آئین رسیدگی دادسراها و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

آئین رسیدگی مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف وتحقیق تخلفات انتظامی و تعقیب متخلفین در دادسراو نحوه رسیدگی و صدور رأی در هیأت های بدوی وتجدید نظر وهیأت عالی انتظامی وتعیین وظائف و اختیارات مقامات انتظامی وچگونگی اجرای آرای صادره از هیأت ها وضع شده است.

باب اول :دادسرای انتظامی

فصل اول :وظائف وتشکیلات

ماده1- دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی ، دستورالعملها و نظامات معین میباشد .

ماده2- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار تشکیل می شود . دادستان می تواند دارای یک معاون اول باشد که در غیاب او وظایف انتظامی واداری را انجام دهد. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. رئیس دفتر دادسرا ازبین کارمندان با سابقه سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به تناسب  پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بایگان باشد.

تبصره – درصورت لزوم، دادستان می تواندازسازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید .

ماده 3 – وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است . دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم وشماره ثبت به شاکی بدهد .

تبصره – ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید .

ماده4- دادستان ودادیاران باملاحظه شرایط قانونی از بین صاحبان حرفه های پزشکی که دارای اعتبارعلمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنا به امورانتظامی هستند انتخاب می شوند و نباید دارای سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری باشند.

ماده5- دادسرای انتظامی در معیت هیات های بدوی انتظامی تشکیل می شود. قلمروماموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیات بدوی است که توسط شورایعالی تعیین می گردد.

ماده6- تعقیب امور انتظامی منحصرا” با دادسرای انتظامی است . جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است که  درماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی( که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود) ذکر شده است.

*  تبصره1- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یابروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرورزمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.

*  تبصره2- درصورتیکه رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد، مرورزمان متوقف شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرورزمان محسوب نمی شود. همچنین جریان مرورزمان با هراقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرورزمانهایی که قطع شده ، محاسبه نمی شود.

ماده7- دادستان در اموری که به دادیار ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار بعمل می آید حضور به هم رساند.

ماده8- دادیار در جریان تحقیقات ، تقاضای دادستان را اجرا و در صورتمجلس قید می کند. چنانچه با اشکالی مواجه شود که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف می شود. در صورتیکه دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید، موضوع و چگونگی را به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدگی قرار می دهد .

ماده9- دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون اوحق رسیدگی ندارد.

ماده10- کلیه مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی وغیر دولتی باید فورا” درخواست دادسرا را به موقع اجرا در آورده و اطلاعات و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی که تعیین می شود دراختیار دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در همان مهلت اعلام  نمایند.

تبصره- خودداری، ممانعت و یا تاخیر در انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی است.

ماده11- دادسرا می تواند هر گونه تحقیق واطلاعاتی را که برای کشف و تعقیب تخلف لازم می داند به عمل آورده و اشخاصی که اطلاعات آنان را موثر میداند احضار یا کتبا” از آنان استعلام نماید .

ماده12- چنانچه رسیدگی به تخلفاتی که واجد جهات فنی وتخصصی است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می تواند نظر کارشناسی متخصصان معتمد را استعلام و در صورت اختلاف نظر آنان توضیحات لازم را اخذ نماید.

ماده13- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع می نماید.چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید. در صورتیکه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است .

*  تبصره- در صورتیکه مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک ، استمهال نماید، دادسرا می تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.

ماده14- شاکی انتظامی بایدهزینه های لازم را طبق تعرفه ای که شورایعالی نظام پزشکی تعیین می کند ، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد .

ماده15- شاکی انتظامی کسی است که شخصا” ذینفع بوده و قانونا”حق مطالبه دیه و ضرر وزیان را در محاکم دادگستری دارد . چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر ، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت ، قیمومت ، وکالت ، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.

ماده16- تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا  اولیا و نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرفنظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در اینصورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.

ماده17- شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده18- تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی که در مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضوریافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محرز باشد.

ماده19- در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورتمجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت .

* تبصره – درمورد تخلفات مشهود، اعضای هیاتهای انتظامی با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام می نمایند .

ماده20- چنانچه تعطیل موقت آن بخش از مؤسسه و مرکز بهداشتی و درمانی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری باشد، دادستان انتظامی می تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید.

* تبصره- در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد که مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب باشد، مراتب فورا” به آن دادسرا اعلام می گردد.

ماده21- چنانچه مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او تؤاما” در شعبه واحد دادیاری رسیدگی می شود .

ماده22- تحقیقات در دادسرا غیر علنی است .

فصل دوم :دراحضارشاکی ومشتکی عنه وترتیب ابلاغ

ماده23- احضار شاکی و مشتکی عنه با احضاریه به عمل می آید.  احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می شود که یک نسخه ازآن به شاکی یا مشتکی عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا، اعاده می گردد . در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می شود .

تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد. در مواردیکه جنبه فوریت داشته باشد ، می توان مشتکی عنه را زودتر احضار کرد. در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می شود.

ماده24- هرگونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت بعمل می آید و می تواند بطریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری بوسیله تلفن انجام گیرد. درصورت اخیر باید ازاطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.

ماده25- صاحبان حرفه های  پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتبا” اعلام نمایند. در غیر اینصورت اوراق به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده وابلاغ شده محسوب می شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست .

ماده26- دادسرا نباید کسی را بدون دلیل احضار کند.

فصل سوم:اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات

ماده27- چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفر خواست، از هیات بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می نماید. مشخصات کیفر خواست همان است که در قانون آمده است.

ماده28- دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفترهیات بدوی ارسال می نماید.

ماده29- چنانچه متخلف دارای سوابق انتظامی دیگری باشد، به منظور رعایت تعدد و تکرار باید در کیفر خواست به آن تصریح شود .

ماده30- در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی عنه نباشد یا دلایل برای تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند .

ماده31- در صورتیکه متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلا” همان تخلف مورد رسیدگی واقع و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .

*  تبصره – کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد.

ماده32- چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدگی به آن هیات بدوی انتظامی است .

ماده33- در صورتیکه رسیدگی به تخلف منوط به اثبات امری باشد که اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن نباشد، رسیدگی تا تعیین تکلیف از  مرجع صلاحیتدارمتوقف و مراتب به شاکی ابلاغ می گردد.

ماده34- در صورتیکه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور کیفرخواست باشد، دادستان می تواند نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور کیفرخواست جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد، ممکن نباشد .

ماده35- در صورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر دادستان تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، نسبت به  همان قسمت کیفرخواست صادر شده و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده36- چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشکی دیگری واقع شده باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال می شود.

ماده37- در صورتیکه شکایت شاکی یا اعلام کننده واجد عنوان جزایی باشد، مراتب با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی اعلام می گردد .

* تبصره- رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای متخلفان در دادسراها و هیاتهای انتظامی نمی باشد.

ماده38- چنانچه انجام تحقیقات درمورد تخلف اعلام شده یا انجام امر کارشناسی در حوزه نظام پزشکی دیگری لازم باشد ، با اعطای نیابت ، انجام آن مطالبه می شود . موارد نیابت و چگونگی اقدام باید تصریح شود . دادسراها و هیاتهای انتظامی در حدود نیابت، اقدام و پرونده را اعاده می نمایند.

ماده39- اعضای دادسراها وهیاتهای انتظامی درموارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمی کنند:

الف- عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسرایشان با شاکی یا مشتکی عنه ، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم ازطبقه سوم داشته باشند .)  قرابت یا نسبی  است و یا سببی. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم- برادر و خواهر و اولادآنها به علاوه اجداد و اجداداجداد. طبقه سوم- عمو، عمه، دایی، خاله و اولادآنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و یا در طبقه سوم قرابت عمو و دایی در درجه اول از طبقه سوم و قرابت اولاد آنها در درجه دوم ازهمان طبقه است. شایان ذکر است که هرکس در هرخط ودرجه که با یکنفر قرابت نسبی داشته باشد، درهمان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.)

ب- عضوهیات (عضو دادسرا) یاهمسرایشان با شاکی یامشتکی عنه دعوای حقوقی یاجزایی داشته باشند.

ج- عضو هیات (عضو دادسرا) یاهمسرایشان در دعوای طرح شده ذینفع باشند.

د- عضو هیات یا عضو دادسرا قبلا در پرونده اظهارنظر انتظامی نموده باشند.

*  تبصره- کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله می توانند اظهارنظر تخصصی نمایند.

ماده40- تصمیمات دادسرا از طریق دبیرخانه ابلاغ می شود

باب دوم:هیأت بدوی انتظامی

فصل اول:حوزه صلاحیت

ماده41- قلمروصلاحیت هیات بدوی حوزه ای است که توسط شورایعالی تعیین میشود و محل آن مقر نظام پزشکی آن شهرستان است .

ماده42- رسیدگی به تخلف درهیات بدوی که تخلف درحوزه آن واقع شده، به عمل  می آید.

*  تبصره- شورایعالی میتواند درصورت درخواست رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و یا رئیس کل سازمان ، رسیدگی به تخلف واقع شده را به هیات بدوی شهرستان دیگری محول نماید .

ماده43- چنانچه شخصی مرتکب چندین تخلف در حوزه های مختلف شود، هیاتی به تخلفات او رسیدگی می نماید که مهمترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع شده است . چنانچه تخلفات ارتکابی از حیث مجازات انتظامی از یک درجه باشند، هیاتی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است صلاحیت دارد .

ماده44- درمورد تعدد تخلف هرگاه تخلفات ارتکابی مختلف باشند، باید برای هریک از تخلفات، مجازات انتظامی جداگانه درنظر گرفته شود و اگر مختلف نباشند، تعدد تخلف از علل تشدید مجازات بوده و فقط یک مجازات انتظامی درنظر گرفته می شود.

ماده45- هرکس به موجب رای قطعی هیاتهای انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید، چنانچه بعداز اجرای حکم، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیاتهای انتظامی می توانند مجازات وی را تشدید نمایند.

*  تبصره- هرگاه درحین صدور رای، محکومیتهای سابق متخلف معلوم نبوده و بعدأ محرز گردد، مراتب به هیات صادر کننده حکم قطعی اعلام می گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.

ماده46- چنانچه بین دو هیات انتظامی واقع در حوزه یک استان یا استانهای مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با شورایعالی نظام پزشکی است.

فصل دوم :سازمان و تشکیلات هیأت بدوی انتظامی

ماده47- ترکیب اعضای هیات بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است که در قانون آمده است. هیات بدوی دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند .

ماده48- چنانچه هیات بدوی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار می باشد .

ماده49- اعضای هر هیات در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان دبیرهیات برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است. تعیین تعداد جلسات هیات وزمان تشکیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امورتوسط اعضا تعیین میشود.

*  تبصره1- مسؤلیت اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب وی با دبیرهیات است و چنانچه هیچیک از ایشان در جلسه حضورنداشته باشند، اعضای حاضرازبین خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه معین می نمایند.

*  تبصره2- احکام رئیس  و دبیر هیات بدوی انتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می گردد.

ماده50- اعضای هیات بدوی مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. درصورتیکه بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات بدوی به رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط ، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

فصل سوم: نحوه رسیدگی هیأت بدوی انتظامی

ماده51- با وصول پرونده به هیات بدوی، دفترهیات آنرا به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیات، مشتکی عنه را احضارنموده وکیفرخواست دادسرا وضمایم آن را به رؤیت وی رسانده واخطار می نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتبا” و ظرف مدت ده روز به دفتر هیات تسلیم نماید .

*  تبصره- رئیس هیات می تواند در موارد ضرورت، پرونده را خارج از نوبت در هیات مطرح نماید.

ماده52- پس از وصول پاسخ یا عدم وصول آن و انقضای مهلت معین، پرونده به نظر رئیس همان هیات میرسد .

ماده53- پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا ارجاع میشود. عضو هیات مکلف است ظرف مدت یک هفته خلاصه ای از جریان شکایت انتظامی و دلایل طرفین و چگونگی آنرا ضمن اظهار عقیده خود کتبا” اعلام نماید تا درجلسه هیات مطرح شود . هیات با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش کتبی عضو محقق به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید :

الف- چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می آید . موارد سؤال باید در صورتمجلس هیات و در اخطاریه ها قید شده و زمان و محل جلسه نیز تصریح شود. درجلسه معین، هیات در حدود موارد سؤال رسیدگی می نماید. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رای نمی باشد .

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از شاکی و شهود و کارشناس در صورتی که احضار شده باشند و سپس از مشتکی عنه و شهود و کارشناسی که معرفی کرده باشد تحقیق به عمل می آید.

ج- چنانچه تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا” نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نموده یا با ذکر موارد توضیح، از کارشناس یا کارشناسان کتبا” استعلام نماید یا پرونده را با تصریح موارد نقص و چگونگی انجام تحقیقات به دادسرا اعاده دهد .

د- در صورتیکه تحقیقات کامل و پرونده مهیای صدور رای باشد، هیات با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید .

ه- چنانچه هیات معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکی عنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست ، بدون لزوم تعیین وقت ، حکم به برائت می دهد .

و- در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی منطبق با عنوان دیگری جز آنچه که در کیفرخواست به آن استناد شده، باشد، هیات به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان مورد نظر اقدام به صدور رای می نماید .

ز- در مواردی کـــه هیات بدوی به دنبال اعتراض شاکی، قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را فسخ می کند، راسا” به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.

ح- چنانچه معاینه یا تحقیق محلی ضروری باشد، به دستور رئیس هیات، یکی از اعضای هیات آنرا اجرا می کند .

ماده54- در صورتیکه تخلف در حوزه هیات بدوی دیگری واقع شده یا هیات فاقد صلاحیت ذاتی باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال می نماید .

ماده55- هیات بدوی در حدود کیفرخواست رسیدگی نموده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلفات دیگری برخورد نماید، مکلف است آنرا به دادسرا اعلام کند .

ماده56- در صورتیکه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور رای باشد، هیات می تواند با صدور رای نسبت به آن بخش تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور رای جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممکن نباشد .

ماده57- در صورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر هیات بدوی تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرارمی دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده58- چنانچه تخلفات یکی از صاحبان حرفه های  پزشکی و وابسته درشعب متعددهیات بدوی مطرح باشد، به منظور رعایت تعدد و رسیدگی توأم و به دستور رئیس شعبه اول، پرونده ها به شعبه ای ارجاع می شود که تاریخ ارجاع آن مقدم است.

ماده59- رای  هیات بدوی به اکثریت آرا صادر و ابلاغ میشود. نظراقلیت نیزدرصورتمجلس ثبت میگردد.

ماده60- هیات بدوی می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست .

*  تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات بدوی در جلسه هیات شرکت نماید.

ماده61- هیات باید در ذیل رای خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر هیات بدوی رای غیر قطعی را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.

ماده62- آرای هیات بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آئین نامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد،  هیات مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آنرا در رای خود ذکر نماید .

ماده63- هیاتهای بدوی انتظامی در مواردی که مطابق تبصره (3) ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار می گیرند، می توانند راسا” نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند. چنانچه اظهارنظرمستلزم جلب نظرکارشناس ودخالت اشخاص خبره باشد، میتوانند نظرآنان یا کمیسیون های تخصصی مشورتی را استعلام وسپس با اظهارنظرخود به مراجع قضائی اعلام نمایند.

ماده64- هیات بدوی مکلف است درمهلتی که از طرف مراجع قضایی تعیین می گردد نسبت به موضوع اظهار نظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید .

باب سوم: هیأت تجدید نظر انتظامی

فصل اول: آرای قابل تجدید نظر

ماده65- آرای قابل تجدید نظر هیأت های بدوی انتظامی عبارتنداز:

الف- احکام برائت یا محکومیت .

ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.

ماده66- مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است .

فصل دوم: اشخاص ذینفع جهت در خواست تجدید نظر

ماده67- اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند:

الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی یا مشتکی عنه مندرج در ماده 30 قانون .

فصل سوم: درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی

ماده68- متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر هیات بدوی صادر کننده رای تسلیم نماید.مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و رسیدی مشتمل برتاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگه های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.

*   تبصره – پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیات بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می نماید .

ماده69- درخواست تجدیدنظر بایدمشتمل بر نکات زیرباشد:

الف- نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او( در صورتی که درخواست تجدیدنظررا نماینده داده باشد .)

ب- نام و نام خانوادگی ومحل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

ج- رای صادره که از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیات بدوی صادر کننده رای و تاریخ ابلاغ .

د- دلایل تجدیدنظرخواهی .

ماده70- درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدیدنظر و یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.

ماده71- مدیر دفتر هیات تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آنرا به رؤیت وی رسانده و اخطار می نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.

ماده72- چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیات تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید .

ماده73- چنانچه متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را مسترد دارد، هیات تجدیدنظر قرار رد آن را صادر نموده و رای هیات بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.

فصل چهارم: سازمان و ترکیب هیأت تجدیدنظرانتظامی

ماده74- ترکیب هیات تجدیدنظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است که در قانون آمده است . هیات تجدیدنظر دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتربوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می کند .

ماده75- درصورتیکه هیات تجدیدنظردارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار است .

ماده76- اعضای هیات تجدیدنظر در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. تجدیدانتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است.  تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تعدادو تناسب پرونده ها با مشاوره اعضا توسط رئیس هیات تعیین می شود .

*   تبصره1- اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب او با دبیر هیات خواهد بود و در صورتیکه هیچیک از ایشان در جلسه هیات حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند.

*  تبصره2- احکام رئیس و دبیر هیات تجدیدنظرانتظامی توسط رئیس کل سازمان صادر می گردد.

ماده77- اعضای هیات تجدیدنظر مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. در صورتیکه بدون عذرموجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات تجدیدنظر به رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان مربوط ، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

فصل پنجم: نحوه رسیدگی هیأت تجدیدنظرانتظامی

ماده78- پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می نماید. مگراینکه به تشخیص رئیس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد .

ماده79- پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یکی از اعضا ارجاع می شود. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود کتبا” اعلام نماید تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش کتبی عضومحقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن ، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می آورد. موارد سؤال در صورتمجلس هیات ودراحضاریه ها قید می شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.

*   تبصره- احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است .

ب- اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تائید، آن را به هیات بدوی صادر کننده رای اعاده می دهد .

ج- چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید .

د- اگر عملی که محکوم علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم علیه نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محکوم علیه را احراز کند، رای بدوی  را نقض و برائت او را صادر می کند .

ه- چنانچه به نظرهیات ، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا” تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آنرااز دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی بخواهد.

و – اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود ، پرونده جهت رسیدگی به هیات مذکور ارسال می شود .هیات بدوی مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.

ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرزنباشد، هیات قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.

ح- هیات تجدیدنظر می تواند ازدادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.

*   تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات تجدیدنظر در جلسه هیات شرکت نماید.

ماده80- هیات تجدیدنظر به آنچه که موضوع رسیدگی هیات بدوی قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی مینماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

*   تبصره- نسبت به مواردیکه هیات بدوی رسیدگی ننموده، هیات تجدیدنظر با ذکر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی اعاده می نماید.

ماده81- چنانچه رای هیات بدوی در اساس قضیه وچگونگی احرازتخلف، صحیحا” صادرشده ولی ازحیث تطبیق آن باماده استنادی مواجه با اشکال باشد،هیات تجدیدنظرضمن اصلاح آن،رای صادره را تائید مینماید.

ماده82- هیات تجدیدنظرحق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد .

ماده83- چنانچه در رای هیات بدوی از نظراحتساب مدت محکومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا  تنظیم و نوشتن رای، سهو قلم رخ داده باشد( مانند از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن) هیات تجدیدنظر آنرا تصحیح می نماید .

ماده84- چنانچه یکی ازصاحبان حرفه های پزشکی یا وابسته درشعب متعدد هیات تجدیدنظر مرکزیک استان و در پرونده های متعدد تحت تعقیب باشد، رئیس شعبه اول پس ازاطلاع ، به منظور رسیدگی توأم  و رعایت مقررات تعدد، پرونده ها را به  شعبه ای که تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع  می دهد.

ماده85-  درصورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تعقیب و محکوم شده باشد و به نظر هیات تجدیدنظر ، تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش نیز ممکن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرار می دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده86- چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیات تجدیدنظر باشند و به نظر هیات، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای صدور رای باشد، نسبت به آنان تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده87- آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است .

ماده88- رای هیات تجدیدنظر به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می شود. نظراقلیت نیز در صورتمجلس هیات ثبت می گردد .

ماده89- هیات در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر رادر ذیل رای تصریح کند .

ماده90- هیات تجدیدنظر انتظامی در مواردی که مطابق تبصره (5) ماده (35) قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیات بدوی  مطابق مدارک و اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آنرا تائید و به مرجع مربوط اعلام می نماید ودر صورتیکه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگرباشد، می تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صریح خود به مراجع قضائی اعلام نماید.

*   تبصره- هیات تجدیدنظر مکلف است درمهلتی که از طرف مراجع قضائی تعیین میشود، نسبت به موضوع اظهار نظرنموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.

باب چهارم:هیأت عالی انتظامی

فصل اول: سازمان و تشكيلات

ماده91- مقر هيات عالي در تهران است و تركيب و طرزانتخاب اعضاي آن همان است كه در قانون پيش بيني شده است.

ماده92- چنانچه هيات عالي داراي شعب متعدد باشد، رئيس شعبه اول، عهده دارمسئوليت اموراداري از جمله ارجاع پرونده ها است.

ماده93- هرهيات داراي يك رئيس و يك دبير مي باشد كه در اولين جلسه و با راي مخفي اكثريت اعضا، براي مدت 2سال انتخاب مي شوند . تجديد انتخاب آنها براي دوره بعد بلا اشكال است. تعداد جلسات هيات و زمان تشكيل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراكم امور با مشاوره اعضا توسط رئيس هيات تعيين ميشود.

*   تبصره1- اداره جلسات با رئيس و در غياب وي با دبير هيات بوده و چنانچه هيچيك از ايشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضاي حاضر از ميان خود و با اكثريت آرا يكنفر را براي اداره همان جلسه انتخاب مي نمايند.

*   تبصره2- احكام رئيس و دبير هيات عالي انتظامي توسط رئيس كل سازمان صادر مي گردد.

ماده94- هيات عالي داراي دفتري است كه تصدي آن با رئيس دفتر بوده و تحت نظارت رئيس هيات انجام وظيفه مي كند.

فصل دوم: صلاحيت و حدود وظايف هيأت عالي انتظامي

ماده95- صلاحيت و حدود وظايف هيات عالي به شرح ذيل است:

الف- تجديد نظرنسبت به آراي موضوع بندهاي (د),(ه),(و) و(ز) تبصره يك ماده 28 قانون.

*   تبصره: منظور از آراي قابل تجديد نظر اعم است از آراي محكوميت يا برائت صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته در مورد محروميت از اشتغال.

ب- رسيدگي مجدد نسبت به آراي قطعي بدوي يا تجديد نظر كه خلاف قانون صادر شده است ، به درخواست رئيس كل سازمان.

تبصره : منظور از آراي قطعي آرايي است كه يا در مهلت مقرر از آن تجديد نظر خواهي نشده يا آرايي كه از هيات تجديد نظر انتظامي صادر شده باشد.

ج- رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص از طرز كاردادسراها و هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.

د- نظارت عاليه بردادسراها و هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.

ه-  ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در امورهياتهاي انتظامي.

و- رسيدگي به اعتراض طرفين يانمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيات بدوي انتظامي موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.

فصل سوم: درخواست تجديد نظر از هيأت عالي انتظامي و مقدمات و نحوه رسيدگي هيأت

ماده96- اشخاص ذيل حق درخواست تجديد نظر از هيات عالي را دارند:

الف- محكوم عليه يا نماينده قانوني او.

ب- شاكي يا نماينده قانوني او.

ماده97- مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز از تاريخ ابلاغ  راي تجديد نظرخواسته است . چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هيات قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي صادر مي نمايد.

ماده98- هزينه تجديد نظرخواهي در هيات عالي مطابق مصوبه شورايعالي است . چنانچه متقاضي به تشخيص رئيس هيات يا رئيس كل سازمان، فاقد استطاعت باشد، ازپرداخت آن معاف خواهد بود.

ماده99- چنانچه محكوم عليه از تعقيب دعوي تجديد نظرخواهي در هيات عالي منصرف شود و درخواست خود را مسترد نمايد، هيات قراررد درخواست تجديد نظر خواهي صادر نموده و راي تجديدنظرخواسته به قوت خود باقي خواهد ماند.

*   تبصره- چنانچه پس از استرداد درخواست تجديدنظر، هيات عالي راي صادره را مخالف قوانين و مقررات و يا موازين علمي و فني تشخيص دهد، مي تواند راسا به موضوع رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر نمايد.

ماده100- رسيدگي درهيات به نوبت به عمل مي آيد، مگراينكه به تشخيص رئيس هيات، رسيدگي خارج ازنوبت ضرورت داشته باشد.

ماده101- رئيس هيات ، پرونده هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آنرا تنظيم نموده يا به نوبت به يكي از اعضا ارجاع مي نمايد . عضو هيات مكلف است ظرف يك هفته خلاصه اي از جريان پرونده و دلايل طرفين و جهات تجديد نظرخواهي را ضمن اظهار عقيده خود كتبا اعلام نمايد تا در جلسه بعدي هيات مطرح شود . هيات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقيقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف- در صورتي كه به نظر هيات اخذ توضيحي از طرفين لازم باشد، با تعيين وقت رسيدگي از طرفين دعوت به عمل مي آيد. موارد اخذ توضيح در صورتمجلس هيات و در احضاريه هاي طرفين قيد مي شود . عدم حضور مانع از رسيدگي نيست.

ب- در مواردي كه از طرفين دعوت به عمل مي آيد، ابتدا از تجديد نظر خواه يا شهود و كارشناس در صورتي كه دعوت شده باشند و سپس از تجديد نظرخوانده تحقيق مي شود . خلاصه اظهارات طرفين بايد در صورتمجلس ثبت شود.

ج- هيات عالي منحصراً درحدود تجديدنظرخواهي و آنچه كه درمرحله تجديدنظر بررسي شده است حق رسيدگي دارد. چنانچه درجريان بررسي به تخلف جديدي برخورد نمايد، پرونده را جهت رسيدگي به رئيس هيات مديره نظام پزشكي محل ارسال مينمايد.

د- چنانچه راي از هيات بدوي يا تجديد نظر فاقد صلاحيت صادر شده باشد، هيات عالي ضمن نقض آن ، پرونده  را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.

ه- در صورتيكه راي تجديدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتي نقض شود،  پرونده جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر ارسال مي شود . هيات تجديدنظر مكلف است به ماهيت موضوع رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر نمايد.

و- چنانچه راي تجديدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هيات ضمن تائيد راي هيات تجديدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي دهد .

ز- در صورتيكه به نظر هيات، تحقيقات پرونده كامل نباشد و اخذ توضيح از كارشناس يا شهود براي احراز و كشف واقع لازم باشد، هيات  ميتواند راساً و با دعوت از آنان تحقيقات مورد نظر را انجام داده يا كتباً از كارشناس استعلام نمايد يا رفع نقايص و تكميل پرونده را با ذكرموارد نقص از دادسرا يا هياتهاي انتظامي بخواهد.

ح- چنانچه راي تجديد نظر از حيث رعايت مقررات يا اصول و موازين علمي وفني ، مخدوش يا غير موجه باشد، هيات راي رانقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.

ماده102- مقرراتي كه در دادرسي بدوي يا تجديد نظر رعايت مي شود، در مرحله رسيدگي در هيات عالي نيز جاري است، مگر اينكه به موجب قانون يا مقررات آئين نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده103- هيات عالي مي تواند از دادستان صادركننده كيفرخواست يا جانشين قانوني او براي دفاع از كيفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورايشان مانع از رسيدگي نيست .

*   تبصره- دادستان صادركننده كيفرخواست يا جانشين قانوني او مي تواند در موارد ضروري با هماهنگي رئيس هيات عالي براي دفاع از كيفرخواست درجلسه هيات شركت نمايد.

ماده104- هيات عالي بايد در ذيل راي خود قطعيت آنرا تصريح نمايد.

ماده105- باتوجه به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون، اشخاصي كه به آراي قطعي هياتهاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي اعتراض داشته باشندمي بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ راي ، اعتراض خودرا به دفتر هيات صادركننده راي قطعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. دفتر هيات مكلف است اصل پرونده راضمن برگ شماري، ظرف مدت يكهفته به دفتركل دادگاههاي تجديدنظردادگستري استان مربوط ارسال نمايد.

*   تبصره- به درخواست تجديدنظرخواهي، مبلغ ده هزار ريال تمبر الصاق مي گردد.

فصل چهارم: نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از طرزكارهيأت هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و اعمال نظارت بر آنها

ماده106- چنانچه هيات عالي در جريان رسيدگي به پرونده هاي انتظامي يا در تعقيب شكايت اشخاص يا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورايعالي ، رئيس كل ، هيات مديره ، شوراي هماهنگي استان ، دادستان و معاونين او هرگونه اخلال يا سوء جرياني مشاهده نمايد، مي تواند راساً به موضوع رسيدگي كرده و مراتب را با ذكر چگونگي آن به هريك از اركان سازمان كه مسئوليت موضوع به عهده آن است ، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

ماده107- در صورتيكه سوء جريان ناشي ازمسامحه  در رسيدگي به وظايف محوله يا عدم رعايت بيطرفي يا اعمال غرض يا جهات ديگري باشد كه به حسن جريان امور هياتها اخلال نمايد، هيات عالي مي تواندعزل متخلف يا تعقيب انتظامي يا انحلال واحد را از رئيس كل سازمان درخواست نمايد.

فصل پنجم : اجرای احکام وتصمیمات هیأت های انتظامی

ماده108-  اجراي احكام وتصميمات هياتهاي انتظامي جز در مورد تذكر يا توبيخ شفاهي كه در حضور هيات مديره نظام پزشكي محل صورت مي گيرد ، با دادسراي انتظامي است .

ماده109- احكام برائت و قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب كه از هياتها صادر مي شود، مستلزم اقدام از ناحيه دادسرا نبوده  و ابلاغ راي كفايت دارد.

ماده110- در مورد اجراي حكم تذكر يا توبيخ شفاهي موضوع بند (الف) ماده 28 قانون كه بايد در محضر هيات مديره به عمل آيد، دفتر هيات مديره هماهنگي لازم را به عمل مي آورد .

ماده111- احكام لازم الاجرا عبارتند از :

الف- حكم هيات بدوي كه در مهلت مقرر نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده باشد.

ب- حكم هيات بدوي كه مورد تائيد هيات تجديد نظر قرار گرفته باشد .

ج- حكم هيات تجديد نظركه  پس از نقض راي بدوي صادرشده باشد.

د- حكم هيات تجديد نظر در مورد محروميت از اشتغال در صورتيكه در مهلت مقرر از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد.

ه- حكم هيات عالي در موردمحكوميت كه پس ازنقض راي هيات  تجديد نظر صادر شده باشد.

و- حكم هيات عالي كه  در مقام رسيدگي به درخواست رئيس كل سازمان صادر شده باشد.

ز- حكم قطعي كه از دادگاه تجديدنظردادگستري استان صادر شده باشد.

ماده112- در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط وزارت بهداشت يا دانشگاههاي علوم پزشكي يا مراجع و مقامات مؤسسات بهداشتي و درماني اعم ازدولتي يا غيردولتي به عمل آيد، دادستان ضمن ارسال رونوشت حكم قطعي، دستور اجراي آنرا صادر مي نمايد. خودداري و ممانعت از اجراي دستور، مستوجب تعقيب انتظامي است .

ماده113- رفع ابهام يا اجمال از حكم هياتها، با هيات صادر كننده حكم قطعي است، ليكن رفع اشكالات مربوط به نحوه اجراي حكم با دادسرا است .

ماده114- آموزش نحوه اجراي حكم و نظارت كامل بر چگونگي اجرا با دادستان است . دادستان مي تواند معاون يا يكي از دادياران را به اين منظور تعيين نمايد.

ماده115- هرگاه راي صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرربعضي از ايشان از آن، تجديد نظر خواهي كرده باشند، راي مزبور نسبت به بقيه پس ازانقضاي مهلت تجديد نظرخواهي قطعي ولازم الاجراست.

ماده116- واحد اجراي احكام مكلف است محكوميت هاي صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته را در سوابق انتظامي ثبت و ضبط نموده و يك نسخه از رونوشت حكم را جهت درج در پرونده نظام پزشكي صاحبان حرفه هاي پزشكي پروانه دار، به آن مرجع ارسال نمايد.

ماده 117- چنانچه محكوم عليه در زمان اجراي حكم قطعي محروميت از اشتغال به حرفه مربوط، در امر پزشكي يا حرفه مورد نظر دخالت نمايد، دادستان انتظامي مكلف است علاوه برتعقيب انتظامي محكوم عليه (در مواردي كه محروميت از اشتغال دائم نباشد) فورا مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب جهت تعقيب كيفري به اتهام دخالت غيرمجاز در امور پزشكي اعلام نمايد.

ماده118- دادستان انتظامي مي تواند براي اجراي احكام محروميت، از مقامات وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير مقامات ذيربط استمداد نمايد.

ماده119- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده يا دستخوش جنون شود، اجراي حكم موقوف مي شود.

ماده120- ابلاغ آراي هياتهاي بدوي و تجديدنظرانتظامي با هيات صادركننده راي بوده و ابلاغ آراي هيات عالي انتظامي با هيات تجديدنظرانتظامي استان مربوط مي باشد.

فصل ششم: نحوه رسيدگي به درخواست مجدد رئيس كل سازمان براي تجديد نظر در آراي قطعي

ماده121- چنانچه رئيس كل سازمان،آراي قطعي هياتهاي بدوي و تجديدنظرانتظامي را خلاف قانون تشخيص دهد، مي تواند از هيات عالي انتظامي درخواست بررسي مجدد پرونده را نمايد.

*   تبصره- در صورتيكه به تشخيص رئيس كل ، پرونده جهت بررسي به هيات عالي انتظامي ارسال گردد، اجراي راي تا صدور راي هيات عالي متوقف خواهد شد.

ماده122- در صورتيكه هيات عالي پس از رسيدگي هاي لازم ، راي صادره را مخالف قوانين ومقررات تشخيص دهد، آنرا نقض و راي مقتضي صادر مي كند، در غير اينصورت قرار رد آنرا صادر مي نمايد .

ماده123- درخواست رسيدگي مجدد نسبت به هرپرونده فقط براي يكبار پذيرفته مي شود.

ماده124- درخواست رئيس كل سازمان فقط مي تواند ناظر به آرايي باشد كه در زمان حكومت قانون جديد صادر شده است .

آيين نامه فوق مشتمل بر124 ماده و  33  تبصره ، در جلسه مورخ  84,12,4  به تصويب شورايعالي سازمان رسيد.

منبع   luimc.com

 

{jcomments off}