قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
فصل اول – كليات، اهداف و خط مشي
ماده 1 – تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آييننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي،حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.
ماده 2 – اهداف و خطمشي اين قانون عبارتاند از:
1 – تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 – تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3 – تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4 – ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهرهوري.
5 – بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6 – ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
7 – وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهتحمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي وسرمايههاي ملي.
8 – تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي.
9 – الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههايدولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط وفعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوفساختمان.
10 – جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3 – براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور “سازمان نظاممهندسي ساختمان” كه از اين پس در اين قانون به اختصار “سازمان” خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام “سازمان نظام مهندسي ساختماناستان” كه از اين پس به اختصار “سازمان استان” ناميده ميشود. طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آييننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهايياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غير انتفاعي ميباشند.
ماده 4 – از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي وحقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است.اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كاردانييا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كارداني وتجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطالو تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آييننامه اجرايي اين قانونمعين ميشود.
تبصره 1 – وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفاند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده ازهمكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله دربودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.
فصل دوم – تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5 – اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رييس سازمان، و شوراي انتظامينظام مهندسي.
ماده 6 – براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشتههاياصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشهبرداري و ترافيك باشند ضروري است.
تبصره 1 – مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواستعضويت، در آن استان مقيم باشد.
تبصره 2 – هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نميتوانند عضويت يابند.
ماده 7 – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشتههاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشتههاي مرتبط با مهندسي ساختمان درسازمان استان بلامانع است.
تبصره 1 – رشتههاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشتههايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشتههاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوتبوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشتههاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان اينگونه رشتهها خدمات فني معيني را درزمينههاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات ازحيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.
تبصره 2 – حدود صلاحيت حرفهاي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشتهها توسط كميسيونيمتشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد.مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفهاي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده 8 – هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استانميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شورايمركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد. دفاتر نمايندگي داير نموده وانجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9 – مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي دررشتههاي اصلي مهندسي ساختمان و رشتههاي مرتبط است تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
الف – انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب – استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج – بررسي و تصويب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پيشنهادي “هيأت مديره”.
د – تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد “هيأت مديره”.
ه – بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عموميميباشد.
تبصره 1 – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عاديتعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت سايرشرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.
تبصره 2 – در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمععمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.
تبصره 3 – بازرسان در اولين جلسه فوقالعاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين ميشوند.
ماده 10 – هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشتههاي اصلي مهندسيساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 11 – شرايط انتخابشوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زير ميباشد:
1 – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2 – نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
3 – داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي.
4 – نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني.
5 – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره – اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.
6 – دارا بودن صلاحيت علمي و حرفهاي به ميزان مندرج در آييننامه.
ماده 12 – تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشتههاي اصلي خواهد بود.
تبصره – در هر يك از رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضوعليالبدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء عليالبدل در جلسات هيأت مديره در آييننامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.
ماده 13 – هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازيوظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج در آييننامهاجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 – هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.
تبصره 2 – اولين دروه انتخابات هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار ميشود.
ماده 14 – هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رييسهاي متشكل از يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي انجاموظايف خود به ترتيب مندرج در آييننامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويضاختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسئوليت آن هيأت نميكاهد. رييس هيأت مديره، رييس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
ماده 15 – اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1 – برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2 – برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 – ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4 – همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5 – نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيبمتخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6 – مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول اين قانون.
7 – دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي ومعرفي طرحهاي ارزشمند.
8 – تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاعمناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 – كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات مليساختمان و استانداردها و معيارها.
10 – كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت دركميسيونها و شوراهاي تصميمگيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجرايطرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11 – ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12 – همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13 – تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14 – معرفي نماينده هيأت مديره سازمان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص مالياتي فني و مهندسياعضاء سازمان.
15 – تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدماتمهندسي در آييننامه اجرايي تعيين ميگردد.
16 – ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آييننامه اجرايي معين ميشود.
تبصره 1 – براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلساتكميسيونهاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2 – مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانهها و ساير دستگاههاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نميشود.
ماده 16 – به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيقتر مسايل ويژه هر يك از رشتههاي تخصصي موجوددر سازمان اجازه داده ميشود گروههاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت ومديريت گروهها به موجب آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 – هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو يا چهار نفر مهندسخوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب ميشوند. خواهد بود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شورايياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام مهندسيدر آييننامه اجرايي تعيين ميشود.
تبصره – مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفهاي باشد بنا به درخواستمشتكيعنه يا خوانده ميتوانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخوصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين درساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفييك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيأت مديره سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفيكارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأتمديره ميتواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.
ماده 18 – هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس ميباشد كه موظفاند در چارچوب قانون و آييننامه اجرايي آن و آييننامه ماليسازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتيرا كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفاند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز پيش ازتشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه درعمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
ماده 19 – به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار “هيأت عمومي”خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي باحضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوماستانهاي كشور (كه بايد در برگيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلساتبعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده ميشود، تشكيل ميشود. جلسات فوقالعادههيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيلخواهد شد.
وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
الف – انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته (با قيد اصلي و عليالبدل) جهتمعرفي به وزير مسكن و شهرسازي براي انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي ياد شده از ميان آنها
ب – استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
ج – تصويب خطمشيهاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
د – حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.
ماده 20 – شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو عليالبدل با تركيب رشتههاي ياد شده در آييننامه است كه از بين اعضايهيأتمديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضايشوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي وآموزشي برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21 – اهم وظايف و اختيارات “شوراي مركزي” به اين شرح است:
الف – برنامهريزي و فراهمآوردن زمينه اجراي اهداف و خطمشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي.
ب – بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خطمشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج – ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامهريزي، مديريت،اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
د – حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خوداز طريق داوري.
ه – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خطمشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغدستورالعملها.
و – همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسيدر سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
ز – همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه”شناسنامه فني و ملكي ساختمانها” و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح – همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعييناستاندارد مهارت و كنترل آن.
ط – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمرانيعامالمنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.
ي – جمعآوري كمكهاي داخلي و بينالمللي جهت كمك به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ك – همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فنيو همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها.
ل – حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوانمصرفكنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م – مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بينالمللي.
ن – ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س – ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمرانيو شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط.
انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس انساني قابلانجام باشد، نخواهد بود.
ماده 22 – “شوراي مركزي” داراي هيأت رييسهاي است متشكل از يك رييس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء ازبين اعضاء انتخاب ميشوند. “شوراي مركزي” براي تعيين رييس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير ياد شده يك نفر رابه عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي مينمايد. دوره تصدي رييس سازمانسه سال و دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رييسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.
ماده 23 – مسئوليت اجراي تصميمات “شوراي مركزي” و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بينالمللي با رييس سازمان است.
ماده 24 – “شوراي انتظامي نظامي مهندسي” از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شورايمركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل ميشود. نظارت “شوراي انتظامي نظام مهندسي” با اكثريت سه رأي موافق، قطعيو لازمالاجرا است.
ماده 25 – مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان و رشتههاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويتنظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آييننامه موظفاند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آييننامه براي هر رشته و پايهتحصيلي تعيين ميشود. در زمينههاي تخصصي مربوط به رشته خود، كارآموزي نمايند.
ماده 26 – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگيادامه كار آن سازمانها توصيههاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را درهيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رييس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن وشهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجددسازمانهاي ياد شده خواهد بود.
ماده 27 – وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسيبا رعايت آييننامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسانرسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.
فصل سوم – امور كاردانها و صنوف ساختماني
ماده 28 – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفهاي مناسب برايكاردانهاي فني شاغل در رشتهها و حرفههاي موضوع اين قانون را در قالب آييننامهاي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 29 – وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت “هيأت عالي نظارت” موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفي در خواهد آمد.وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه نظام صنفي كارهاي ساختمانيرا برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد.
فصل چهارم – مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30 – شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل ونظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كهتوسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت ازخدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ماده 31 – در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاءو يا تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رييس مؤسسه تهيهكننده نقشه است و امضاي وي رافعمسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشهها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماد 32 – اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفهاي خواهد بود. درمحلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود:
الف – مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب – اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج – تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د – ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترلساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 33 – اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت،بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعدو ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آييننامهاي خواهد بود كهبه وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموع اصول و قواعد فني و آييننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند.
سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اينپيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج دراين ماده قابل تجديد نظر است.
ماده 34 – شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتيو عمومي، صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزهشمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفاند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابطو مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1 – وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفاند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاءساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگانو واردكنندگان و توزيعكنندهگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.
ماده 35 – مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها وطرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفاند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح ياجلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، دراجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.
تبصره – اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانهها و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشوند.
فصل پنجم – آموزش و ترويج
ماده 36 – وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني ومهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيهطرحهاي همسان (تيب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرارگيرد.
هزينههاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كهدر آييننامه معين ميشود، تأمين خواهد شد. آييننامه ياد شده به وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم – متفرقه
ماده 37 – هزينههاي “سازمان” و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت،نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمكآموزشي و مهندسي ودرصدي از حقالزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 38 – وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنانبا دستگاهها اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مينمايد
ماده 39 – ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفاند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل 0.0002 (دو درده هزار) از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل 0.001 (يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرفمسكن و واحدهاي غير انتفاعي را كه هر ساله وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه واعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دورههاي آموزشي در سطوح مختلف،برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفهجويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده 40 – متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100.000) ريال تا دهميليون (10.000.000) ريال محكوم ميشوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده 41 – در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزيناين قانون خواهد بود.
ماده 42 – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آييننامههاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كهآييننامههاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آييننامههاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.12.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – علياكبر ناطق نوري
{jcomments off}
