آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

 

ماده1ـ با عنايت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند يك اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كه در اين آيين‌نامه به اختصار ديوان ناميده مي‌شود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.

ماده2ـ منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارتست از: بكارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوري‌هاي نوين در جهت مراقبت و رصدكردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال كليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطور كلي هر آنچه از لحاظ شكلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده3ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير بر عهده ديوان مي‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه.

ماده4ـ نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، كيفري استان و تجديدنظر بر عهده رئيس ديوان مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي كشور اعمال مي‌شود.

ماده5 ـ نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي بر عهده دادستان كل كشور مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان كل كشور اعمال مي‌شود.

ماده6 ـ رئيس ديوان و دادستان كل كشور مي‌توانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذي‌ربط از ساير قضات مجرب و با سابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.

ماده7ـ معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئيس ديوان و دادستان كل كشور هيأت‌ها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين مي‌كند.

ماده8 ـ رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهدبود. رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان كل تعيين مي‌گردد. تركيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشكيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است كه توسط رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده9ـ رئيس هر يك از هيأت‌ها يا شخص تعيين‌شده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهكارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوانعالي كشور و يا دادستان كل ارائه نمايد.

ماده10ـ وظائف معاونت نظارت ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت است از:
الف ‌ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارش‌هاي واصله.
ج ـ انعكاس و جمعبندي گزارش‌ها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان كل كشور. 
د ـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان كل كشور.
هـ ـ تشكيل بانك اطلاعات آراء با همكاري مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.

ماده11ـ رئيس ديوان يا دادستان كل پس از دريافت گزارش‌ها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقـتضي، مراتب را جهـت اطلاع به رئيس قـوه قضـائيه ارائه مي‌دهند و در مواردي كه مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضائيه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهدشد.

ماده12ـ نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه‌ كاري، كليه هيأت‌هاي نظارت موظفند با درنظر گرفتن معيارهاي كاري، يافته‌هاي مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان كل كشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص‌هاي كاري، نحوه و كيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با همكاري رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده13ـ اين آيين‌نامه در 13 ماده و يك تبصره در تاريخ ………………….. توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

{jcomments off}