آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت ھای بیمه (موضوع ماده (۵٧) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) مصوب ۱۳۹۸/۲/۸

ماده١ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ ـ .

ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران.

پ ـ بیمه گر: شرکت سھامی بیمه ایران و یا ھر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت ـ بیمه گذار: ھر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه گر منعقد می کند.

ث ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت ھای بدنی.

ج ـ قصور: ارتکاب سھوی و غیرعمدی ھر یک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (٢) این آیین نامه.

چ ـ تخلف: ارتکاب عمدی و آگاھانه ھریک از اقدامات خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل مندرج در ماده (٢) این آیین نامه.

ح ـ قصور یا تخلف مالی: ھر اقدام خلاف قانون موضوع ماده (٢) این آیین نامه که متضمن اضرار مالی مستقیم به بیمه گذار، زیان دیده، ذینفع یا بیمه شده و صندوق و بیمه گر باشد.

خ ـ تعدد قصور یا تخلف: ارتکاب ھمزمان یا غیرھمزمان دو یا چند اقدام خلاف قانون یا ارتکاب بیش از یک بار عمل خلاف واحد.

د ـ تکرار قصور یا تخلف: ارتکاب یک نوع اقدام خلاف قانون برای بار دوم یا بیشتر پس از محکومیت به قصور یا تخلف قبلی.

ذ ـ تخفیف مجازات: تقلیل جریمه نقدی موضوع بند (ت) ماده (۵٧) قانون به درجه خفیف تر از ھمان نوع یا نوع خفیف تر یا تبدیل مجازات در صورت وجود یک یا چند جھت از جھات تخفیف موضوع ماده (١٢) این آیین نامه.

ر ـ مرجع رسیدگی کننده: حسب مورد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه.

ز ـ مدیران بیمه گر: ھریک از افراد موضوع بند (ب) ماده (۵٧) قانون.

ژ ـ سلب صلاحیت حرفه ای: برکناری موقت یا دایمی مدیران بیمه گر از سمت خود بنا به تصمیم بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه.

س ـ کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره(۵) ماده (۵٧) قانون.

ش ـ مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه گر: حسب مورد کمیسیون یا مرجع قضایی ذی صلاح.

ص ـ زیان دیده ثالث: ھر شخصی که به سبب حوادث ناشی از وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی و یا مالی شده اعم از اینکه داخل وسیله نقلیه باشد یا خارج از آن به استثنای راننده مسبب حادثه.

ض ـ ذینفع: در صورت فوت زیان دیده ثالث یا بیمه شده، وراث قانونی آنان و در سایر خسارت ھای بدنی حسب مورد زیان دیده ثالث یا بیمه شده و در خسارت ھای مالی زیان دیده ثالث.

ماده٢ـ مصادیق قصور یا تخلف موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ عرضه بیمه بدون مجوز یا امتناع از عرضه بیمه توسط بیمه گر و عدم رعایت مقررات مربوط به آن شامل موارد زیر:

١ـ مبادرت بیمه گر به فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث و فروش بیمه نامه بدون کسب مجوز موضوع ماده (۵) قانون.

٢ـ عدم اخذ مجوز از بیمه مرکزی برای اعمال تخفیفات بیشتر از دو و نیم درصد (۵/۲%) نرخ نامه حق بیمه مصوب شورای عالی بیمه موضوع تبصره (۴) ماده (١۸) قانون.

٣ـ امتناع از عرضه بیمه موضوع مواد (٢) و (٣) قانون یا امتناع از عرضه پوشش مازاد خسارت ھای مالی موضوع تبصره (١) ماده (٨) قانون توسط بیمه گر دارای مجوز.

ب ـ تخلفات مربوط به فرآیند صدور بیمه نامه و تنظیم شروط آن و اخذ حق بیمه شامل موارد زیر:

١ـ اخذ حق بیمه ھای موضوع قانون بدون رعایت آیین نامه ھای اجرایی مربوط.

٢ـ اخذ حق بیمه حوادث راننده مسبب حادثه مازاد بر تعرفه مصوب ھیأت وزیران موضوع ماده (٣) قانون.

٣ـ عدم رعایت ضوابط مصوب بیمه مرکزی در تعیین تعرفه حق بیمه موضوع تبصره (١) ماده (٨) قانون.

۴ـ اعطای تخفیف مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت یا انتقال آن بدون رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه ھای اجرایی آنھا و عدم اعمال کلیه تخفیفات مربوط به نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

۵ ـ عدم رعایت آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه و تخفیف، افزایش و یا تقسیط حق بیمه موضوع ماده (١٨) قانون و یا عدم رعایت ضوابط مربوط به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره ھای آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و گواھینامه مربوط را ارایه داده اند موضوع تبصره (۵ (ماده (١٨ (قانون.

۶ ـ درج ھرگونه شرط تقلیل دھنده مزایای بیمه گذار یا زیان دیده و یا تعھدات بیمه گر از مزایای مندرج در قانون و یا درج ھرگونه شرط تعلیق تعھدات بیمه گر در قرارداد بیمه.

پ ـ تخلفات مربوط به فرآیند تشخیص و پرداخت خسارت شامل موارد زیر:

١ـ خودداری از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت بیمه موضوع مواد (٢) و (٣) قانون و یا عدم پرداخت کامل خسارت به دلیل جنسیت و دین موضوع تبصره (٢) ماده (٨) و ماده (١٠) قانون یا عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه یا کاربری آن موضوع ماده (١٢) قانون و یا نداشتن پوشش بیمه ای کافی وسیله نقلیه یا به ھر دلیل دیگر مربوط به ماده (١٣) قانون و تبصره آن.

٢ـ عدم پرداخت خسارت در مھلت ھای قانونی مقرر در مواد (٣١) و (٣٢) قانون.

٣ـ عدم تودیع خسارت بدنی نزد صندوق و یا عدم تحویل قبض واریز به مرجع قضایی طبق ماده (٣٢) قانون.

۴ـ اخذ ھرگونه رضایت نامه از زیان دیده دایر بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون و یا موکول نمودن پرداخت خسارت به ھرگونه قید و شرط و اخذ تضمین در موارد مندرج در مواد (١۴) و (١۵) قانون.

۵ ـ خودداری از پذیرش اشخاص ثالث زیان دیده که با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به بیمه گر مراجعه کرده اند. ھمچنین خودداری از پذیرش مسبب حادثه که با ارایه مدارک لازم جھت تشکیل پرونده خسارت، به بیمه گر مراجعه کرده است موضوع ماده (٣٠) قانون.

۶ ـ تأخیر در پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵٠ ٪) از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت به رغم مطالبه زیان دیده و دریافت گزارش کارشناس راھنمایی رانندگی یا پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن موضوع تبصره (٢)ماده (٢) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ـ مصوب ١٣٨۴ـ (درخصوص حوادث مربوط به قطارھای شھری و بین شھری) و پزشکی قانونی موضوع ماده (٣۴) قانون.

٧ ـ عدم رعایت الزامات مقرر در ماده (٣٩) قانون و تبصره آن.

٨ ـ عدم پرداخت یا موکول کردن پرداخت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع قانون به دریافت گزارش مقامات انتظامی در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد موضوع ماده (۴٠) قانون.

ت ـ سایر تخلفات

١ـ دریافت مازاد پرداختی به زیان دیده خسارت بدنی ناشی از افزایش مبلغ دیه از صندوق، درمواردی که افزایش مبلغ دیه ناشی از تأخیر بیمه گر در پرداخت دیه باشد موضوع قسمت اخیر ماده (١٣) قانون.

٢ـ عدم اجرای رأی ھیأت موضوع ماده (٢٩) قانون از سوی شرکت بیمه.

٣ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق و یا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی بیمه گر.

۴ـ فراھم نکردن امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث برای پلیس راھنمایی و رانندگی و یا پلیس راه موضوع ماده (۴٣) قانون.

۵ ـ فراھم نکردن امکان دسترسی بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بیمه نامه ھای صادره و خسارت ھای مربوط به صورت برخط در مھلت مقرر قانونی.

۶ ـ عدم رعایت دستورالعمل بیمه مرکزی درخصوص ثبت ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی در دفاتر و صورت ھای مالی خود موضوع قسمت اخیر ماده (۵٨) قانون.

٧ـ عدم پرداخت جریمه تأخیر روزانه موضوع ماده (٣٣) قانون.

٨ ـ خودداری یا تأخیر در اجرای تصمیم قطعی بیمه مرکزی و یا عدم اجرای رأی قطعی مرجع رسیدگی به اعتراض بیمه گر موضوع ماده (۵٧) قانون.

٩ـ عدم معرفی اعضای ھیأت مدیره جایگزین در مھلت ھای مقرر.

١٠ـ عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قانون که در این آیین نامه پیش بینی نشده است به تشخیص مرجع رسیدگی کننده.

ماده٣ـ مجازات اقدامات خلاف قانون موضوع ماده (٢) این آیین نامه به ترتیب درجات زیر است:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران متخلف بیمه گر.

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران بیمه گر به طور موقت به شرح زیر:

١ـ سلب صلاحیت از یک ماه تا شش ماه.

٢ـ سلب صلاحیت بیش از شش ماه تا یک سال.

٣ـ سلب صلاحیت بیش از یک سال تا سه سال.

۴ـ سلب صلاحیت بیش از سه سال تا پنج سال.

پ ـ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران بیمه گر به طور دایم.

ت ـ محکوم نمودن بیمه گر به پرداخت جریمه نقدی به شرح زیر:

١ـ محکومیت بیمه گر از دو و نیم درصد (۵/۲ ٪) تعھدات بدنی تا مبلغ پنج برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی.

٢ـ محکومیت بیمه گر به بیش از پنج برابر تا مبلغ ده برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی.

٣ـ محکومیت بیمه گر به بیش از ده برابر تا مبلغ پانزده برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی.

۴ـ محکومیت بیمه گر به بیش از پانزده برابر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی.

ث ـ تعلیق فعالیت در یک یا چند رشته به شرح زیر:

١ـ تعلیق فعالیت از پانزده روز تا سه ماه.

٢ـ تعلیق فعالیت بیش از سه ماه تا شش ماه.

٣ـ تعلیق فعالیت بیش از شش ماه تا یک سال.

ج ـ لغو دایمی پروانه فعالیت به شرح زیر:

١ـ لغو دایمی پروانه فعالیت در یک رشته بیمه.

٢ـ لغو دایمی پروانه فعالیت در چند رشته بیمه.

ماده۴ـ مجازات مدیران بیمه گر یا بیمه گرانی که مرتکب قصور یا تخلف مالی می شوند حسب میزان مالی قصور یا تخلف به شرح زیر است:

الف ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف تا ده برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات ھای مندرج در بند (الف) یا اجزاء (١) و (٢) بند (ب) ماده (٣) این آیین نامه اعمال خواھد شد.

ب ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف از ده برابر تا بیست برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات ھای موضوع اجزاء (٣) و (۴) بند (ب) یا اجزاء (٣) و (۴) بند (ت) ماده (٣) این آیین نامه اعمال خواھد شد.

پ ـ در صورتی که میزان مالی قصور یا تخلف بیش از بیست برابر حداقل تعھدات بدنی موضوع ماده (٨) قانون در زمان رسیدگی باشد، حسب تشخیص مرجع رسیدگی کننده یکی از مجازات ھای موضوع بند (پ) یا اجزاء (٣) و (۴) بند (ت) یا بند (ث) یا بند (ج) ماده (٣) این آیین نامه اعمال خواھد شد.

تبصره ـ برآورد میزان اثر مالی تخلف براساس گزارش بیمه مرکزی انجام خواھد شد که بر مبنای گزارش یا شکایات واصله یا تخلفات از شرکت ھا به دست می آید.

ماده۵ ـ مدیران بیمه گر یا بیمه گرانی که مرتکب قصور یا تخلف غیرمالی می شوند، حسب نوع اقدام و نحوه ارتکاب آن (قصور یا تخلف) بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده به یکی از مجازات ھای موضوع ماده (٣) این آیین نامه محکوم می شوند.

ماده۶ ـ در صورتی که فعل یا ترک فعل واحد مصداق دو یا چند عنوان تخلف مندرج در این آیین نامه قرار گیرد، مجازات عنوانی در نظر گرفته می شود که شدیدتر است.

ماده٧ـ در صورتی که قصور یا تخلف ارتکابی متعدد باشد ( اعم از قصور یا تخلف مشابه یا غیرمشابه) مرجع رسیدگی کننده متناسب با تعداد، اھمیت قصور یا تخلفات و آثار اجتماعی و اقتصادی آنھا، نسبت به اعمال مجازات شدیدتر اقدام می کند.

ماده٨ ـ ھرگاه ظرف پنج سال پس از محکومیت، قصور یا تخلفی از ھمان نوع قبلی ارتکاب یابد، مجازات درجه بالاتر نسبت به محکومیت قبلی اعمال می گردد.

ماده٩ـ در موارد اعمال مجازات ھای موضوع بندھای (ت)، (ث) و (ج) ماده (٣) این آیین نامه، مرجع تصمیم گیرنده می تواند علاوه بر مجازات ھای قبلی، مجازات ھای موضوع بندھای (الف) یا (ب) و (پ) ماده مذکور را نیز به صورت جمع مجازات ھا اعمال نماید.

ماده١٠ـ اعمال مجازات ھای موضوع بندھای (ب)، (پ)، (ث)و (ج) ماده (٣) این آیین نامه با تأیید شورای عالی بیمه خواھد بود.

ماده١١ـ در مورد مجازات ھای موضوع بندھای (ت)، (ث) و (ج) ماده (٣) این آیین نامه، بیمه مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم، نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران را اخذ می کند. چنانچه اتحادیه مذکور ظرف (١۵) روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر کتبی خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام خواھد کرد.

ماده١٢ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت وجود یک یا چند جھت از جھات تخفیف به شرح زیر، مجازاتی را که به حال مرتکب مناسب تر است اعمال نماید:

الف ـ انصراف کتبی ذی نفع از شکایت.

ب ـ میزان تخلف مالی صورت گرفته کمتر از یک درصد (١٪) پرتفوی (سبد) شرکت بیمه در رشته ثالث و حوادث راننده باشد.

پ ـ ھمکاری مؤثر مرتکب با مرجع تصمیم گیرنده.

ت ـ حسن سابقه.

ث ـ کوشش برای تقلیل و جبران آثار قصور یا تخلف و زیان ناشی از آن.

تبصره ـ بیمه مرکزی باید جھات تخفیف را در تصمیم خود قید کند و اعمال تخفیف حداکثر تا دو مرتبه از ھمان نوع یا نوع دیگر مجاز است.

ماده١٣ـ اعمال مجازات ھای موضوع قانون و این آیین نامه نافی ضرورت جبران خسارت ذی نفعان نیست.

ماده١۴ـ بیمه مرکزی در صورت شکایت زیان دیده ثالث، بیمه گذار، ذینفع و بیمه شده و یا وصول گزارش قصور یا تخلف مدیران بیمه گر یا بیمه گر از سوی مراجع قانونی شروع به رسیدگی می کند.

ماده١۵ـ بیمه مرکزی می تواند به منظور تسریع در تھیه، جمع آوری و تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز از کارشناس یا ھیأت کارشناسی استفاده نماید. کلیه مدیران و کارمندان بیمه گر، نمایندگی ھا وکارگزاری ھای بیمه و کارکنان آنھا موظفند با کارشناس یا ھیأت کارشناسی ھمکاری لازم را به عمل آورده و اسناد و اطلاعات درخواستی را در مھلت تعیین شده از سوی مرجع رسیدگی کننده در اختیار آنھا قرار دھند.

ماده١۶ـ بیمه مرکزی پس از انجام بررسی ھای لازم، موارد قصور یا تخلف را به بیمه گر به صورت کتبی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ابلاغ و (١٠) روز مھلت برای پاسخ به موارد اعلامی تعیین خواھد نمود. این مھلت با تقاضای کتبی بیمه گر و موافقت بیمه مرکزی تا (١٠) روز دیگر قابل تمدید است. عدم وصول پاسخ کتبی در مواعد مقرر، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواھد بود.

تبصره ـ در صورتی که بیمه گر بنا به معاذیر موجه به تشخیص بیمه مرکزی، امکان دفاع در موعد مقرر را از دست داده باشد، بیمه مرکزی تا یک ماه از پایان موعد یادشده مجاز به پذیرش لایحه دفاعی بیمه گر خارج از موعد تعیین شده خواھد بود.

ماده١٧ـ در صورت تقاضای بیمه گر و شاکی مبنی بر حضور در جلسه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده در صورت تشخیص، حداقل سه روز قبل از جلسه از بیمه گر و شاکی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می کند. عدم حضور ھر یک از آنھا مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواھد بود.

ماده١٨ـ تصمیم مرجع رسیدگی کننده باید مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و به بیمه گر ابلاغ و به نحو مقتضی به اطلاع شاکی یا شاکیان می رسد.

ماده١٩ـ بیمه گر می تواند ظرف مھلت (٣٠) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مرجع رسیدگی کننده از طریق سامانه الکترونیکی مربوط نسبت به تصمیم متخذه دایر بر اعمال مجازات ھای موضوع ماده (۵٧) قانون (به جز بند (الف)) در کمیسیون اعتراض کند. در صورت عدم اعتراض بیمه گر در مھلت یادشده رأی مذکور قطعی و لازم الاجرا خواھد بود.

تبصره ـ در صورتی که بنا به معاذیر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی، بیمه گر نتواند در موعد مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض کند، مرجع رسیدگی کننده می تواند اعتراض بیمه گر در خارج از موعد را بپذیرد.

ماده٢٠ـ کمیسیون می تواند از بیمه گر و بیمه مرکزی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده٢١ـ کمیسیون موظف است ظرف سه ماه نسبت به رسیدگی به ادله ابرازی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و استماع اظھارات طرفین و اعلام ختم رسیدگی اقدام و رأی مقتضی را ظرف (١۵) روز صادر کند. رأی کمیسیون باید مستند به قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.

تبصره ـ کمیسیون می تواند مھلت یادشده جھت رسیدگی را برای سه ماه دیگر تمدید کند. در ھر حال کمیسیون مکلف به صدور رأی است.

ماده٢٢ـ رأی کمیسیون با اکثریت آرای اعضا، معتبر و لازم الاجرا است و ظرف (٢٠ ) روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح خواھد بود.

ماده٢٣ـ کلیه ابلاغ ھا و اخطارھا به بیمه گر از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود. عدم وصول پاسخ در مواعد مقرر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواھد بود.

ماده٢۴ـ تصمیمات قطعی بیمه مرکزی و ھمچنین آرای لازم الاجرای کمیسیون به استثنای بندھای (الف) و (ت) ماده (۵٧) قانون باید از سوی محکوم علیه ظرف ھفت روز کاری اجرا شود. تأخیر در اجرا یا خودداری و ممانعت از اجرا، تخلف محسوب می شود و مرتکب به ترتیب به مجازات اشد از نوع مجازات مورد تصمیم یا رأی یا انواع دیگر محکوم خواھد شد.

ماده٢۵ـ در صورت اعمال مجازات موضوع بندھای (ب) و (پ) ماده (۵٧) قانون، افراد موضوع بندھای یادشده حسب مورد از زمان قطعیت رأی یا ابلاغ رأی قطعی از تصدی سمت ھای مذکور در بند یادشده در ھمان شرکت یا شرکت ھای بیمه حسب مورد به طور موقت یا دایم ممنوع خواھند بود.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

منبع : rrk.ir 

 

آیین نامه ، نحوه رسیدگی ،  قصور ، تخلف ، شرکتهای بیمه ، قانون بیمه اجباری ، شخص ثالث ، بیمه ، بیمه گر ، بیمه گذار ، بیمه نامه   

 

{jcomments off}