سه شنبه،١۴ شھریور ١٣٩۶ شماره ویژه نامه: ٩٨١
سال ھفتاد و سه شماره ٢١١١۵
آیین نامه اجرایی ماده (٣٠ ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
شماره 58666/ت53636هـ 1396/5/16
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۶/۵/٨ به پیشنھاد شماره 130712/62 مورخ ١٣٩۵/٧/٢٨ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ است:
الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ .
ب ـ زیان دیده: ھر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
پ ـ بیمه گر: شرکت سھامی بیمه ایران و ھر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.
ت ـ بیمه نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (٢) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.
ث ـ ذی نفع: زیان دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.
ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت ھای وارده شناخته می شود.
ماده٢ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:
الف ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا ھر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.
پ ـ جواز دفن یا گواھی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.
ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.
ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.
ج ـ گواھی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.
چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت ھای اورژانس، اظھارات شھود حسب مورد و شماره حساب ذی نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).
تبصره١ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
تبصره٢ـ راھنمایی و رانندگی موظف است استعلام ھای مربوط به گواھینامه رانندگی از سوی بیمه گر مربوط را ظرف دو ھفته پاسخ دھد. در ھر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راھنمایی و رانندگی نیست.
تبصره٣ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه گر مربوط یا صندوق حسب مورد می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (٣۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.
تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (٣١) و (٣٢) قانون بپردازد.
ماده٣ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه گر مربوط مراجعه نماید:
الف ـ بیمه نامه شخص ثالث یا ھرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
ب ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آھن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.
تبصره ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جھت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان دیده به بیمه گر مراجعه کند.
ماده۴ـ در اجرای ماده (۴٠) قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (٣) این آیین نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید:
الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه ھمزمان مقصر و زیان دیده به ھمراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده حداکثر تا سقف تعھد مالی اجباری مندرج در ماده (۴٠) قانون باشد.
ماده۵ ـ صندوق یا بیمھ گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا، ضمن اعلام کتبی فھرست مدارک مندرج در مواد (٢) و (٣) این آیین نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رھگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.
تبصره١ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمھ گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا اعلام نماید.
تبصره٢ـ صندوق یا بیمه گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا تحویل نمایند.
ماده۶ ـ بیمھ گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از سقف تعھدات بدنی مندرج در بیمھ نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به ھمراه مدارک موضوع ماده (٢) این آیین نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانھ ھای مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مھلت یادشده به منزله پذیرش تعھد از جانب صندوق خواھد بود.
ماده٧ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر ھزینه ھای جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و ھزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعھدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (٣) ماده (٨) قانون اقدام نماید.
تبصره١ـ در صورت تخلف بیمه گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه گر لازم الاجرا می باشد. در صورت عدم تمکین بیمه گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵٧) قانون اقدام خواھد شد.
تبصره٢ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی ھر یک از آنھا به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواھد بود.
معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری
منبع : rrk.ir
{jcomments off}