‌رأي وحدت رويه 607 – 1375,6,20 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري

‌رأي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

{jcomments off}