مقدمه:گفته شد كه رسيدگى در شورا از حيث اصول و قواعد،بر حسب مورد تابع مقررات ق ا د م يا ق ا د ك است و اصول و قواعد حاكم بر رسيدگى، شامل مقررات ناظر بر صلاحيت،….. است( ماده ١٨ و تبصره ١ )
پس ، از آنچه گفته شد معلوم ميشود كه شوراهاى حل اختلاف نيز از حيث صلاحيت، در حدود مقررات قانون شوراها،بر حسب مورد، تابع مقررات مواد ق ا دم يا ق ا د ك هستند مگر آنچه كه خلاف آن در قانون شوراها تصريح شده باشد.
بنا بر اين:
١- تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شورا نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع شده است، با همان شورا است. مناط صلاحيت، تاريخ تقديم درخواست( موضوع ماده ١٦) است مگر در مواردى كه خلاف آن تصريح شده باشد.( بر گرفته از ناده ٢٦ ق ا د م)
نكته: مفهوم عبارت اخير اين است كه ملاك صلاحيت ذاتى، مقررات حاكم در روز تقديم دادخواست و ملاك صلاحيت محلى مرز بندى محدوده تعيين شده فعاليت جغرافيايي هر شورا ( موضوع تبصره ذيل ماده ١) است و تغييرات بعدى كه در صلاحيت ذاتى يا مرز بندى حوزه هاى شوراها داده ميشود، تاثيرى در صلاحيت شورا ندارد.
٢- صلاحيت محلى هر شورا بر اساس محدوده جغرافيايي تعيبن شده در اجراى تبصره ذيل ماده مرقوم تعيين ميشود.
٣- هر شورا قبل از ورود در رسيدگى بايد صلاحيت خود را از حيث ذاتى و محلى احراز نمايد. هر يك از طرفين نيز ميتواند به صلاحيت شورا ايراد نمايد.
در صورتى كه صلاحيت شورا مورد ايراد واقع شود، شورا مملف است قبل از ورود در رسيدگى، نسبت به ايراد رسيدگى نموده، در صورت وارد دانستن ايراد از ورود به رسيدگى خوددارى نموده و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
٤- هر گاه شورا خود را صالح به رسيدگى نداند، اعم از اينكه ايرادى شده. يا نشده باشد، شورا قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به مرجع صلاحيت دار ارسال مينمايد. مرجع مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگى نموده و هرگاه ادعاى عدم صلاحيت را نپذيرد، مطابق مقررات مواد ١٣ و ١٤ قانون پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال نمايد.(بر گرفته ازماده ٢٧ ق ا د م)
نكته: وظيفه ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف با شعبه مرجوع البه است و اعاده پرونده به مرجع صادر كننده قرار ممنوع است.
٥-در صورت بروز اختلاف در صلاحيت به شرح ذيل رفتار ميشود:
الف) اختلاف در صلاخيت محلى
– در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى همان حوزه قضايي است.
-در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى واقع در دو حوزه قضايي از يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مركز استان است.
– در صورت بروز اختلاف ميان شوراهاى
واقع در دو حوزه قضايي از دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مركز استان شوراى صادر كننده قرار است.
نكته: تصميم مرجع حل اختلاف براى شورايي كه صالح شناخته شده است، لازم الاتباع است.
ب) اختلاف در صلاحيت ذاتى:
– در صورت بروز اختلاف ميان شورا و مرجع قضايي( به معنى اعم) نظر مرجع قضايي لازم الاتباع است و بنا بر اين اختلاف در اين فراز بى معنى است.
– در صورت بروز اختلاف ميان شوراى حل اختلاف و ساير مراجع غير قضايي در يك حوزه قضايي( مثل اختلاف ميان شوراى حل اختلاف و هيات تشخيص اداره كار در يك حوزه قضايي) حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى همان حوزه است.
-در صورت بروز اختلاف ميان شورا و ساير مراجع غير قضايي در حوزه هاى مختلف يك استان( مثل شوراى حل اختلاف شهر رى و هيات تشخيص اداره كار ورامين) حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهر مركز استان( تهران) است
در صورت بروز اختلاف ميان شورا و ساير مراجع غير قضايي در دو حوزه از دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه مركز استان شوراى صادر كننده قرار است.
دو نكته مهم:
اول-در موارد فوق، مرجع غير قضايي، در صورتى كه خود را صالح نداند، پرونده را اعاده ميكند و وظيفه ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف با شورا است.
دوم: در صورت بروز اختلاف ميان شورا و مرجع غير قضايي، تصميم مرجع حل اختلاف براى مرجع غير قضايي، لازم الاتباع نيست.
دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه
منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی
{jcomments off}
