قوه قضائیه     مرجع تصویب: قوه قضائیه

پنج شنبه ،٣١ مرداد ١٣٩٨  شماره ویژه نامه : ١١٩١

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۶٨١

بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

   شماره ۹۰۰۰/۶۴١۶٩/۱۰۰

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶٣٩۴٠/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

با توجه به اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ١٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جھت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ١١ قانون شوراھای حل اختلاف و فراھم آوردن زمینه تحقق ماده ٨ این قانون، لازم است دادستان ھا و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:

١ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵٩۶) و مواد (۶۰۸) ، (۶٢٢) ، (۶٣٢) ، (۶٣٣) ، (۶۴٢) ، (۶۴٨) ، (۶٨٨) ، (۶۶٩) ، (۶٧۶) ، (۶٧٧) ، (۶٧٩) ، (۶٨٢) ، (۶٨۴) ، (۶٨۵) ، (۶٩٠) ، (۶٩٢) ، (۶٩۴) ، (۶٩٧) ، (۶٩٨) ، (۶٩٩) و (٧٠٠) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توھین به افراد، تھدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جھت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جھت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنھاد خود را به مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

٢ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ٢۴ قانون شوراھای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

٣ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:

الف ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.

ب ـ درصورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ١٠ قانون شوراھای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند.

۴ـ در اجرای ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اھتمام و توجه را برای بھره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.

۵ ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جھت احقاق حق و با این ھدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بھره گیری از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراھای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

۶ ـ دادگستری ھای استان ھا با استفاده بھینه و حداکثری از ظرفیت ھای موجود شوراھای حل اختلاف و یا درصورت ضرورت با ھماھنگی مرکز امور شوراھای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراھا و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴٠ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده ھای مطروح را اقدام نمایند.

٧ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره ھای ویژه مھارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراھا برگزار نماید.

٨ ـ معاونت راھبردی مکلف است به منظور اجرای بھینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجھیزات و تأمین اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با ھماھنگی مرکز امور شوراھا اقدام نماید.

٩ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعھده رؤسای کل دادگستری استان ھا می باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراھیم رئیسی

{jcomments off}