ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی و ضمانت اجرای عدم ارائه آن

نكاتى در خصوص تكليف اصحاب دعوى به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجراى عدم ارائه آن

١-خواهان مكلف است تا اصل اسنادى را كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست خود نموده است در جلسه دادرسى حاضر نمايد.(م ٩٦)

نكته: اطلاق “جلسه دادرسى”اقتضاى شمول تمام جلسات دادرسى را دارد و بنابراين، مقيد كردن تكليف به جلسه اول مبناى قانونى ندارد.

نكته: در خصوص اين ماده،هرگاه حواهان نخواهد و يا نتواند در جلسه حاضر شود، بايد اصول اسناد  خود را توسط وكيل يا نماينده خود به دادگاه بفرستد.

نكته: رعايت اصل تناظر و حق دفاع خوانده و همچنين ظاهر ماده ٩٦ ق آ دم از آن جهت كه تكليف را مقيد به وصف”…. كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است…”نموده است، اقتضاء مينمايد تا گفته شود كه دلايل خواهان همان است كه در دادخواست به آنها استناد شده است و هيچ دليل جديدى و از جمله سند جديدى در اثناء دادرسى از خواهان پذيرفته نميشود مگر اينكه به تعبير ماده ٩٧ ق آ د م خوانده تا پايان جلسه اول دفاعياتى ارائه كند كه دفاع از آن  مقتضى ارائه دلايل جديد باشد.

٢- خوانده نيز مكلف است تا اصل و رونوشت اسنادى  را كه ميخواهد به آنها استناد كند در جلسه دادرسى حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد.

٣- ضمانت اجراى عدم توجه به تكاليف فوق آن است كه هرگاه سند عادى باشد و نسبت به آن ايراد انكار يا ترديد بشود، سند مزبور از عداد دلايل خارج شود و اگر سند متعلق به خواهان بوده و دعوى مستند به دليل ديگرى نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر شود.

نكته: در اين مورد دادگاه نميتواند به خواهان مهلت ارائه اصول استاد اعطا كند.

نكته: ضمانت اجراى فوق (ابطال دادخواست)منحصراً ناظر به موردى است كه:

اولاً:سند عادى باشد

ثانياً: نسبت به آن ايراد انكار يا ترديد شده باشد

ثالثاً: دعوى متكى به دلايل ديگر نباشد. بديهى است در اين صورت سند مزبور از عداد دلايل خارج و دادگاه به مقتضاى ساير دلايل رسيدگى خواهد كرد.

بنا بر اين ميتوان گفت كه تكليف فوق در مواردى كه سند رسمى يا در حكم سند رسمى باشد و همچنين در مواردى كه عادى باشد لكن نسبت به آن ايراد انكار يا ترديد نشده باشد، هر چند نسبت به آن ادعاى جعليت شده باشد، فاقد ضمانت اجراست.

در موارد فوق دادگاه مكلف است تا به سياق ماده ٢٢٠ ق آ د م به خواهان اخطار نمايد تا ظرف ده روز اصل سند را ارائه نمايد.

نكته مهم: وكلاى دادگسترى مكلف هستند تا در جلسه دادرسىى اصول اسناد خود را همراه داشته باشند. چنانچه وكيلى بدون در دست داشتن اصول استاد خود در جلسه حضور يافته و به سياق آنچه كه در ماده ٩٦ مقرر شده است، اين مسامحه وى منجر به صدور قرار ابطال دادخواست شود، علاوه بر اينكه قابل تعقيب انتظامى است، در برابر موكل ، نسبت به خسارات واده به وى، مسوليت مدنى دارد، مگر اينكه بتواند ثابت نمايد كه عدم ارائه اصول اسناد مربوط به قصور موكل بوده است.

٤- دادگاه  نيز در هر زمان ميتواند،حتى بدون آنكه نسبت به سند ايراد انكار يا ترديد و يا ادعاى جعليت شده باشد، ملاحظه اصول اسناد عر يك از طرفين را مطالبه نمايد. در اين مورد هر يك از طرفين مكلف به ارائه اصل سند است، لكن آنچنان كه گفته شد، در صورت همراه نداشتن اصل سند، شمول به ضمانت اجراى مقرر در ماده ٩٦ نخواهد داشت. در اين خصوص نيز دادگاه مكلف است تا براى ارائه اصول اسناد مهلت مناسب بدهد.

دكتر عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه

منبع : کانال تلگرام جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی

{jcomments off}