آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور
مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور
چھارشنبه،٢۴ خرداد ١٣٩۶
شماره ویژه نامه: ٩۶٢
سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠۴٧
رأی وحدت رویه شماره ٧۵٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به خارج از صلاحیت ھیأتھای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است
شماره ٩٨۶٨/١۵٢/١١٠ 1396/3/9
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95/48 ھیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.
ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 95/48 در ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٠١/٢٩ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 757 – 1396/01/29 منتهی گردید .
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ٩۴٢۶٣۶٠٨ -١٣٩۴/١٢/٢۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دھم و یازدھم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و ھفت قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس میشود:
الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ٩٢٠٢٧٨ شعبة دھم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بھره برداری از شبکه ھای آبیاری و زھکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ١٣٧-١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال و ھزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتھی به صدور رأی شماره ٠٠٠٠٣٢-١٣٩١/۵/١٧ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکوم علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ چنین رأی میدھد: … با عنایت به اینکه طبق مادة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ١٣۶٩ خصوصاً مواد ١ و ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لھذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی ھیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دھم، طی دادنامة ۴۵١-١٣٩٢/٧/١۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواھان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکو م به رأی شمارة ١٣٧-١٣٩٠/۵/۵ ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد. نظر به اینکه ماھیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ١۵٧ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴٠٠۵٧٢-١٣٩١/٧/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت ھمان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر میدارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»
ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ٩٣١۴۶١ شعبة یازدھم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابھر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدھی به مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابھر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ٢١٧ ھیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ٢٣۴/٣٢٣/٢٢۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر با اعتقاد به اینکه ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب میگردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ١۵٧ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدھم به موجب دادنامة ١۴۶٣-١٣٩٣/۶/٣٠ چنین رأی داده شده است:
«قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابھر که به اعتبار صلاحیت ھیأت تشخیص ادارة کار آن شھرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جھت اقدام مقتضی اعاده میگردد.»
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دھم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه محکو م به موضوع رأی ھیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدھم در نظیر مورد، ھیأت موضوع مادة ١۵٧ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کردهاند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریة دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که ھیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواھان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکو ٌمبه امتناع کرده است. خواھان(محکو ٌمله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دھم و یازدھم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا ھیأت تشخیص اداره کار؟
شعبه یازدھم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا ھرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ١۵٧ قانون کار باید در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب میشود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت ھمان ھیأتھا است، شعبه دھم دیوان عالی کشور معتقد است که ماھیت دعوی دوم ھیچگونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر میرسد به دلایل زیر نظر شعب ة دھم صائب است: ١.ھیأت تشخیص و ھیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ١۵٧ ،١۵٨ و ١۶٠ قانون کار) برای رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل میشوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکو م علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی ھیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکو م له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ٢.موارد صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ١۵٧ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.3.تقاضای خواھان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدھم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر میدارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکو ٌمعلیه را به تأدیه خسارت ملزم خواھد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه ھیأتھای حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاھی که به اصل دعوی رأی میدھد به متفرعات آن نیز رأی دھد و بر ھمین اساس در ماد ة ١٧ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در ھمین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکو م علیه تمکین نکرد و محکو م له مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاھی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً ھمه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را ھم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواھد داشت. ۶.مطابق اصل ١۵٩ قانون اساسی و ماد ة ١٠ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ٧.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶٠۴-١٣٧۴/١٢/٢٢ در تأیید ھمین نظر است که مقرر میدارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادھای مستند دعوی از شمول ماد ة ١۵٧ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دھم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاهھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأتھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاهھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع rrk.ir
{jcomments off}
