آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

 

در اجراي مواد 175 و 176 قانون آيین دادرسی کیفری و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري ” آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی” به شرح مواد آتي است.

 

فصل اول: تعاريف و كليات

ماده 1 ـتعاریف و اختصارات بكار رفته در اين آیین‌نامه به شرح ذیل است:

الف‌. مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌اي از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط كه از طريق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجراي فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.

پ‌. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی مي باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی مي باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ج‌. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ‌. واحد قضايي يا واحدهای قضايي: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.

خ‌. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ  اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د‌. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مي باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دريافت حساب کاربری؛

ذ. پست الكترونيكي: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ر. پست الكترونيكي ملي قضايي: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.

ز‌. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده 2 ـمرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه‌ رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.

تبصره ـضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.

ماده 3 ـصورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

ماده 4 ـدر صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه‌ رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

 

فصل دوم: طرح شكايت و دعوا

ماده 5 ـمرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

ماده 6 ـواحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.

ماده 7 ـچگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

 

فصل سوم:‌ ارجاع پرونده

ماده 8 ـمقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

تبصره ـمرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

 

فصل چهارم:‌ ابلاغ الكترونيكي

ماده 9 ـمركز موظف است براي كليه اصحاب دعوا، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نمايد. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

تبصره  ـپس از دريافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردي كه نياز به ابلاغ باشد از اين نشانی استفاده مي‌شود.

ماده 10 ـهر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

تبصره 1 ـاختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره 2 ـدرصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده 11 ـاشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دريافت حساب كاربري اقدام كنند. واحدهاي قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضايي دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

تبصره  ـدر حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ايجاد حساب كاربري توسط واحد قضايي مربوط انجام می‌شود.

ماده 12 ـدر صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غير اين صورت مطابق ماده 79 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده 13 ـوصول الکترونیکی اوراق قضايي به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي‌شود. رؤيت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.

تبصره 1 ـدر ابلاغ الكترونيكي، مخاطب در صورتي مي تواند اظهار بي اطلاعي كند كه ثابت نمايد بلحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره 2 ـخودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد.

تبصره 3 ـدر صورتي كه دادخواست يا شكواييه به وسيله دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الكترونيكي شكواييه يا دادخواست و پيوست هاي آن را به واحد قضايي مربوط تسليم كنند.

تبصره 4 ـدر صورتي كه ارسال پيوست هاي ابلاغيه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسيله ابلاغنامه انجام مي شود.

ماده 14 ـمرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از این طريق اطلاع‌رساني نماید.

ماده 15 ـدرصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس نباشد، مفاد ابلاغيه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسيله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اقامتگاه وي ابلاغ مي شود و در ابلاغنامه مقرر مي‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1ـ  چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال مي‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین‌نامه اقدام شود.

تبصره 2 ـدر موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بايگاني نمايد. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده 16 ـدر صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسي به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضايي از طريق آگهي در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر مي‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

تبصره 1 ـدر امور كيفري چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافات داشته باشد در آگهي قيد نمي‌شود.

تبصره 2 ـدر هر مورد كه به‌موجب قانون انتشار آگهي ضروري باشد انجام آن به طریق فوق كافي و معتبر است.

ماده 17 ـدر اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانوني نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده 18 ـدر موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضايي به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذكور ارسال مي‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجراي ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نتيجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضايي اعاده نمايند.

تبصره ـبراي اجرای مفاد اين ماده با هماهنگی مراجع مذكور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

ماده 19 ـدرصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجراي ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتيجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضايي ارسال نمايند.

 تبصره1 ـدرصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره 2ـمراجع مذكور موظف اند با رعايت اصول امنيتي، امكان دسترسي به سامانه ابلاغ را براي مخاطب فراهم نمايد.

ماده 20 ـ در مواردي از قبيل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آيين دادرسي كيفري كه براي ابلاغ اوراق قضايي مقررات خاصي پیش‌بینی‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 21 ـاداره ثبت شركت‌ها موظف است با همكاري مركز، در زمان ثبت اوليه يا تغييرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقي در سامانه ثنا جهت دريافت حساب کاربری اقدام نمايد.

ماده 22 ـمرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

ماده 23 ـمرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.

 

فصل پنجم:  نيابت قضايي

ماده 24 ـدرخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

تبصره ـمرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده 25 ـدر صورت فراهم بودن امكانات لازم،‌ مقام نیابت دهنده می تواند تمام يا بخشي از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.

تبصره ـانجام تحقيقات از طريق ارتباط تصويري يا صوتي يا الكترونيكي از راه دور در صورتمجلس قيد و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضايي و منشي تصديق مي شود.

 

فصل ششم:‌ مقررات عمومي و امنيتي

ماده 26 ـارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

ماده 27 ـمركز موظف است در ثبت‌نام و دسترسي به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنيتي لازم را تأمين نمايد.

ماده 28 ـمسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده 29 ـکاربران سامانه‌های مندرج در این آیین نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به‌ فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.

ماده 30 ـمعاونت اول قوه قضاييه با همكاري مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذيربط گزارش نماید.

ماده 31 ـدولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آيین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آيین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضايیه پیش بینی و درج نماید.

ماده 32 ـ‌اين آيين نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزير دادگستري و با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در تاريخ  1395/5/24 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع  dadiran.ir

 

 

{jcomments off}