آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي
در اجـراي ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 و اصلاحـيه آن و بنا به پيشــنهاد وزير دادگستري، “آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي” به شرح مواد آتي است.
فصل اول: شيوه اجراي قرارهاي نظارت قضايي
الف ـ كليات
ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير مي باشد:
الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضايي مذکور در ماده 247 قانون.
ب ـ قانون : قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پ ـ مرکز يا نهاد: مرکز يا نهاد تعيين شده توسط بازپرس يا ساير مقامات قضايي، موضوع ماده 5 اين آيين نامه
ماده 2 ـ قاضي صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظيم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ويژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهيم نمايد.
ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضايي صادر کننده قرار بايد بلافاصله مراتب را به مرکز يا نهاد و متهم ابلاغ نمايد. مرکز يا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجراي آن خودداري و نتيجه را به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام نمايد.
ماده 4ـ در صورتي که قرار نظارت مبني بر معرفي متهم به مرکز يا نهاد معيني باشد، قاضي صادرکننده قرار بايد زمان و محلي که متهم موظف است خود را معرفي کند، همچنين زمان شروع اجراي قرار و خاتمه آن را صريحاً قيد نمايد.
ب ـ معرفي متهم به مركز يا نهاد
ماده 5 ـ مرکز يا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجراي احکام كيفري يا مددکاري اجتماعي حوزه قضايي
ب ـ ضابطان دادگستري اعم از عام و خاص حسب مورد
ماده 6 ـ در صورتي که مرکز يا نهاد خارج از حوزه قضايي مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب بايد از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط صورت گيرد. نظارت بر اجراي صحيح قرار مذکور بر عهده مرجع مجري نيابت است.
ماده 7 ـ مرکز يا نهاد، بايد مراتب معرفي متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وي در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وي مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام نمايد.
ماده 8 ـ در صورتي که متهم به علت عذر موجه خود را معرفي نکند، بايد بلافاصله معذوريت از حضور و علت موجه آن را به نهاد يا مرکز مربوط و همچنين به مرجع صادرکننده يا مجري قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفي خود نمايد.
ج ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
ماده 9 ـ در مورد قرار نظارت مبني بر منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مراتب بايد به پيوست تصوير قرار به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي حوزه قضايي صادر کننده قرار براي اخذ گواهينامه رانندگي از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهينامه را به معاونت نيروي انتظامي مرکز اعلام و نتيجه نظارت بر اجراي دستور را حسب مورد به مرجع صدور يا اجراکننده قرار گزارش کند. تحويل مجدد گواهينامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضايي خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتي که متهم ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي، از تحويل گواهينامه رانندگي خود به راهنمايي و رانندگي خودداري کند و يا پس از تحويل گواهينامه در مدت ممنوعيت مبادرت به رانندگي نمايد، مراتب بايد بلافاصله توسط راهنمايي و رانندگي به مرجع صدور قرار اعلام شود.
ماده 11 ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منظور از فعاليت مرتبط با جرم ارتکابي ، کاري است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه يا غير آن ارتکاب يابد يا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهيل نمايد.
د ـ منع اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي
ماده 12 ـ چنانچه قرار نظارت مبني بر منع اشتغال به حرفه، شغل يا کار معين بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضي صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد بايد به کارفرما و يا بالاترين مدير يا مسؤول محل اشتغال متهم و يا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نمايد. مرجع ياد شده موظف است ضمن رعايت دستور قضايي مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام كند. چنانچه متهم داراي جواز کار يا پروانه اشتغال باشد، جواز کار يا پروانه اشتغال وي بايد از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادركننده يا اجرا كننده قرار گزارش گردد.
ماده 13 ـ در صورتي که متهم در زمان صدور قرار يا اجراي آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداري از شغل يا حرفه يا کاري که منع گرديده به متهم ابلاغ مي شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداري نمايد.
ماده 14 ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت بايد تدابير لازم را براي نظارت بر اجراي قرار مذکور اتخاذ و در صورت نياز به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 15 ـ رفع ممنوعيت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضايي ميباشد.
ه ـ ممنوعيت نگهداري سلاح داراي مجوز
ماده 16 ـ در مورد قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، قاضي صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنين به متهم اخطار نمايد، سلاح خود را ظرف مهلت تعيين شده توســط مقام قضايي براي توقيف به مرجع قضايي تحويل دهد. پس از تحويل سلاح، قاضي مربوط با تنظيم صورتمجلسي که به امضاي وي و متهم مي‌رسد، دستور تحويل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر مي کند.
و ـ ممنوعيت خروج از كشور
ماده 17 ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجي متهم، قاضي صادرکننده قرار مراتب را با قيد مشخصات كامل متهم و شماره ملي و مدت زمان منع خروج، در صورت فوريت از طريق وسايل مخابراتي و الکترونيکي و در غير اين صورت به طور مکتوب، به دادستاني کل کشور اعلام تا به مراجع ذي ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از کشور و عدم تمديد آن، دادستاني کل کشور بايد مراتب رفع ممنوعيت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
تبصره ـ در خارج از اوقات اداري و يا ايام تعطيل امور فوق توسط دادستاني كل كشور از طريق تعيين قاضي کشيک به عمل مي آيد.
ماده 18 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه ميباشد و قابل تمديد است. در صورتي که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور در صورت عدم تمديد خودبخود منتفي خواهد بود و مراجع مربوط نمي‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
فصل دوم: قرارهاي تامين، موضوع بندهاي ج و چ ماده 217 قانون
الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح
ماده 19 ـ مقام قضايي مي تواند در مورد مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي گيرند با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات و تأمين حقوق بزه ديده، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، با قيد تعهد پرداخت از محل حقوق وي، از طرف سازمان مربوط صادر نمايد.
تبصره – موافقت متهم با صدور اين نوع قرار به صورت مکتوب ضروري است.
ماده 20 ـ سازمان متبوع مستخدم رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هرگونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضايي صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.
ماده 21ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضاي بازپرس و دستور دادستان با رعايت مقررات قانوني از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستري واريز خواهد شد.
ماده 22- قاضي صادرکننده قرار بايد رابطه استخدامي متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نمايد.
ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت
ماده 23 ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، بايد منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم و محدوده اي که وي حق تردد در آن را دارد به صورت دقيق مشخص و به متهم تفهيم نمايد.
ماده 24 ـ در صورتي که منزل يا محل اقامت تعيين شده خارج از حوزه قضايي مرجع صادر کننده قرار باشد، از طريق نيابت قضايي اقدام خواهد شد.
ماده 25 ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت با تعيين وجه التزام در صورتي که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
ماده 26 ـ مرجع قضايي مي تواند حضور و غياب متهم را از طريق نظارت الكترونيكي انجام دهد.
تبصره1 ـ نظارت و کنترل الکترونيکي شيوه‌اي است که اجازه مي‌دهد حضور و غياب متهم از راه دور فقط در محدوده مکاني که توسط مرجع صادرکننده قرار تعيين مي‌شود، در مدت معين توسط ابزار الکترونيکي که به اين منظور ايجاد شده مورد کنترل قرار گيرد.
تبصره2 ـ متهم نبايد در مدت اجراي نظارت الکترونيکي دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
ماده 27 ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشي از تعدي يا تفريط متهم به تجهيزات الکترونيکي در اختيار وي، نامبرده مکلف به جبران خسارت ميباشد.
ماده 28 ـ هرگونه تخريب يا صدمه به تجهيزات الکترونيکي در طول مدت نظارت بايد به مرجع قضايي صادرکننده قرار اعلام شود.
ماده 29 ـ کيفيت و نحوه نظارت بر متهماني که از تجهيزات الکترونيکي موضوع اين آيين نامه استفاده مي کنند مطابق آيين نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونيکي خواهد بود.
ماده 30 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.
ماده 31 ـ به منظور يكسان سازي نحوه اجراي اين آيين نامه فرم هاي متحدالشكلي توسط معاونت راهبردي قوه قضاييه تهيه و در اختيار كليه مراجع قضايي كشور قرار مي گيرد.
اين آيين نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 95/1/22 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملي لاريجاني
منبع : dadiran.ir
{jcomments off}
