صلاحیت دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی :
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود ، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته ، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
موضوعات مرتبط :
{jcomments off}
