنیت قضایی
ماده١ـ ھدف امنیت قضایی
ھدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شھروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی ھای خود برخوردار شوند.
ماده٢ـ اصل اعتماد و انتظار مشروع
١ـ اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که در نھایت می تواند اعتماد شھروندان به نظام قضایی را جلب کند.
٢ـ تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری ھای قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ھا را نیز کاھش می دھد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته ھا و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ھا و رویه ھای اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می تواند موجب ایراد خسارت شود.
ماده٣ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ھا ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ھیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاھی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
ماده۴ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دھد. ھمین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات ھای انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنھا به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
ماده۵ ـ اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فھم و وضوح آن برای ھمه شھروندان با ھدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابھام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١ـ لوایح قضایی، آیین نامه ھا و بخشنامه ھای قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای ھمه شھروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فھم باشد.
٢ـ ھمه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرھیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبھم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراھم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ھا اعلام شود.
٣ـ جھت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد:
الف ـ جھت سھولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ھا در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرھای تعبیه شده در دادگاه ھا نیز به نمایش گذاشته شود.
ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگھداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می کند. علاوه بر این، قضات می توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنھا، می توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ ـ آراء قطعی دادگاه ھا با ھدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.
ماده۶ ـ اصل استقلال قضایی و بی طرفی
الف ـ اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ١۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می کند، این قوه از ھرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نھادھا و دیگر قوا مصون است.
ب ـ قضات در تصمیم گیری ھای خود در تمام مراحل دادرسی مستقل ھستند و ھرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چھار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن ھا ممنوع است.
پ ـ قاضی باید در نھایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. ھرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب می شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواھد شد.
ماده٧ ـ اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ١۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه ھای اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می نماید و در ھر حال ایجاد ھر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده ھای با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاھش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواھد شد.
ماده٨ ـ اصل برابری در مقابل قانون
ھمه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی ھستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با ھمه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، ھمه افراد بدون تبعیض از ھر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ھا از حق دادخواھی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
بخش دوم: حقوق عام شھروندی مربوط به امنیت قضایی
ماده٩ ـ حق دادخواھی و دسترسی به مراجع قضایی
الف ـ دادخواھی حق ھر شخص است و اعمال ھرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین ھر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی ای از شھر مستقر نماید تا به سھولت در دسترس شھروندان باشد.
ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان ھای دادگستری با توجه به موقعیت شھری، جمعیت و فاصله مکانی، متناسب سازی این ساختمان ھا برای استفادھ ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراھم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبھ قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و ھمچنین شرایط ویژه نگھداری و مراقبت از آن ھا در فضای موردنظر را مھیا سازد.
ماده١٠ ـ حق رسیدگی و دادرسی در مھلت معقول
الف ـ ھمه مراجع قضایی باید در مھلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از ھرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مھلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاھش ورودی پرونده از طریق روش ھایی مانند کاھش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نھادھای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراھا و دادگاه ھا، افزایش کارایی دستگاه قضا فراھم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام می کند.
ماده١١ـ حق رسیدگی علنی
محاکمات در ھمه دادگاه ھا علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به نحو مضیق تفسیر و ھمواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن ھا را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنھا درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنھا با ارائه دلایل مستند و مدلل، می تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
ماده١٢ـ حق بھره مندی از خدمات حقوقی
الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جھت احقاق حق است و با توجه به نقش مھمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عھده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از ھرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تھدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت ھزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بھره مندی از این خدمات را بھ طور رایگان یا ارزان تر فراھم می کند.
ماده١٣ـ حق حریم خصوصی
١ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و ھرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می آید.
٢ـ ھر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. ھرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنھا با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن ھا محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
ماده١۴ـ احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد وپنجاھ و شش قانون اساسی است.این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدھم تا چھل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بھداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اھتمام لازم را خواھد داشت. چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادی ھای بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می شود باید قبل از ھر اقدامی از وجود تضمین ھای کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می شود و اقدامات لازم و ضروری را در جھت احیای حقوق نقض شده، انجام می دھد. دادستان در صورتی می تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاھھای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ھا و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه ھای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه ھای اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود.ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و ھویت آنان نباید افشا شود.
ماده١۵ـ قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسھیل کسب و کار مشروع ،حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادھای مردم و اصل آزادی قراردادھا الزامی است. قوه قضاییه با ھمکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاھبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می کند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شھروندان اھتمام می ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعھد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرھنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
ماده١۶ ـ اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجھی یکی از مقامات رسمی در جھت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می شود، علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
ماده١٧ـ حق مبارزه با فساد
ھر شخص باید حق دسترسی به نھادھای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز ھمه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
ماده١٨ـ حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
ھر یک از اتباع جمھوری اسلامی ایران در قلمرو کشورھای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن ھا در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت ھمچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات ھای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت ھای خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت ھای محوله متحمل ضرر و خسارت شده اند، پیگیری نماید.
بخش سوم ـ حقوق خاص شھروندی در فرآیند دادرسی
ماده١٩ ـ فرض عدم مسؤولیت کیفری
اصل، برائت است و ھیچ کس مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتھام بر عھده مدعی است، ھمه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه ھا، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرھیز کنند.
ماده٢٠ ـ منع مطلق شکنجه و رفتارھای تحقیرآمیز
مظنونان، متھمان، شھود و مطلعان به ھیچ وجه نباید در معرض رفتارھای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. ھرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شھادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توھین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا ھتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از ھر نوع و ھمچنین ھرگونه تھدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در ھر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارھای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.
ماده٢١ـ اصل شخصی بودن
با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ھا باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن ھا انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات ھستند.
ماده٢٢ـ اصل منع محاکمه مجدد
ھیچ کس را نمی توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه ھا در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذی صلاح نقض شود.
ماده٢٣ـ حق اعتراض و تجدیدنظرخواھی
ھرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
ماده٢۴ ـ منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
ھر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. ھیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیراین صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید:
الف ـ قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متھم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری ھمان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متھم منجر می شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب ـ مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتھام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ ـ ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. ھمچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت ـ در صورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می دھد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.
ث ـ فرد بازداشت شده در اسرع وقت و ھم زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در ھنگام لزوم برای وی فراھم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج ـ ھنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ ـ بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در ھر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق، باید فقط از سوی متخصصان مراقبت ھای بھداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردھای بھداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند.
ح ـ قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان ھای وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاھی، بھداشتی، آموزشی و غیره فراھم می کند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ ـ نگھداری فرد در بازداشت به گونه ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس ھای طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاھی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می آید.
ماده٢۵ ـ برخورداری از امکانات اعم از رفاھی و بھداشتی در طول دادرسی کیفری
با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شھروندان از حقوق اولیه، باید با متھم به عنوان یک بی گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاھی، بھداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراھم می شود. وضعیت بازداشتگاھ ھا از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاھ ھای کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود.
ماده٢۶ ـ حق دفاع و انتخاب وکیل
متھم باید از شرایط مناسب جھت تھیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مھلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بھرھ مند و به شھود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.
ماده٢٧ ـ حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی
محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگھداری شوند که از امکانات رفاھی، بھداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و غیره بھره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و ھرگونه برخورد سلیقھ ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد. نگھداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن ھا موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردھای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. ھمین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جھت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می شود.
ماده٢٨ ـ حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان
حق ھمه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از ھمه حقوق شھروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی ھر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با ھدف توانمندسازی زندانی آزاد شده ھمگام با تحولات اجتماعی، از ھمان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان ھای رسمی دولتی یا بخش خصوصی با ھمکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.
ماده٢٩ ـ استناد به اصول کلی حقوقی
در موارد تعارض، ابھام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.
ماده٣٠ ـ حقوق خاص دادرسی ھای اداری
الف ـ تمامی مراجع اداری، نظیر ھیأت ھا و کمیسیون ھا در رسیدگی به پروندھ ھای مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن ھا با رعایت تناسب بین تخلف و حکم ھستند.
ب ـ اگر تصمیم یا اقدام نھاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ ھمان تصمیم یا ارتکاب ھمان اقدام به صورت مجدد از سوی نھاد یا مقام اداری مذکور یا نھادھای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می شود و می تواند مشمول بند ٣٠ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ١٣٧٢ باشد.
بخش چھارم ـ راھبردھا
ماده٣١ـ در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جھت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده ھای اقتصادی در زمینه ھای زیر اتخاذ خواھد نمود:
الف ـ جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ھا و بنگاھ ھای اقتصادی؛
ب ـ ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ھا و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدھکار، از طریق راھکارھای قانونی؛
ماده٣٢ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت ھای عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاھھای اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه ،اراضی ،املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.
ماده٣٣ـ با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بھبود فضای کسب و کار و جھش تولید، قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاھھا و دادسراھا ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می کند.
معاونت راھبردی و آمار و فناوری اطلاعات با ھمکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنھادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کنند.
ماده٣۴ـ در راستای کاھش اطالة دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوة قضائیه باتوجه به نتیجة مطالعات میدانی و پژوھشی و با ھمکاری افراد صاحب نظر و معاونت ھای راھبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیرقضایی اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قو ۀ قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جھت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده٣۵ـ الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شھروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست ھای قضایی، آموزش ھمگانی شھروندان نسبت به حقوق شھروندی و حقوق و تکالیف متقابل شھروند ـ نظام قضایی با ھمکاری قوه مجریه، در دستور کار نھادھای ذی ربط از جمله صدا و سیما قرار خواھد گرفت.
ب) به منظور دستیابی عملی به اھداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شھروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و ھمچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش ھای لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرھنگی با ھمکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند.
ماده٣۶ـ برای تسھیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارھا و رویه ھای ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش ھای مربوط باید آموزش ھای لازم در اختیار آن ھا قرار بگیرد.
ماده٣٧ـ در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ھا، سھولت دسترسی آزاد شھروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شھروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه ھا و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می دھد.
این سند در ٣٧ ماده در تاریخ ١٣٩٩/٧/١۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
سید ابراھیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه
